أكد السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن أن بلاده ستستأنف الرحلات الجوية بين لندن وشرم الشيخ قريبا، مؤكداً أن حكومته تتفهم القلق المصري بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية. وأعرب عن أمله في أن يعود السياح البريطانيين إلى مصر للاستمتاع بالمعالم السياحية والآثار الفرعونية التي تتميز بها عن غيرها. وأوضح أن لديه توجيهات وتعليمات مباشرة من ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني بدعم مصر في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، لافتاً إلى أن بريطانيا هي من أكبر الدول الداعمة لمصر ، وفقا لأخر الإحصائيات. وأضاف "كاسن"، خلال افتتاحه مكتب المساعدة القانونية لمناهضة العنف ضد المرأة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، والذي تموله السفارة البريطانية، بأن بريطانيا حكومة وشعب تقف مع المصريين ضد الإرهاب، وأن حكومته تعمل حاليا على تجديد الخطاب السياسي الموجه لمصر، وذلك بعد التقرير البريطاني الصادر بشأن جماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية"، والإجراءات التي استخدمتها بلاده بحق هذه الجماعة. وحول سؤال عن وقت تسليم بريطانيا لقيادات الجماعة الإرهابية، أكد السفير البريطاني أن بلاده لا تأوي إرهابيين، وأن هناك تواصل مع الجهات الأمنية المصرية في الكثير من المجالات التي تخص محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، قائلا "بريطانيا أوقفت 400 إرهابي، وهي الآن تقف مع مصر وتونس واسطنبول وسوريا والعراق وليبيا ضد الإرهاب، وتضع إمكانياتها للقضاء على تنظيم داعش في أقرب وقت". وخلال افتتاح مكتب المساعدة استمع السفير البريطاني جون كاسن لعدد من السيدات التي نجحت مكاتب المساعدة القانونية في حل مشاكلهن، حيث أكدن له أن اليوم أصبح لديهن قانون يحميهن ومكاتب تسعى للحفاظ على حقوقهن، وهو الأمر الذي استقبله السفير البريطاني بالترحيب والابتسام. وقال إن حكومته تسعى إلى تمكين المرأة المصرية، والحفاظ على حقوقها، وذلك من خلال التوسيع والدعم لإنشاء مكاتب مساعدة قانونية في 8 محافظات. ومن جانبها قالت المستشار غادة الشهاوي مساعد وزير العدل لحقوق المرأة والطفل، أن هناك 4 مكاتب لتقديم المساعدة القانونية للمرأة في حالة تعرضها للعنف الأسري أو إهدار حقوقها، وهذه المكاتب موزعة على محافظاتالقاهرة والإسكندرية والغربية وأسوان، مشيرة إلى أنه سيتم إنشاء 4 مكاتب أخرى في 4 محافظات، وافتتاحهم سيكون الشهر المقبل. وقالت إن مكاتب المساعدة القانونية تعمل على تقديم الدعم النفسى والاجتماعي والتوعية القانونية للمرأة المصرية، ويتم ذلك من خلال خبراء قانونين وباحثين اجتماعيين، كما تعمل على تسهيل عملية الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة ، وتقليل عدد ضحايا التحرش والعنف سنويا.