أكد د. محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، أن زراعات الأرز المخالفة تؤثر بالسلب على الموارد المائية، حيث إنها تستنزف كميات كبيرة من مياه الري على حساب المحاصيل الأخرى. لافتاً إلى أنه تم تحديد زراعات الأرز المصرح بها لهذا العام على مستوى الجمهورية بحوالي 1.1مليون فدان، بالاتفاق مع وزارة الزراعة ، مع حظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح بها وتوقيع غرامات على المخالفين، وإزالة المخالفات . وأشار إلي استمرار حملات إزالة الشتلات المخالفة، وكذلك تحرير توقيع العقوبات علي المخالفين ولا تراجع عن تحصيل قيمة الغرامة أو إلغائها . جاء ذلك في تصريحات عقب تلقيه تقريرا من الإدارة المركزية لتوزيع المياه حول موقف موسم الزراعات الصيفية. تضمن التقرير أن بيانات الحصر الأولية لزراعات الأرز في المناطق غير المصرح بالزراعة بها تشير إلي ارتفاع المخالفات بنسبه كبيره ، والذي تسبب في انخفاض منسوب المياه بالمصارف العمومية نتيجة الزيادة الشديدة في الزراعات، واستهلاكها للمياه بشراهة، وذلك نتيجة عدم التزام المزارعين بالمناطق المصرح بها، بالإضافة إلي ارتفاع سعره خلال الفترة الماضية مما شجع المزار عيين علي القيام بالزراعة بالمخالفة علي أمل تحقيق عائد ربح كبير مما ينذر بأزمة مائية كبيرة قد تحدث نتيجة استهلاك المياه في رى المحصول، وعدم وصولها إلى مستحقيها. أوضح التقرير الذي أعده المهندس عبد اللطيف السعيد خالد، رئيس الإدارة المركزية لشئون المياه، ،والمهندس أيمن شديد مدير عام الاستخدامات المائية بمصلحة الرى، أن مناطق زراعات الأرز بمنطقة شرق الدلتا أن المساحات المنزرعة تعطى مؤشراً على زيادة كبيرة فى زراعات الأرز خارج مناطق التصاريح (بالمخالفة) والتي تصل إلى نسبة 95 % على الكثير من زمامات الترع الفرعية التي تم المرور عليها حاليا، ومن المتوقع أن تؤدى إلى زيادة في الاحتياجات المائية، ، وقد تزيد عن الحد الأقصى لتصرفات الترع الرئيسية. أكد التقرير أن مخالفات الأرز تقلل من قدرة الدولة على ترشيد استهلاك مياه الري، وتوفيرها لخطط التوسع الأفقي بالأراضي الجديدة. وأشار إلى أن تحديد مناطق زراعة الأرز في المناطق المتاخمة للبحر المتوسط، وليس في المحافظاتالشرقية أو الوادي الجديد، وذلك لحمايتها من ارتفاع معدلات الملوحة في الخزان الجوفي العذب، مما يقلل من ملوحة التربة، ويحميها من دخول مياه البحر المتوسط.