كشفت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تبحث ضوابط وآليات عقابية لتقرها على طلاب الثانوية العامة هذا العام، خصوصًا الذين يدعون خطأ بتبديل أوراق إجاباتهم في امتحانات الثانوية العامة. وقالت مصادر إن رئيس عام امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي طالب مستشار الوزير للشئون القانونية بوضع آلية عقابية للطلاب الذين يدعون بالخطأ بتبديل أوراق إجاباتهم، تفاديا لتكرار سيناريو واقعة الطالبة مريم ملاك التي أدعت أن أوراق إجاباتها تبدلت وأن الخط المكتوب في أوراق الإجابات لم يكن خطها الأصلي، ما أثار الرأي العام وتحولت قضية الطالبة مريم لقضية رأى عام . وذكرت المصادر أن المستشار القانوني لوزير التعليم لم ينته حتى الآن من وضع آليات عقابية لتحجيم طلاب الثانوية العامة من ادعاءات تبديل أوراق إجاباتهم، وأنه فور وضع تلك الآليات سيتم عرضها مباشرة على وزير التعليم الدكتور الهلالي الشربيني، وأيضًا رئيس عام امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي. من جهته، أكد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة محمد سعد أن الشئون القانونية هي المنوط بها حاليًا وضع آليات لعدم تكرار واقعة الطالبة مريم ملاك مرة أخرى، لافتًا إلى أن الوزارة انتهت من تعديل القرار الوزاري رقم 500 المنظم لأعمال امتحانات الثانوية العامة، طبقا لقرار رئيس الجمهورية وعقوبات منع الغش الإلكتروني المنصوص عليها بالقرار الجمهوري. جدير بالذكر أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بقانون يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة.