عبد المنعم مطر: سحب شهري وسنوي على الفواتير الضريبية

أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة عقدت ندوة لمناقشة ملامح قانون الضريبة على القيمة المضافة وأهمية الفاتورة الضريبية.
وأضاف مطر أن الندوة تأتى في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية متمثلة في المصلحة لنشر الوعي الضريبي، ومشاركة باقى أطراف المجتمع الضريبي، فى الحوار المجتمعي الخاص بقانون الضريبة على القيمة المضافة
وأوضح أن المصلحة نسقت مع الهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة لعمل ندوة ضريبية بقصر ثقافة منشأة ناصر عن تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات للوصول إلى القيمة المضافة.
واستهدفت الندوة رفع الوعي الضريبي، والثقافة الضريبية للمرأة بصفة عامة، والمرأة البسيطة بصفة خاصة، وكانت أهم محاور الندوة ملامح قانون الضريبة على القيمة المضافة وأهمية الفاتورة الضريبية.
حاضر في الندوة محمود خليفة مدير عام البحوث الفنية بمصلحة الضرائب "على المبيعات"، والذي أشار إلى أنه عند البدء في تطبيق التعديلات على ضريبة المبيعات ستكون هناك رقابة شديدة، وسيتم إحكام الرقابة على الأجهزة، ولا يوجد ما يسمى بسلع ليس لها فاتورة، وسيكون هناك سحب شهرى على الفواتير الضريبية في كل محافظة من خلال مسابقة سيتم إعلان نتائجها على التليفزيون وجوائزها ستكون قيمة، وكذلك سيكون هناك سحب سنوى على مستوى الجمهورية بجائزة كبرى قيمتها خمسة ملايين جنيه، وقد يتم تخصيص أموال جوائز المسابقات فى الموازنة العامة.
وأكد مدير عام البحوث الفنية بمصلحة الضرائب على ضرورة تمسك المشترى بحقه في الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي سلعة، وأن جهاز حماية المستهلك وظيفته رقابية، فيستطيع المواطن من خلاله حماية حقه من جشع أو استغلال أى تاجر، ولكي يؤدى الجهاز عمله لابد من مستند وهو (صك الملكية أو الفاتورة الضريبية) والمصلحة خصصت أرقام تليفونات سيتم الترويج لها بوسائل الإعلام، وكذلك خصصت أجهزة تعتد بالشكوى المقدمة من أى مواطن، لذلك على المواطن أن يطالب بالفاتورة وإذا لم يحصل عليها فعليه التقدم لأقرب مأمورية أو منطقة ضريبية أو جهاز حماية المستهلك.
وأوضح مدير عام البحوث الفنية بمصلحة الضرائب أنه لن تكون هناك زيادة في أسعار السلع الغذائية، فمن غير المقبول أن تستخدم الضريبة كحجة يقدمها التاجر للمواطن لكي يزيد سعر المنتج الذى يبيعه، مؤكداً أن الضرائب لن تزيد، وإنما سيتم تعديلها على السيارات الخاصة وليست وسائل المواصلات العامة، أي أنه ليس هناك ضريبة على التاكسي والمترو وكذلك على مقابل الأجرة وعلى السيارة نفسها، فيما عدا الأوتوبيس المكيف.
وأوضح نشأت إبراهيم مدير الإدارة العامة للإعلام بمصلحة الضرائب المصرية أن مصلحة الضرائب تقوم الآن بحملة توعية كبرى لضريبة القيمة المضافة للجمهور العام (المستهلكين) وهو المعنى بالضريبة وأهمية الفاتورة الضريبية بالنسبة له وأهمية تمسكه به.