أسعار الكيف .. قرار سيادي !

قريباً من السياسة

لأول مرة تنجح الحكومة في ضبط أسعار سلعة واحدة هي سلعة «الكيف» الدخان والسجائر، بمجرد أن تجرأت قلة منحرفة وضالة تريد أن تلعب «بكيف» الشعب ورفعت سعر صنفين من السجائر الأجنبية بمقدار خمسين قرشا فقط.. مع اختفائها من الأسواق مستغلين أزمة الدولار وانخفاض الإنتاج المؤقت للسجائر بسبب المواد الخام المستوردة وفترة الاجازات لتبرير الزيادة في السعر!
تحركت الحكومة بكل أجهزتها لمواجهة الزيادة غير الرسمية التي تسبب فيها التجار وليس الشركة المنتجة واكدت انه لا توجد زيادة رسمية في اسعار الكيف علي الاطلاق، وقام جهاز حماية المستهلك علي الفور بشن حملات مكثفة علي الأسواق لضبط المتلاعبين بالاسعار، لأن زيادة أسعار السجائر لا تتم إلا بطلب من وزير المالية، وموافقة برلمانية، ولأن وزارة قطاع الاعمال لا تملك اصدار قرار بزيادة الأسعار ولا الشركة القابضة ولا الشركة الشرقية للدخان نفسها، وان قرار زيادة اسعار السجائر قرار سيادي!
مقابل هذا النجاح في ضبط أسعار الكيف علي اتساع السوق، فشلت الحكومة بكل اجهزتها ومؤسساتها في ضبط أسعار الطعام والسلع التموينية فشلا ذريعا، كما فشلت في توفير هذه السلع للمواطنين من معدومي ومتوسطي الدخل، فارتفعت اسعار السلع التموينية بنسب تتراوح ما بين ٥ إلي ٢٥٪ وليس خمسين قرشا فقط.
ويكتفي حامل حقيبة التموين واصدقاؤه من اعضاء الغرف التجارية.. الذين يؤيدون سياساته التموينية لانهم اكبر المستفيدين من تلك السياسات، وترك المواطنين الغلابة فريسة لجشع التجار ودعوات المواطنين الآن.
اللهم تبارك وتعالي اجعلنا نعبر شهر رمضان علي خير وقنا شر صدمات اسعار التجار الجشعين.. يا قادر يا كريم.