إطلاق منظومة "تتبع الدواء" لكشف المغشوش ومنتهي الصلاحية

أعلنت وزارة الصحة عن عدد من الإجراءات، من بينها منظومة التعقب الدوائي، للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية.
وتأتي الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية للحفاظ على صحة المواطن المصري وتوفير المستحضرات الدوائية في صورة آمنة وفعالة.
وأوضح مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة د.طارق سلمان أن الوزارة تقوم حاليا بعمل منظومة تعرف باسم التعقب الدوائي "سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالمستحضرات الصيدلية داخل مصر، والتي تعتمد على متابعة جميع المستحضرات بداية من المصنع حتى الوصول إلى يد المريض، بحيث يستطيع المستهلك وفق هذه السياسة معرفة إن كانت المستحضر الصيدلي سليم أو مغشوش أو منتهي الصلاحية، مما يسهم تطهير سوق الدواء أولاً بأول.
وتبذل الوزارة جهودًا في التنسيق مع النقابة العامة لصيادلة مصر وغرفة صناعة الدواء، وذلك من أجل المساعدة على التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية وإيجاد حلول لما ينشأ عنها من مشكلات مادية لأصحاب الصيدليات والشركات المنتجة على حد سواء.
وتجدر الإشارة إلى أن النقابة العامة لصيادلة مصر و غرفة صناعة الدواء قد توصلا إلى اتفاق مع الشركات المنتجة للأدوية ، لإرجاع الأدوية منتهية الصلاحية فيما يعرف باسم "غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية" ، إذ تضمنت الاتفاقية أن تتسلم شركات التوزيع والإنتاج جميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيادلة بلا قيد أو شرط حتى نهاية يوليو 2016.
من جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان د.خالد مجاهد إن كلا من التفتيش الصيدلي بالإدارة المركزية للشئون الصيدلة وبمديريات الشئون الصحية بالمحافظات يقوم بصفة مستمرة بالتفتيش على المؤسسات الصيدلية المرخصة من قبل وزارة الصحة لضبط سوق الدواء المصري من وجود أي أدوية منتهية الصلاحية والتنبيه بصفة مستمرة بضرورة متابعة هذه الأدوية وفصلها في مكان مناسب داخل المؤسسة الصيدلية.
وأشار إلى دور وسائل الإعلام المختلفة في نشر الوعي الصحي بين المواطنين وتوعيتهم نحو ضرورة متابعة تاريخ الصلاحية المدون على المستحضرات الصيدلية، مناشدا المواطنين عدم التعامل مع أي مستحضرات صيدلية إلا من خلال المنافذ المخصصة لذلك بالصيدليات، حيث تخضع للمراقبة والتفتيش المستمر من قبل وزارة الصحة.
وفي إطار سعى وزارة الصحة والسكان المستمر لإحكام الرقابة على سوق الدواء المصري ضمانا لتوافر دواء أمن وفعال، وحرصا منها على عدم وقوع المواطن ضحية للغش والتلاعب في السلعة الدوائية والتي تمثل سلعة ضرورية في حياة المواطن لا يمكنه الاستغناء عنها، فإن وزارة الصحة والسكان تواصل تكثيف جهودها لإحباط محاولات التهريب والغش الدوائي والتي قد تزعزع ثقة المواطن في الدواء الذي يتناوله يوميا والذي يخضع لعملية تسجيل وإشراف مكثف من قبل وزارة الصحة والسكان وصولا إلى يد المواطن، فضلا عن الاعتقاد بشكل خاطئ عن فعالية وأمان الدواء والاتجاه إلى أدوية غير مسجلة غير مسموح بتداولها .
كما قام التفتيش الصيدلي بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان بشن حملات تفتيشية بالتعاون مع مباحث التموين بوزارة الداخلية لمداهمة أماكن تخزين مثل هذه المستحضرات وتحريزها ضمانا لقطع السبيل على تداولها بالأسواق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل مروجي هذه الأدوية إلى الجهة القانونية المنوط بها التحقيق وإصدار الأحكام القضائية لمخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلية رقم 27 لسنة 1955 وفي ضوء قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1994 .
كما تم تحرير عدة مخالفات بأقسام شرطة النزهة والمعادي ضد عدد من الصيدليات الكائنة بأماكن متفرقة بعدة مناطق منها النزهة، مصر الجديدة، المعادي والتي ثبت مخالفتها بحيازتها عدد من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة والسكان.
وتم تحويل تلك المخالفات المحررة بأقسام الشرطة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات والعقوبات المترتبة على ارتكاب مثل هذه المخالفات في حق المواطن والتي من شأنها تهديد أمن المواطن والإضرار بصحته.