الرئيس يحب الصحافة .. والحكومة لأ

هايد بارك

كل الجهات والهيئات التي لها علاقة بالصحافة والإعلام اتفقت علي القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام.. الجميع يقف خلف القانون لأنه الحاضر والمستقبل.
نقابة الصحفيين صاحبة الحق الدستوري في أن يكون لها رأي في القانون تسانده بكل قوة، ومعها المجلس الأعلي للصحافة ونقابة العاملين بالصحافة والإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس، وغرفة صناعة الاعلام والهيئة العامة للاستعلامات.. أما عن خبراء الصحافة والإعلام والإدارة والقانون والدستور الذين شاركوا في صنع القانون فحدث ولا حرج وعلي رأسهم الفقيه الدستوري د.علي عبدالعال قبل أن يتم انتخابه رئيسا للبرلمان.. والزملاء المنتخبون بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات القومية يساندون القانون وإن اختلفوا مع بعض مواده.. وكان مشهد كل هؤلاء يوم الخميس الماضي داخل نقابة الصحفيين مهيبا.
لذلك يصبح من العبث الحديث عن غياب التوافق أو الاتفاق أو محاولة تصدير وهم الخلاف.. ولكننا نتفهم وجود أصوات يمكن أن تعارض أو تختلف مع بعض المواد.. فنحن مهنة الرأي واحترام الرأي الآخر، ونفهم جيداً أن البعض لا تعجبه عدد من المواد وقد تكون دوافعه موضوعية، ولكننا نعرف أن البعض تحركه مصالح خاصة ومطامع.
الحقيقة أن إعداد هذا القانون بدأ بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي للصحفيين والإعلاميين ورفضه لأن يعد أحد غيرنا هذا القانون.. واللجنة الوطنية لإعداد القانون بدأت عملها ببيان رسمي صادر من رئيس الوزراء.. وتحملنا المسئولية لإعداد قانون يليق بمصر بعد ثورتين.. قانون يترجم المواد السبعة في الدستور التي وضعتها الجماعة الصحفية إلي مواد تضمن الحرية والمسئولية والمحاسبة الذاتية.. وبعد إعداد القانون خلال 81 جلسة علي مدار عام كامل تم تسليمه للحكومة، وتمت مناقشة لجنة حكومية تضم خبرات دستورية وقانونية وإدارية علي مدار 7 جلسات كاملة لتتوافق الجماعة الصحفية والإعلامية مع الحكومة علي هذا المشروع.. بعدها فوجئنا بالحكومة تتحدث عن قانون آخر وكأن جهد العام ونصف العام سيذهب أدراج الرياح، وكأن توافق الجماعة الصحفية لا يعني الحكومة.. والحقيقة أنني أصبحت أتساءل هل الرئيس وحده هو من يحب الصحافة والإعلام بينما الحكومة لا تحبهما؟!
محكمة:
احترم المستشار أحمد الزند وزير العدل ولا أنسي وقفتنا معا يوم 30 يونيو عندما تحركنا من نقابة الصحفيين إلي نادي القضاة نطالب بسقوط حكم المرشد. كما لا أنسي موقف الرجل عندما ساند دفع النقابة بعدم دستورية الحبس للصحفيين في قانون الإرهاب ليتم استبدال الحبس بالغرامة.. ولذلك أثق أننا قادرون معا علي أن نتجاوز أي خلاف حول مسألة الدستورية.. فالمهم أن يصدر القانون بكل مواده وليس مهما أن يكون ذلك في قانون واحد أو ثلاثة قوانين.
عاشت مصر.. وعاشت حرية الصحافة.