قال وزير الموارد المائية والري د. محمد بهاء سعد إن مؤشرات فيضان النيل الجديد للسنة المائية تشير إلى أنه سوف يكون فيضان أعلى من المتوسط. وأوضح قبل مغادرته القاهرة لرئاسة الوفد المصري المشارك في أسبوع المياه العالمي أنه من المتوقع أن يكون الوارد من المياه لا يقل عن 93 مليار متر مكعب للموسم المائي 2012 -2013 التي بدأ من أول أغسطس الحالي وحتى يوليو 2013 وذلك وفقا لرصد المعدلات المتزايدة لسقوط الأمطار علي الهضبة الإثيوبية والتي تترجم في ارتفاع منسوب المياه ببحيرة السد العالي حيث تتراوح زيادة المنسوب مابين 10 و12 سنتيمتر. وأضاف أن منسوب المياه بلغ 171 متر و75 سنتيمتر بزيادة قدرها 14 سنتيمتر عن يوم الجمعة بما يعادل 835 مليون متر مكعب كما تم صرف 205 مليون متر مكعب خلف السد العالي لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد من مياه الزراعة والشرب والصناعة والملاحة النهرية. ويصل مخزون المياه بالبحيرة لنحو 105 مليار و275 مليون متر مكعب مشيرا إلى أن الوزارة بدأت التخزين في البحيرة من أول أغسطس الحالي حيث بلغ حجم التخزين حتى يوم السبت، 12 مليار و549 مليون متر مكعب ، وكان 14 أغسطس الحالي اعلي يوم في حجم التخزين حيث وصل لنحو 918 مليون متر مكعب . وأوضح الوزير انه تم اعتماد برنامجا لخفض المنصرف من المياه خلف السد العالي لزيادة حجم التخزين من البحيرة تعويضا لما تم صرفه علي مدي الشهور الأخيرة من مخزون المياه الاستراتيجي حتى وصل المنسوب لأقل من 170 متر حتى بدأت شهور سقوط الأمطار الجديدة علي الهضبة الإثيوبية لترفع منسوب المياه أمام السد منذ أول أغسطس لنحو أربعة أمتار . أضاف أننا بدأنا في تخزين كميات المياه الواردة للسد العالي يوميا بعد خصم ما يتم صرفه لاحتياجات البلاد حيث بلغ الإيراد المائي حتى السبت لنحو 18 مليار و249 مليون متر مكعب وتم تخزين 12 مليار و549 مليون متر مكعب وصرف 5 مليار و700 مليون متر مكعب مؤكدا انه لا توجد أية مخاوف علي البلاد من فيضان النيل هذا العام في ظل وجود السد الذي مازال يقوم بدوره القومي في حماية البلاد سواء من إخطار الفيضانات العالية أو المنخفضة . أوضح الوزير في تصريحاته انه يتلقي تقارير يومية من بعثة الري المصري بالسودان حول تأثير معدلات الأمطار المتزايدة علي الهضبة الأثيوبية علي القرى السودانية المتاخمة للنيل حيث تتعرض العديد منها للغرق وتدمير العديد منها للغرق. كما أن برنامج الخفض التدريجي للمنصرف من السد العالي يأتي لزيادة حجم التخزين في البحيرة وكإجراء احترازي لغرق جزر النيل التي يختفي معظمها نتيجة زيادة المنصرف وحفاظا علي منظومة الاتزان المائي بين حجم المنصرف والمطلوب لاحتياجات البلاد المائية وبين حجم المطلوب تخزينه لتعويض الفاقد من منسوب المياه بالبحيرة . وأشار إلى أن مصر تراقب تطورات الفيضان من الهضبة الإثيوبية عند مقياس الديم الذي يمثل أقدم محطة لقياس منسوب النيل الأزرق علي الحدود السودانية – الإثيوبية من محطات الرصد وقياس المناسيب التابعة للري المصري بالسودان وبالتنسيق مع الري السوداني باستخدام أحدث الطرق العلمية علاوة على تحليل صور الأقمار الصناعية للسحب الممطرة فوق الهضبة الإثيوبية. وأشار إلى أن بيانات المحطات المنتشرة علي طول النيل الأزرق تعطي تقديرات الفيضان بصورة يومية يتم من خلالها التنبؤ بحجم الفيضان بعد انتهاء شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر حيث تنهي ذروة الفيضان التي تأتي بنحو 70% من حجم المياه خلالها وبالتالي نتوصل لإمكانية تحديد الحصيلة النهائية للفيضان وتحديد التصنيف الملائم له.