ترأس نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خلف الزناتي، الأربعاء 10 فبراير، اجتماعا لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية، بمقر النقابة العامة بالجزيرة، لبحث سبل حل أزمة معاشات المعلمين وتنمية موارد النقابة. وأكد الزناتى، أهمية إيجاد حلول فعالة لأزمة المعاشات وتنمية موارد النقابة والحفاظ على أصولها وممتلكاتها وتفعيل الأنشطة النقابية للمعلمين. وأوضح، أن ودائع النقابة كانت تصل إلى أكثر نصف مليار جنيه في عهد مجلس النقابة الأسبق، وكانت فوائده تغطى نصف قيمة المعاشات، ولكن تم فكها ولم يتبق منها سوى 150 مليون جنيه فقط خلال عهد المجلس السابق، وتم تصفيتها بنهاية عهد ذلك المجلس، وتم سحب مبالغ منها لسد احتياجات المعاشات إلى أن وصلت إلى 25 مليون جنيه فقط عند تولى مجلسنا الحالي شئون النقابة في يونيو 2014. وأضاف أنه في الوقت الذي كانت تصل فيه دفعة المعاشات الواحدة 86 مليون جنيه، ومع التزايد التدريجي والمستمر على مدار الشهور الماضية والمقبلة، وصلت دفة المعاشات الواحدة إلى أكثر من 95 مليون جنيه، في ظل ثبات موارد النقابة وعدم وجود تعيينات جديدة. وأشار إلى أن المجلس منذ توليه المسئولية اكتشف أن مستشفى المعلمين بالجزيرة لم تكن تسدد المستحقات المتأخرة عليها منذ عهد المجلس الأسبق، موضحا أنه تم تحصيل حوالي 4 مليون جنيه وجارى سداد باقي المبلغ والذي يصل قيمته ل 14 مليون جنيه. وبشأن هيكلة وميكنة النقابة، والتي بدأت بنظام الفيزا كارد، قال الزناتى، إنه تم تطبيق هذا النظام من أجل راحة أصحاب المعاشات وللحد من إهدار الأموال التي كانت تصرف بدون وجه حق لغير المستحقين والتي وصلت ل 16 مليون جنيه تم توفيرها سنويا لصالح صندوق المعاشات. جدير بالذكر أنه حضر الاجتماع، إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة، أحمد الشربيني وكيل النقابة العامة، محمد سالم مدين أمين صندوق النقابة، محمد عبد الله أمين عام النقابة، وكلا من أحمد شعبان والمهندس حامد الشريف الأمينين المساعدين.
