ساويرس يهاجم محافظ البنك المركزي ويرصد وقائع أزمة "سي أي كابيتال"

هاجم رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، محافظ البنك المركزي طارق عامر، متسائلًا: "ماذا إذا أساء محافظ البنك المركزي استخدام السلطة المخولة له لنوازع شخصية".
وبدأ ساويرس، في مقاله المنشور في جريدة "الأخبار" لعدد اليوم الأحد 27 مارس، بالاعتذار للقارئ وأستأذن في أن يتناول موضوعا به جانب شخصي في مقالته اليوم، وذلكً لقناعته في نفس الوقت بأن هذا الموضوع يمس الاقتصاد والاستثمار بصفة عامة وسوء استخدام السلطة التي قد لا تخضع للمراجعة أو الرقابة!.
ورصد المهندس نجيب ساويرس، وقائع عملية شراء شركة سي أي كابيتال من البنك التجاري الدولي، مشيرًا إلى أن الموضوع يتلخص في أن شركة اوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا OTMT التي أرأس مجلس أدارتها وانا أيضا أكبر مساهم بها قد قدمت عرضا لشراء شركة سي أي كابيتال من البنك التجاري الدولي، وقد فوجئت بقيام البنك الأهلي وهو بنك قطاع عام مملوك للدولة بالكامل بتقديم عرض منافس للشراء بإيعاز من رئيس البنك الأهلي السابق، وهو محافظ البنك المركزي الحالي معطيا بذلك رسالة سلبية ومؤذية لمناخ الاستثمار مؤداها احذروا أيها المستثمرون إذا أردتم الاستثمار في مصر فستدخل الدولة وتنافسكم بالأموال العامة !
وتساءل: "ما هو الداعي إذا إلي تشجيع الاستثمار ودعوة المستثمرين؟ وما الداعي إلي دعوةً رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار ؟ وهل يتفق هذا الإجراء مع سياسة الاقتصاد الحر التي أكد عليها الرئيس مرارا في مؤتمر شرم الشيخ وغيره؟".
وأكد على أن بعد الشكوى إلى رئيس الحكومة أنسحب البنك الأهلي من العرض، لكن ابدا لم ينته مسلسل الترصد، فقد فوجئنا بانسحاب بنك حكومي من تمويل الشراء بناء علي تعليمات من البنك المركزي، وذهبنا إلي البنوك الخاصة والتي وافقت علي التمويل إلي أن جاءتها نفس التعليمات مرة أخري لكن متأخرة بالانسحاب أيضا.
وقال إن هذا التصرف ليس بغريب على المحافظ الذي أصدر قرارا أخيرا لعقاب والتخلص من رؤساء البنوك الخاصة، وحدد المدة بتسع سنوات بالتفصيل الواضح لاستهداف أشخاص محددة - رغم أن من المفترض أن البنوك الخاصة تحدد جمعياتها العامة ومساهموها من يديرها وليس المحافظ - وعلي رأسهم هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي البائع في هذه الصفقة عقابا له علي هذه الصفقة، وأيضا لتعيينه لهشام رامز في وظيفته السابقة كنائب لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا للبنك التجاري الدولي، والذي لم يوافق المركزي علي عودته حني تاريخه دون حني مراعاة لرجل خدم بلده بإخلاص في نفس المنصب.
وتابع: ماذا إذا أساء محافظ البنك المركزي استخدام السلطة المخولة له لنوازع شخصية.. من الذي يحاسبه ؟، ويهمني في هذا المقام أن اؤكد أن الخلاف بيني وبين محافظ البنك المركزي ليس خلافا شخصيا بل خلاف على سياسات، فمن المعروف أني كنت من أنصار ترك السوق لتحديد سعر الصرف بدلا من التمسك بسعر وهمي أدي إلي اختفاء الدولار وتوقف الاقتصاد والاستثمار وهو ما تم الرجوع اليه في النهاية.
وقال في مقاله: "بطبيعتي كمحارب، وبتركيبتي ومخي الصعيدي قررت أن أنفذ الصفقة نقدا بالكامل دون اقتراض، وذهبنا لمقابلة رئيس هيئة سوق المال، واستكملنا أوراقنا لاستلام الموافقة، وهنا كانت المفاجأة الجديدة.. بأن الأمن القومي أخطره بعدم إصدارها إلي حين المراجعة بمعرفتهم!".
وأشار المهندس نجيب ساويرس، إلى أن شركة مصرية مدرجة بالبورصة المصرية تشتري من شركة مصرية أخري مدرجة ايضا بالبورصة المصرية ولا تخضع إلا إلي هيئة سوق المال، والمساهم الرئيسي في نهاية السلسلة مصري أيضا والشركة المشتراة لا تملك أي رخص حصرية، والشركتان مجتمعتين أصغر من المجموعة المالية إي إف جي هرمس، بمفردها ؟ فما دخل الأمن في ذلك؟.
وأوضح أن هذه الصفقة معلن عنها منذ شهرين، وكان يمكن للجهاز الأمني القيام بالفحص غير المبرر خلال هذه الفترة بدلا من العطلة، وترك 3 شركات مدرجة في البورصة في مهب رياح الشائعات.
وتابع ساويرس قائلًا: "أعلم أن مقالتي هذه ستفتح علي النار ووقف الحال، لكني لم أعهد السكوت على الخطأ خاصة في حق الوطن، والأمل في الدستور والبرلمان، والضمائر الحرة، أما عني أنا واستثماراتي فإن أرض الله واسعة".
ووجه ساويرس الشكر في النهاية إلى وزيرة الاستثمار - التي لم أقابلها في حياتي ولم تكن تعمل معي بل في شركة شقيقة - على تصريحها الأول «هدفنا استعادة ثقة المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص» وأقول لها «جود لاك» أي حظا سعيدا.