أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة المستشار الطبي بسفارة مصر بالمملكة العربية السعودية سابقاً للمحاكمة العاجلة بتهمة الإهمال. يأتي ذلك على خلفية تحقيقات النيابة في القضية المعروفة إعلامياً بحادثي تدافع الحجيج وسقوط رافعة بالحرم المكي، والذي نتج عنهما وفاة 188 شخص وفقد عدد 51 آخرين. وكانت التحقيقات التي باشرها أحمد الشعراوي رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد كمال – وكيل المكتب، قد كشفت عن أن المتهم المذكور كان قد تقدم بطلب للسيد سفير مصر بالمملكة العربية السعودية للحصول على أجازة لأداء مناسك الحج في الفترة من 21 سبتمبر2015 وحتى 28 سبتمبر 2015، بالمخالفة للقانون الذي يوجب ضرورة الحصول على موافقة السيد وزير الصحة للقيام بأي أجازة. و أفاد رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والإسكان ورئيس البعثة الطبية المصرية لموسم الحج 2015، أن المتهم المذكور لم يكن له أي دور حيال إدارة أزمتي سقوط الرافعة بالحرم المكي، وتدافع الحجيج بمنى، ولم يكن له أي اتصال مباشر بالبعثة المصرية، وكذلك لم يتخذ أي إجراء حيال حصر أعداد المتوفين والمفقودين، وعدم توفير العلاج للمصابين بالرغم من أن كل ذلك من واجبات وظيفته باعتباره المستشار الطبي بالمملكة بناءً على القرار الصادر بانتدابه برقم 782 لسنه 2011، والذي تم إلغاؤه بعد هذا الحادث ،حيث كان يتعين عليه التنسيق مع الخارجية المصرية، والتحرك بمجرد وقوع الحادث دون انتظار لإخطاره رسمياً بذلك، مع إخطار رسمي للقنصلية المصرية بمدينة جدة بما تتوصل إليه البعثة يومياً من معلومات بشأن أعداد الضحايا حتى تقوم القنصلية بإبلاغ السفارة المصرية بمدينة الرياض. فضلاً عن أن وجود المستشار الطبي كان سيذلل الصعوبات التي واجهت البعثة المصرية خاصة بشأن حصر الأعداد للمتوفين والمصابين والمفقودين مع تسهيل الإجراءات الخاصة بدفن المتوفين، وعند إبلاغ وزير الصحة بهذه الصعوبات قام بالتوجه على الفور للأراضي السعودية واجتمع مع نظيره السعودي، مما ساهم في تذليل الصعوبات التي واجهت البعثة. وعقب وقوع الحادثتين قرر وزير الأوقاف ورئيس البعثة المصرية إنهاء مهام المتهم المذكور رئيس الجمهورية، وعلى الفور تم إحالة المتهم للتحقيقات بناءً على ما ورد بتقرير رئاسة الجمهورية للوقوف على مدى مسئوليته عن عدم تقديم العون لأعضاء البعثة المصرية إبان الحادثتين. وقد انتهت النيابة إلى مسئولية المتهم سالف الذكر، عدم إتباع الطرق القانونية للحصول على أجازة لأداء مناسك الحج، وذلك لتقدمه بطلب الإجازة إلي سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، حال علمه أن السلطة المختصة بمنحه تلك الإجازة هو وزير الصحة .
