أكد النائب خالد أبو زهاد عضو اللجنة المكلفة بدراسة محور العدالة الاجتماعية في بيان الحكومة الذي ألقته الأحد الماضي أن ما ورد في البيان كلام أكاديمي وبعيد عن الواقع. وأوضح أبو زهاد في تصريحات صحفية له الأربعاء 30 مارس عقب انتهاء اجتماع لجنة العدالة ، أن اللجنة اتفقت على استدعاء الوزراء المختصين بمحور العدالة الاجتماعية لمناقشتهم في البيان قبل إصدار تقريرها ورفعه لرئيس المجلس. وقال أبو زهاد أن ما ورد في بيان الحكومة لا يحقق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وما نادي به المصريين في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو ، مشددا على ضرورة شرح الحكومة لعدة محاور من بينها مصادر تمويل الخطط المطروحة وآلية تنفيذها بالإضافة لآلية مراقبة التنفيذ . وطالب أبو زهاد الحكومة بضرورة شرح ما ورد في بيانها مثل الحديث عن مشاكل المزارعين وتقديم التسهيلات لهم ، حيث لم يوضح ما هي المشاكل والتسهيلات التي سيقدمها وكيف سيتم ذلك وكذلك الأمر لمد الحماية التأمينية لأصحاب المعاشات والمسنين ، بالإضافة لضرورة تغطية كافة الفئات الفقيرة والمرحومة بغطاء تأميني يوفر لهم حياة كريمة . وشدد على ضرورة صرف إعانة بطالة للشباب المتعطلين عن العمل لحين التحاقهم بفرص عمل ، مؤكدا على ضرورة فرض رسوم إدارية الوحدات السكنية غير المأهولة بالسكان وذلك لإجبار ملاكها على تخفيض أسعارها وحل أزمة الإسكان. وعن العشوائيات قال أبو زهاد إن الحكومة أعلنت في بيانها إزالة 24 منطقة عشوائية دون تحديد الأماكن البديلة أو مدة بناءها وتكلفتها وكذلك الأمر بالنسبة لمياه الشرب والصرف الصحي ، حيث لم تفصح الحكومة عن آلية الوصول لنسبة تغطية الصرف ل 95% و 100% لمياه الشرب .