فرنسا بصدد إجراء تعديل وزاري مع اقتراب الانتخابات الرئاسية

يستعد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لإجراء تعديل وزاري في غضون أيام من أجل تشكيل حكومة تلبي طموحات و تطلعات الفرنسيين الاجتماعية و الاقتصادية وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في عام 2017.
و يسعى أولاند إلى تشكيل حكومة جديدة تخوض معه الرئاسية المرتقبة العام المقبل في الوقت الذي يواجه فيه العديد من التحديات لاسيما على الصعيد الاقتصادي و الأمني .
وأرسلت الرئاسة الفرنسية، وفقا لمصادر مطلعة، لائحة بأسماء مرشحين محتملين لنيل حقائب وزارية إلى الهيئة العليا للشفافية و التي تشكلت بعد فضائح لبعض الوزراء في عهد الرئيس أولاند و هما وزير الموازنة جيروم كاهوزاك الذي أجبر على الاستقالة في مارس 2013 إثر إدانته بتهمة التهرب الضريبي و تبييض الأموال.. و كذلك توماس تيفينو الذي عين وزيرا للدولة للتجارة الخارجية و اضطر للاستقالة في 4 سبتمبر 2014 أي بعد تسعة أيام فقط من توليه مهام منصبه إثر اكتشاف تهربه من الضرائب.
و يسعى الرئيس أولاند-من خلال التعديل الوزاري- إلى توسيع قاعدته الانتخابية في معسكر اليسار حيث يرجح ان يحاول استقطاب بعض الشخصيات المنتمية لحزب الخضر المدافع عن البيئة و اليسار المتطرف.
و تشير الدوائر السياسية و الإعلامية إلى أن وزارة الخارجية ستكون أول الوزارات التي من المنتظر ان تشهد تغييرا في ضوء ما تردد في الفترة الأخيرة بان لوران فابيوس، ٦٩ عاما، سيتم تعيينه في منصب رئيس المجلس الدستوري و هو الموقع الذي سيكون شاغرا اعتبارا من مارس المقبل.
و جاءت أبرز الأسماء لخلافة فابيوس على رأس الخارجية الفرنسية وزيرة البيئة الحالية سيجولين رويال و قد يساعد تعيينها في وزارة سيادية على استعادة مبدأ المساواة بين الرجال و النساء داخل الحكومة خاصة بعد رحيل كريستيان توبيرا، كما ذكرت أسماء رئيس الوزراء الأسبق جون مارك ايرو و وزير الدولة للتجارة الخارجية ماتياس فكل و كلاهما يجيد اللغة الألمانية و كذلك اليزابيت جيجو رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية.
إلا أنه على جانب آخر، رفض نيكولا أولو المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية لحماية كوكب الأرض و الذي يحظى بشعبية كبيرة عند الفرنسيين تولي حقيبة البيئة خلفا لرويال.
ولعل أبرز الوزراء الذين سيحتفظون بمنصبهم الوزاري السيد جون ايف لودريان الذي يرجح بشدة أن يظل على رأس وزارة الدفاع لإدارة مهام الجيش الفرنسي في العديد من مسارح العمليات في الشرق الاوسط وأفريقيا بالإضافة إلى جهوده لإتمام المزيد من صفقات السلاح و بيع طائرة "الرافال".
وكان الرئيس أولاند قد سمح لجون ايف لودريان بالاحتفاظ بحقيبة الدفاع إلى جانب رئاسة المجلس المحلي لمنطقة بريتاني التي فاز بها في ديسمبر الماضي و ذلك في استثناء لقاعدة عدم جمع المناصب في ظل التهديدات الارهابية التي تواجهها فرنسا في الداخل و الخارج.
وعلى جانب آخر، فإن غالبية الفرنسيين يؤيدون التعديل الوزاري المرتقب و ذلك وفقا لاستطلاع نشر أمس الأول الإثنين لمعهد إيفوب للدراسات و الذي كشف ان %71 من الفرنسيين يرحبون بهذه الخطوة فيما أبدى %52 منهم رغبتهم ان يتناول التغير أيضا رئيس الوزراء.
ويأتي التعديل المرتقب في وقت تتعرض فيه الحكومة الاشتراكية لانتقادات شديدة من جانب المعارضة اليمينية بسبب الأداء الحكومي و كذلك من طرف مجموعة من النواب الاشتراكيين، الذين باتوا يعارضون بشكل منتظم مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة إلى البرلمان.
وكان أبرز هذه القوانين المادة الثانية من مشروع الإصلاح الدستوري، الذي تقدم به الرئيس فرانسوا أولاند عقب اعتداءات نوفمبر الإرهابية، و القاضية في صيغتها الأولى بإسقاط الجنسية عن المدانين في قضايا الإرهاب من مزدوجي الجنسية حتى و إن كانوا مولودين في فرنسا، وهو ما أثار احتجاجات واسعة في صفوف اليسار و دفع وزيرة العدل كريستيان توبيرا إلى الاستقالة معتبرة أن هذا القانون يميل إلى أفكار اليمين ولا يتفق مع قيم اليسار.
واضطرت الحكومة، حيال هذه المعارضة الواسعة وإرضاء لليسار، إلى تعديل هذا النص حتى تشمل العقوبة جميع الفرنسيين سواء كانوا يحملون جنسية أو أكثر. و قد أقر مجلس النواب الفرنسي دستورية إسقاط الجنسية وحظى مشروع التعديل بتأييد 162 صوتا في مقابل 148 معارضا فيما امتنع 22 عن التصويت.
وبالرغم من أن شعبية الرئيس الفرنسي قد صعدت بشكل ملحوظ عقب اعتداءات 13 نوفمبر الماضي، بعد أن أجمع الفرنسيون على أنه أحسن إدارة الأمور عقب وقوع الهجمات إلا أنها سرعان ما عاودت الهبوط نتيجة استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل 3.59 مليون شخص مع نهاية عام 2015.
وقد أشار استطلاع للرأي أجراه معهد "فيافويس" لصالح صحيفة "ليبراسيون" اليسارية نشر أمس الثلاثاء إلى أن %75 يعارضون ترشح الرئيس فرانسوا أولاند في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2017.
وتعد قضية البطالة أبرز التحديات التي تواجه الرئيس الاشتراكي فرانسوا أولاند وهو ما جعله يرهن إعادة ترشحه لولاية رئاسية ثانية بخفض عدد العاطلين لاسيما في ظل وعوده المتكررة في هذا الشأن والتي لم تؤت بثمارها حتى الآن.