صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار التعافي الاقتصادي العالمي ببطء

توقع صندوق النقد الدولي في تقرير صدر اليوم أن يصل معدل النمو العالمي إلى 3.2% في عام 2016 بتراجع طفيف يبلغ 0.2 نقطة مئوية عن توقعات يناير الماضي.
وأكد موريس اويستفلد المستشار الاقتصادي بالصندوق استمرار التعافي الاقتصادي العالمي لكن بوتيرة أكثر تباطؤا وهشاشة.
وتوقع تقرير الصندوق حول آفاق الاقتصاد العالمي عن شهر ابريل ازدياد التعافي عام 2017 وما بعده مدفوعا بتعافي الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية، غير أن التقرير حذّر من ارتفاع حالة عدم اليقين ومن مخاطر النمو الضعيف التي بدأت تلوح في الأفق بوضوح.
وأكد التقرير الحاجة الملحة لاستجابة السياسات على نطاق واسع لزيادة النمو ومعالجة مواطن الضعف القائمة نظرا لهشاشة الأوضاع الراهنة.
وأشار صندوق النقد إلى استمرار ضعف التعافي العالمي وسط تزايد الاضطرابات المالية وتراجع نشاط الاقتصاديات المتقدمة في نهاية عام2015 .
وذكر الصندوق أن توقعات النمو في الاقتصاديات الصاعدة والنامية عام 2016 غير متوازنة وأضعف عما كانت عليه في العقدين الماضيين، بينما هناك عدد من الاقتصاديات الصاعدة الكبرى، من بينها البرازيل وروسيا، في حالة من الركود العميق. كما تعاني اقتصاديات صاعدة أخرى، بما في ذلك عدة بلدان مصدرة للنفط، من صعوبة البيئة الاقتصادية الكلية مع ضعف معدلات التبادل التجاري وزيادة ضيق الأوضاع المالية الخارجية.
وأشار الصندوق إلى أن امتداد فترة أسعار النفط المنخفضة يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في الآفاق المتوقعة للبلدان المصدرة للنفط.
وحذّر التقرير من أنه على الرغم من الاحتياطيات الوقائية الكبيرة التي لا تزال متوفرة لدى بعض البلدان فإنها آخذة في التناقص، بينما تواجه بعض البلدان بالفعل ضرورة إجراء تخفيضات حادة في الإنفاق. وقد يتسبب انخفاض أسعار النفط مؤخرا في إعطاء دفعة أقوى للدول المستوردة للنفط، مما قد يشجّع على زيادة النمو في الأجلين القصير والطويل.
وحذّر اويستفلد من أن استمرار عمليات التخفيض المتتابعة للتوقعات الاقتصادية في المستقبل تنطوي على احتمال وصول الاقتصاد العالمي إلى سرعة تهدد بالانهيار وسقوطه في حالة من الركود المزمن واسع النطاق. وأشار إلى الضغوط المتعددة التي تعود إلى التطورات السياسية أو الجيو-سياسية أو الطبيعية.
وأكد أن الاستفتاء المزمع إجراؤه في بريطانيا في يونيو القادم بشأن عضويتها بالاتحاد الأوروبي يثير مشاعر عدم اليقين بين المستثمرين، كما أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يتسبب في وقوع أضرار بالغة على المستوى الإقليمي والعالمي من خلال إرباك العلاقات التجارية القائمة، بالإضافة إلى الضغوط السياسية في أوروبا الناتجة عن تدفق أعداد غفيرة من اللاجئين، خاصة من الشرق الأوسط نتيجة للأعمال المتطرفة العنيفة والصراعات الطائفية. كما أن هناك أسباب طبيعية لنزوح السكان يرتبط بعضها بالتغير المناخي، حيث أن الفيضانات وموجات الجفاف الشديد بسبب ظاهرة أل-نينيو الحالية تتسبب في تفاقم مشكلة الفقر ونزوح السكان في عدد من الأسواق الصاعدة والدول النامية منخفضة الدخل.
ويقول التقرير إن من أسباب زيادة ضعف النمو العالمي استمرار ضعف الطلب، خاصة الطلب على الاستثمار في شتى أنحاء العالم، خاصة البلدان المصدرة للسلع الأولية والتي شهدت انهيارا في معدلات التبادل التجاري.