أقام المحامى محمد حامد سالم، دعوى أمام محاكم القضاء الإداري ، يطالب فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين عدد من الوزراء في حكومة المهندس شريف إسماعيل . وقال حامد، في دعواه إن القرار قد صدر باطلاً ومخالفاً للدستور لعدم الحصول على موافقة ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل لإجراء التعديل الوزاري ، إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 147 من الدستور التي نصت على" لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس ". «نواب الشعب» يرحبون بالتعديل الوزاري ويرجحون طرح الثقة بالحكومة