ننشر خطة "البترول" قبل عرضها على البرلمان .. غدا

تستعد الحكومة غدا الاحد 27مارس لعرض خطتها الاقتصادية ,حيث تتضمن خطة قطاع البترول المقدمة في برنامج الحكومة للبرلمان العديد من المحاور أبرزها زيادة معدلات الإنتاج لتعويض التناقص الطبيعي في مجال الزيت والغاز فى ظل الاسعار الجديدة للبترول عالميا وتصاعد سعر صرف الدولار فى السوق المصرى .
وتضضمن الخطة الأسراع فى البدأ فى انتاج الغاز الطبيعى من الحقوفل الجديدة المكتشفة مثل حقل " ظهر" للتغلب على موقف الاستثمارات الأجنبية وتخفيف الضغوط عن الموازنة العامة للدولة
كما يتضمن البرنامج الذى كشف عن ملامحة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا , تعظيم زيادة إنتاج الغاز لوقف استيراد الغاز المسال وذلك عن طريق طرح مزايدات عالمية بواسطة الهيئة العامة للبترول والشركات القابضة التابعة لوزارة البترول والتنسيق مع الشريك الأجنبي.
كما تتضمن الخطة ايضا زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال ال 3سنوات القادمة بما يتراوح مابين 25 مليار دولار إلى 30 ملياراً.
كما تتضمن الاستثمارات تطوير معامل التكرير وطرح مزايدات جديدة في مجال البحث والاستكشاف وتوفير المنتجات والحصول على الموافقات اللازمة والاهتمام بالصعيد.
كما يتضمن برنامج الحكومة فى قطاع البترول الاهتمام بالصعيد في برنامج الحكومة من خلال العديد من المحاور منها مد خطوط الغاز والزيت لتوفير المنتج والقضاء على الاختناقات حيث تم مد خط من منطقة " وأدى فيران / الخليج / رأس بكر / أسيوط " لتكون أسيوط نقطة الارتكاز لتوزيع المنتج في منطقة الصعيد ودعم الصعيد بالبوتاجاز والغاز والزيت .
كما يتضمن برنامج الحكومة أيضا توفير كافة الخدمات في المراحل القادمة للصعيد ولمصر بشكل كبير, وإنشاء مستودعات إستراتيجية في أسيوط وإنشاء محطة كهرباء بنى سويف وتوفير الغاز اللازم لتشغيلها , حيث تعد محطة بنى سويف احد المحطات الكبرى في البرنامج القومي لتوفير الكهرباء .
كما يستهدف البرنامج توصيل الغاز إلى مليون و300 ألف وحدة سكنية .
كما يتضمن البرنامج خطة طموحة لتوفير الغاز للمناطق السكنية وتحقيق العدالة الاجتماعية بعد تجاوز القطاع توصيل الغاز إلى 7.2 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية .
ويتضمن ايضأ الخطة توفير المنتجات البترولية لكافة مناطق الجمهورية .
وأكد الوزير أن الخطة تتضمن التوسع في توصيل الغاز بالمناطق البعيدة والنائية وخاصة الصعيد بما يوافق مع كود الأمان للمناطق في حالة توصيل الغاز لها .
والتوسع في مجال إنشاء محطات تمويل السيارات في الوجه القبلي لتوفير المنتج لتلك المناطق .
وقال وزير البترول المهندس طارق الملا إن برنامج القطاع المقدم لمجلس النواب يتضمن النهوض بالثروة المعدنية والقضاء على ظاهرة " الدهابة "- وهم الذين يقمون بالتنقيب على الذهب بالصحراء الشرقية بطريقة عشوائية لحسابهم الخاص - .
وأضاف الوزير أن البرنامج يتضمن تفعيل قانون الثروة المعدنية الذي تم التوافق علية والتغلب على المشكلات مع المحليات وتعظيم القيمة المضافة .
وتابع الوزير أن استغلال ثروات مصر من الذهب وذلك عن طريق تفعيل أطار عمل شركة" الشلاتين " والتي استمر تكوينها عام ونصف العام .
وأوضح الوزير أن الشركة تداخل فيها عدة مؤسسات بالدولة منهم بنك الاستثمار القومي والقوات المسلحة وزارة البترول وتم الموافقة على بدأ العمل في 5 مناطق للذهب .
وأشار الوزير أن هذه المناطق تقع 4 مناطق منهم في شلاتين ومنطقة واحدة في " أسوان ".
وأوضح الوزير انه يجرى حاليا استغلال المشونات القديمة للذهب في عملية الإنتاج حيث تم إجراء تجربة على ذلك وأثبتت التجربة فاعليتها
وأكدالوزير أن البرنامج يتضمن تنفيذ إجراءات لإصلاح قطاع الطاقة باعتباره المحرك الأساسى لقاطرة التنمية الاقتصادية ، وترتكز على تأمين ودعم وتنويع وتحسين كفاءة الطاقة وتحقيق الاستدامة والالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بما يتناسب مع ظروف المجتمع ، والعمل على إدارة قطاع البترول من خلال تطوير أساليب العمل وتشجيع وجذب الاستثمارات فى مختلف الأنشطة البترولية .
جاء ذلك فى كلمة وزير البترول والثروة المعدنية فى إفتتاح المؤتمر والمعرض الدولى السابع للبترول والغاز والبتروكيماويات (إنترجاس) والتى القاها بالنيابة عنه المهندس محمد المصرى الرئيس التنفيذى لهيئة البترول .
وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات أثمرت عن خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى النصف وتطوير إتفاقيات البحث والاستكشاف والإسراع فى وتيرة مشروعات تنمية حقول الغاز والبترول وتأمين واردات الغاز المسال من خلال سفينتى التغييز الحاليتين ، فضلاً عن تطوير معامل التكرير وإضافة وحدات إنتاجية جديدة والتوسع فى شبكات البنية الأساسية للنقل والتوزيع ، وتطوير صناعة البتروكيماويات بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة للوصول إلى مزيج للطاقة أكثر توازناً خلال فترة 10 سنوات وإصلاح سوق الغاز من خلال إنشاء الجهاز التنظيمى لسوق الغاز فى مصر .
وأشار إلى النجاح فى توقيع 62 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات أكثر من 14 مليار دولار بالإضافة إلى 12 اتفاقية أخرى فى مرحلة إنهاء الإجراءات ، لافتاً إلى أنه من النتائج المهمة لهذه الاتفاقيات تحقيق كشف الغاز العملاق " ظُهر " فى المياه العميقة والذى يعد الأضخم على الإطلاق فى مصر والبحر المتوسط .
و أكد الوزير على أن مصر مؤهلة لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة من خلال استثمار مقومات الموقع الجغرافى المتميز والبنية التحتية ، وأن وزارة البترول تضع نصب أعينها تحقيق ذلك الهدف الاستراتيجى.
وأشار إلى أن قطاع البترول يمتلك فرصاً جاذبة للاستثمار فى مختلف الأنشطة البترولية والتى تبشر بتحقيق نتائج إيجابية للاقتصاد المصرى فى ظل الجهود الجارية لتعزيز وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار ، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الشعب المصرى وبناء مستقبل مزدهر .