أعلنت نقابة المحاميين أنها ستشكل لجان للدفاع عن متظاهري جمعة الأرض الذين تم القبض عليهم، للاعتراض على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إيمانا منها بدورها الوطني اتجاه الوطن. جاء ذلك على لسان نقيب المحامين سامح عاشور، الجمعة 29 إبريل، بمناسبة الإحداث الجارية والتظاهرات احتجاجًا على موضوع جزيرتى تيران وصنافير، وأعمال القبض التي تحدث للمواطنين والقيود والعقبات التي تواجه المحامين في أكثر من مكان أثناء أداء مهمتهم في حضور التحقيقات. و أكدت نقابة المحاميين في بيانها أنه من منطلق الدور الوطني لنقابة المحامين في أداء رسالتها في الدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان وحق كل مواطن في التعبير عن راية وتوفير كافة الضمانات القانونية حال القبض علية ونسبة أي جريمة أو مخالفة في حقه. فقد قررت النقابة في البيان الصادر منذ قليل الآتي: أولاً : - يكلف نقيب كل نقابة فرعية بترأس هيئة دفاع تشكل من أعضاء مجلس النقابة الفرعية المختصة فى دائرته والمحامين المعنيين المتطوعين تكون مهمتهم، حصر جميع حالات المحامين وغيرهم من المقبوض عليهم بمناسبة تظاهرات جزيرتى تيران وصنافير. تولي الحضور مع جميع المقبوض عليهم أثناء التحقيقات في جميع مراحله والاطلاع على ما تحرر من محاضر بشأنهم حتى مرحلة الدفاع والمرافعة الموضوعية . إصدار خطابات الندب باسم النقابة لأعضاء وفريق الدفاع الموكول إليهم مهمة الحضور ومتابعة التحقيقات والاطلاع على المحاضر والأوراق الخاصة بهذا الشأن. إخطار النقابة العامة بأية عقبات أو مشكلات تنشأ أو تثور أمام فريق هيئة الدفاع أثناء تنفيذ هذه التكليفات. ثانياً : - يرفع بيان إجمالي وتقرير شامل بجميع الحالات التي تم القبض عليها من المحامين وغيرهم وبيان موقف كل حالة على حدة ، سواء من أخلى سبيله أو من هو رهن التحقيقات والحبس الاحتياطي. ثالثاً : - يكلف أعضاء مجلس النقابة العامة ممثلي المحاكم الابتدائية كل في دائرته بالتعاون والتنسيق مع النقابة الفرعية في دائرة المحكمة الابتدائية التي يمثلها لانجاز ومتابعة التكليفات السابقة . رابعاً : - تنشأ غرفة عمليات بالأمانة العامة للنقابة لتلقى التقارير والإخطارات لعرضها على النقيب العام أولاً بأول.