صندوق النقد يحث البحرين على خفض العجز في موازنتها

حث صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة 29 يناير 2016، البحرين على اتخاذ خطوات "قوية" لخفض العجز المتنامي في موازنتها في ظل إنخفاض حاد في صادرات البلاد وإيرادات الحكومة بسبب هبوط أسعار النفط.
وصدر التحذير في أعقاب المشاورات السنوية لصندوق النقد مع المملكة الخليجية.
وقال صندوق النقد إنه يتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في البحرين إلى 2.2 % في 2016 من 3.2 % في 2015 و4.5 % في 2014.
واضاف ان عجز الموازنة سيظل مرتفعا عند 15 % من الناتج المحلي الإجمالي مما سينتج عنه زيادة كبيرة في حجم الدين.
وقال صندوق النقد في مراجعته "مع توقع استمرار هبوط أسعار النفط في المدى المتوسط يتزايد التعرض للمخاطر الخارجية والمالية وتراجعت معنويات المستثمرين والمستهلكين."
"هناك حاجة ماسة إلى إصلاح مالي كبير من أجل استعادة الاستدامة المالية وتقليل احتمالات التعرض للمخاطر وتعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين."
وقال صندوق النقد ان الإجراءات المالية في المدى القريب قد تشمل تطبيق ضريبة للقيمة المضافة جرى الاتفاق عليها من قبل وخفض الإنفاق على المساعدات الاجتماعية وتجميد الاجور في القطاع العام.
وأضاف أن ضبط أوضاع المالية العامة سيساعد على دعم إرتباط العملة البحرينية بالدولار وأن قوة الرسملة والسيولة لدى البنوك البحرينية ستساعدها على الصمود أثناء تباطؤ النمو.