المالية تصدر التعليمات المرفقة لإعداد الحسابات الختامية لموازنة 2015/2016

أصدرت وزارة المالية، التعليمات المرفقة بمنشور إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016 ، والتي تنتهي في 30 يونية المقبل، حيث تتضمن هذه التعليمات المواعيد الواجب على جهات التنفيذ الالتزام بها وتقديم حساباتها الختامية إلى كل من وزارة المالية و الجهاز المركزي للمحاسبات كما تتضمن التعليمات ايضا تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وممتلكاتها ومواردها البشرية بصورة حقيقية وعدم المبالغة فى الصرف لمجرد استنفاذ الاعتمادات.
وصرح عمرو الجارحي، وزير المالية، بإن التعليمات تحظر علي جميع الجهات العامة استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لها خلال الشهر الأخير من السنة المالية بحيث يقتصر الصرف فقط علي الحتميات الضرورية وليس علي مكافآت أو غير ذلك من أنواع الإثابة التي قد تصرف للعاملين بتلك الجهات بصورة غير معتادة في الأشهر السابقة، مشيرا إلي أن المراقب المالي والمديرين الماليين سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة.
وأضاف أن التعليمات تحظر أيضا صرف أية مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات يوم 30 يونيه 2016 مع حظر كتابة تواريخ صرف بأثر رجعي وإلا تعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية.
وأوضح وزير المالية، أن التعليمات تضمنت أيضا ضرورة تقديم كل جهة بيانا بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لها، يوضح به موارد تلك الصناديق والحسابات الخاصة وأوجه مصروفاتها موزعة علي الأبواب المختصة علي أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة بالإضافة إلي مراكزها المالية.
وأشار إلي أن الجهات العامة مطالبة أيضا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية مع إرسال بيان يوضح ما اتخذ من إجراءات لمعالجة المشاكل التي أثرت علي حصيلة الإيرادات أو التي تعوق تحصيل المتأخرات وكذلك التنبيه علي الجهات العامة بالاهتمام بإعداد المرفقات للحسابات الختامية باعتبارها جزء مكمل لها تساعد علي إظهار حساب ختامي لموازنة الدولة في صورته الحقيقية.
وقال وزير المالية، إن التعليمات نصت أيضا علي أهمية مراعاة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في السنوات السابقة والخاصة بالتطبيق لتلافي حدوث اية أخطاء مشابهة، مشيرا إلي انه طالب الجهات العامة بضرورة الالتزام بالدراسة الجادة لتوصيات وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظات وزارة المالية علي حسابات تلك الجهات وذلك فور تسلمها والرد عليها.
وأضاف انه يجب حسم أية خلافات في وجهات النظر خلال الاجتماعات المشتركة التي تعقد بين ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والمديرين والمراقبين الماليين مع موافاة وزارة المالية بالتسويات التعديلية التي تسفر عنها تلك الاجتماعات والدراسة.
وقال الوزير، أنه طالب الجهات العامة باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة والكفيلة بتسوية وتصفية أرصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة الراكدة التي لا تمثل حق حقيقي للدولة او التزام حقيقي عليها وفقا لما تضمنته الكتب الدورية الصادرة عن وزارة المالية في هذا الشأن حتي يمكن إظهار المركز المالي للجهة بصورة حقيقية.
وأوضح الجارحى انه بالنسبة للدفعات المقدمة و الاعتمادات المستندية والمتعلقة بالمشروعات الاستثمارية فيراعى معالجتها بكل دقة فى ضوء القوانين المنظمة لذلك، كما نصت التعليمات بعدم تجاوز اعتماد أى باب من أبواب الاستخدامات الا بعد الرجوع الى وزارة المالية و الحصول على موافقة مسبقة من مجلس النواب وكذلك لا يجوز التعاقد إلا في حدود الاعتمادات المخصصة للجهة وإلا يحال المسئول عن الصرف للمسائلة القانونية
وأكد الوزير عدم جواز فتح حسابات باسم الجهة الإدارية أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى إلا بموافقة وزير المالية ومراعاة الضوابط الواردة بالقانون ، حيث ان القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن تعديل أحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127والصادر عام 1981 طالب بغلق الحسابات البنكية للجهات المفتوحة باسمها أو باسم الصناديق و الحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى بحيث يتم نقل كل الحسابات إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.
وأضاف الجارحى أنه يحظر نهائيا تجنيب أية إيرادات فى حسابات خاصة خارج الموازنة ما لم تكن تنظمها قوانين او قرارات خاصة ويتعين إرفاق بيان تفصيلى بها بالحساب الختامى كما يحظر قطعيا تجنيب اية مبالغ من الإيرادات المتعلقة بالسنة المالية 2015/2016
ويتعين على الهيئات العامة الخدمية المبادرة بسداد الفائض الذى يؤول للخزانة والذى تحقق بحسابها الختامى للسنة المالية 2015/2016 الى وزارة المالية سواء كان مقدرا لذلك الفائض المحقق ربط بالموازنة او لم يكن مقدرا له
و أكد الوزير علي ضرورة أن تقوم جميع الجهات بفحص كافة الحسابات النظامية ولاسيما الخاصة بالدفع المقدم و الاعتمادات والتحويلات النقدية بالخارج وإقفال تلك التى انتهى الغرض منها وتسوية الباقى فى نهاية السنة المالية 2015/2016 مع مراعاة تطبيق أحكام الكتب الدورية الصادرة بشأنها وإذا استلزم الأمر عدم تسويتها فيعد كشف برصيد كل حساب والمقابل له متطابقين.