عمار علي حسن: حمدين صباحي «قفز» على مبادرة «لنصنع البديل»

الشوبكي: طرح المبادرات حق لأي سياسي وللشعب حق الاختيار

أكد أستاذ العلوم السياسية د.عمار علي حسن أن «حمدين صباحي» قفز على مبادرة «لنصنع البديل» بنشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ، مؤكدا أنه أحد مؤسسي المبادرة.
وأضاف عمار في تصريح خاص ل«بوابة أخبار اليوم» أنها تسمي مبادرة اللجنة التحضيرية لتوحيد القوى الوطنية ، مضيفا أن حمدين حاول أن ينسبها لنفسه ليصنع «شو إعلامي» على حد قوله.
ومن جانبه صرح عضو مجلس النواب د.صلاح حسب الله ل«بوابة أخبار اليوم» أن هذه المبادرة واحدة من سلسلة مبادرات يطلقها حمدين صباحي ولن يلتفت لها إلا نفس المجموعة التي تلتف حوله كل مرة منذ سنين.
وأشار إلى أن حمدين تحدث في المبادرة عن الدليل المدني وهو موجود بالفعل ، مؤكدا أن الدولة قائمة بالفعل على الدليل المدني ، وتسير بخطوات ثابتة وخطوات جدية حول الهدف المراد تحقيقه ، واصفا ما يقوم بيه حمدين صباحي بأنه استهلاك للإعلام المصري لا أكثر.
وقال أستاذ العلوم السياسية د.عمرو الشوبكي ل«بوابة أخبار اليوم» إن مبادرة حمدين صباحي بمثابة اجتهاد سياسي منه وتؤكد رأي التيار الذي ينتمي له حمدين صباحي ، مضيفا أن المبادرة بها الكثير من البنود التي تستحق المناقشة ، مثل تفعيل الدستور وحماية الإرهاب ، مؤكدا أن أي تيار له الحق في إقامة مبادرة ومناقشة بنودها والشعب له حرية الرفض أو القبول وأن هذه المباردة لم تزيد من رصيد حمدين السياسي لأن أي سياسي له الحق في إقامة مبادرات والشعب له حق القبول أو الرفض
وكان المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، حمدين صباحي، قد نشر على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مبادرة لتوحيد القوى الوطنية المدنية ، اليوم الجمعة الماضية.
وقال إن الغرض من المبادرة للم شمل القوى السياسية للوقوف ضد الإرهاب والفساد، وذكر صباحي كيفية توحيد القوى الوطنية في سبع نقاط.. وإلى تفاصيل المبادرة:
وقال صباحي في نص مبادرته: "في أيام حاسمة من تاريخ مصر نخوض فيها حرباً ضرورياً ضد الإرهاب الدموي، والفساد المدمر، وأعداء التغيير إلى الأفضل بما يأخذ بأيدي الناس إلى الأمام لينتصروا على الفقر والمرض والقهر والجهل، وجد كثيرون، ممن أخذوا على عاتقهم النضال من أجل أن يحيا المصريون أعزاء مكتفين سعداء ينعمون بالعدل والحرية، أنفسهم في حاجة ماسة إلى بناء بديل حقيقي عبر تكوين وتعزيز حزب وجبهة وشبكة اجتماعية عريضة تساهم فيها قوى وطنية ومدنية ونزيهة مدعوة جميعا للتضامن والتكاتف، وتجاوز أخطاء الماضي، لرفع راية وطنية مدنية سلمية علنية شرعية ومشروعة أمام أعين المصريين".
وتابع: "ومثل هذه الأمة لا تترك طرفًا بعينه يحتكر تقديم البدائل، بل تعطي الفرصة للجميع للمشاركة في صنعها، مهما كان موقعهم من السلطة، أو موقفهم منها، فالكل شركاء في الوطن والمسار والمصير، والمستقبل لن تكون مغارمه على طرف دون آخر، ولا يجب أن تصبح مغانمه لصالح جهة على حساب البقية، ومن الأسف فإن مصر تعيش هذه الحال المريضة، حيث لا يرى الشعب إلا خيار واحد، هو ذلك الذي حددته السلطات. ومن أجل هذا الخيار الذي اختبرناه لسنوات طويلة، وعرفنا مدى عدم صوابه ولا ملاءمته لواقعنا، رغم ذلك، تحشد كل الطاقات وتعمل أغلب العقول والنفوس في هذا الاتجاه الواحد".
ودعا القوى والأحزاب السياسية، والحركات الثورية والاجتماعية، والشباب الواعي، ومؤسسات المجتمع المدني والحقوقيون، وقادة العمل السياسي، في اللحظة العصيبة التي تواجه فيها مصر إرهاباً أسودَ، ورغبة دفينة فى إنهاك الدولة، والتآمر عليها مع قوى خارجية إقليمية ودولية، يصاحبها وهم يسرى في أوصال بعض الفاسدين والمستبدين في كل المجالات والاتجاهات للتوحد لأنهم من الممكن أن يعيدوا عقارب الساعة إلى الوراء.
وجاءت مبادئ مبادرة صباحي كالآتي:
1- الوطنية المصرية هي الأرضية التي يجب أن تقف عليها القوى السياسية والاجتماعية كافة، وتنطلق منها في بناء أي رؤى أو تصورات للحاضر والمستقبل، أو السعي إلى بناء علاقات وطيدة مع الأمة العربية والجذور الأفريقية، وكذلك كل الأحرار في العالم بأسره ممن يتعاطفون مع قضايانا أو يمدون يد المساعدة إلينا، ويحترمون تاريخنا ونضالنا من أجل الحرية والكفاية والكرامة والتحديث، ويساعدون بلاد العرب من أجل أن تخرج من نكباتها، وتنتصر على الساعين إلى احتلالها وتفكيكها وتدميرها.
2- إن ما طالب به الشعب في ثورة 25 يناير المجيدة 2011، وموجتها العظيمة في الثلاثين من يونيو 2013، من عدالة اجتماعية وحرية وكرامة إنسانية ومسار حكم وطني مدني حديث لا يجب التخلي عنه تحت أي ذريعة، بل إن الاستجابة له تشكل الطريق الأقصر والأكثر أمنا للحفاظ على تماسك المجتمع وقوة الدولة.
3- الدستور هو القاعدة الراسخة التي تتأسس عليها القوانين والإجراءات والممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تمس حياة المواطنين كافة، ومن ثم فإن تطبيقه مسألة حيوية لا تحتاج إلى تردد، وواجب لا يجب التهرب منه تحت أي ذريعة. ويجب ألا ينظر إلى الدستور باعتباره فرصة لاقتناص أو جنى مكاسب سياسية أو اجتماعية، مادية أو معنوية، لبعض الأطراف، بل من الضروري أن يتم التعامل مع قواعده العامة المجردة بما يحقق الصالح العالم وينظر إلى المستقبل وليس الحاضر فحسب.
4- لا تراجع عن مدنية الحكم وقيام دولة القانون واحترام المواطنة ورفض القمع والقهر، وتعزيز الوحدة الوطنية وضمان تداول السلطة واستقلال القضاء ماليّا وإداريّاً وحرية تشكيل الأحزاب السياسية وإيجاد البيئة الاجتماعية الصحية التي تتيح تنافساً طبيعيّاً بين القوى السياسية وصيانة الحريات العامة فى التفكير والتعبير والتدبير، ومكافحة الفساد المالي والإداري والسياسي بلا هوادة، ووقف تغول الأجهزة الأمنية علي المجتمع، ومحاولتها تأميم المجال العام، وانخراطها في ممارسات غير قانونية، بما يهدد كيان الدولة ويضعف قدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
5- إن التغيير الحقيقي لن يتم إلا إذا لمسه الناس و اقتنعوا به، وهذا لن يتحقق بغير الانتصار للعدالة الاجتماعية عبر اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة التفاوت الطبقى والاستجابة لاحتياجات الفقراء، من منطلق أن تحقيق الكفاية واجب، وإنجاز الاستقلال المادي للفرد، بجانب أنه هدف إنساني وأخلاقي ملزم، فهو الذي يساعده على المشاركة السياسية الإيجابية والاختيار السليم. إن التنمية المستقلة القائمة علي التصنيع ودعم القطاع التعاوني إلى جانب القطاع العام في ظل فصل الملكية عن الإدارة، فضلا عن مجهودات قطاع الأعمال الخاص، باتت ضرورة لا غنى عنها، خصوصا وأن الاستثمار الأجنبي يفرض علينا شروطا قاسية على عموم المصريين تكاد تحرمهم من الحصول على الحد الأدنى من متطلبات العيش، لا سيما في ظل ضغوط خارجية، ومنظومات اقتصادية لا تريد لمصر إلا أن تكون تابعًا.
6- الثورة السياسية ليست نهاية المطاف، إنما هي بداية ثورة ثقافية وعلمية وأخلاقية تبدو مصر بحاجة ماسة إليها في الوقت الراهن حتى تبنى مشروعها الحضاري، ومن هنا يجب أن تحوز بلادنا نظاماً تعليميّاً يشجع على النقد والإبداع، وتحظى بخطاب ديني عصري يتفاعل مع مشكلات الواقع ويحض على الإشباع الروحي والسمو الأخلاقي والنفع العام، وتشرع في بناء مسار حقيقي للبحث العلمي الجاد في الإنسانيات والطبيعيات على حد سواء. وقد باتت الحاجة إلى هذه الثورة ماسة بعد أن أطل الإرهاب الأسود برأسه، ناهيك عن التطرف الديني والتخلف الاجتماعي والأمية السياسية والثقافية، وتراجع القوة الناعمة لمصر، أو عدم بلوغها المستوى المأمول، أو المتناسب مع طاقتها الكامنة.
7- لقد حان الوقت لتنهمك القوى الاجتماعية كافة في بناء وتعزيز وجود ودور المؤسسات الوسيطة مثل النقابات المهنية والعمالية واتحادات الفلاحين والطلاب وهيئات المجتمع الأهلي والمدني؛ فهذه الأبنية الاجتماعية هي التي تصون النظام الديمقراطي العادل.
ولم يعد أمامنا – كقوى ديمقراطية وطنية اجتماعية - من سبيل سوى أن نناضل جميعاً من أجل ترسيخ هذه المبادئ وتحقيق هذه الأهداف، أفرادا كنا أو قوى وأحزاب سياسية أو حركات اجتماعية، ولذا فالكل مدعو للتفاعل الخلاق مع هذا النداء، مع التخلي عن تغليب المصالح الضيقة، وإنكار الذات في سبيل مصلحة الوطن العليا.
وذكر صباحي، أنه بادر بقطع خطوة واسعة في اقتراح بدائل في المجالات عدة، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية، مساهمة منا في إبداع بدائل متجددة لحل مشكلاتنا التي تعقدت في كل مناحي الحياة. وهذا الإبداع لا يجب أن يتوقف مهما تعنتت السلطة أو عمدت إلى وأد الأفكار والأعمال التي لا تأتي على هواها ومصالحها، فتلك السلطة ليست باقية إلى الأبد، وليست قدرا محتوما.
وأكد أنه من الضروري أن يستند كل الجادين المخلصين إلى أفكارٍ عملية جاهزة، ليستخدموها في مواجهة التخلف، وفي الأخذ بأسباب التقدم والرقي، لنظفر في نهاية المطاف بدولة قوية قادرة على النهوض وحماية أمنها ومصالحها، وتحقيق أحلام مواطنيها الذين يتحرقون شوقا إلى الحرية والعدالة، ويتطلعون إلى مستوى معيشة أفضل، وأن تمتلك دولتهم منعة وحصانة في مواجهة أي عدو أو طرف خارجي طامع.
وأنهى حديثه، قائلاً: "أيها الشعب المصري العظيم، ويا أيتها الأحزاب والقوى والحركات المدنية المتمسكة بتغيير حقيقي، والراغبة في تحسين حياة المصريين إلى الأفضل، لقد حانت لحظة "صناعة البديل" ورفع رايته وطنية مدنية خفاقة يشيرون إليها، ويقفون تحتها، كي تخرج مصر العظيمة من ضيق الآني إلى براح الآتي".