السفير البريطانى بالقاهرة:أوامر من حكومتى بدعم مصر فى كافة المجالات..ونضع إمكانياتنا للقضاء على الإرهاب وداعش

أكد السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن، أن إستئناف الرحلات الجوية بين لندن وشرم الشيخ سيكون قريبًا ، مؤكدًا أن بلاده تتفهم القلق المصرى خاصًة فى القطاع السياحى بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية فى شرم الشيخ ، معبرًا عن أمله فى أن يعود السياح البريطانيين إلى مصر للإستمتاع بالمعالم السياحية والآثار الفرعونية التى تتميز بها عن غيرها .
جاء ذلك خلال افتتاحه مكتب المساعدة القانونية لمناهضة العنف ضد المرأة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية ، بحضور المستشارة غادة الشهاوى ، مساعد وزير العدل لشئون حقوق المرأة والطفل، والمستشار محمود كامل الرشيدى ، رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية ، والذى تموله السفارة البريطانية ، مؤكدًا أن بريطانيا حكومةً وشعبًا تقف مع الشعب المصرى ضد الإرهاب ، وان حكومته تعمل حاليًا على تجديد الخطاب السياسى الموجه لمصر ،وذلك بعد التقرير البريطانى الصادر بشأن جماعة الإخوان المسلمين ، والإجراءات التى استخدمتها بلاده بحق هذه الجماعة .
وأضاف السفير البريطانة بأنه تلقي تعليمات من ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني بدعم مصر فى كافة المجالات الإقتصادية والأمنية والإجتماعية ، لافتًا إلى أن بريطانيا هى من أكبر الدول الداعمة لمصر ، وفقًا لآخر الإحصائيات.
وحول سؤال عن وقت تسليم بريطانيا لقيادات الجماعة الارهابية ، اكد السفير البريطانى أن بلاده لاتأوى إرهابيين ،وأن هناك تواصل مع الجهات الأمنية المصرية فى الكثير من المجالات التى تخص محاربة تنظيم داعش الإرهابي ، قائلا " بريطانيا أوقفت 400 إرهابى ، وهى الآن تقف مع مصر وتونس واسطنبول وسوريا والعراق وليبيا ضد الإرهاب ، وتضع امكانياتها للقضاء على تنظيم داعش فى أقرب وقت.
من جانبها قالت المستشار غادة الشهاوى ،مساعد وزير العدل لشئون حقوق المرأة والطفل ، أن هناك 4 مكاتب لتقديم المساعدة القانونية للمراة فى حالة تعرضها للعنف الاسرى او إهدار حقوقها ، وهذه المكاتب موزعة على محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية وأسوان ، مشيرًة إلى أنه سيتم إنشاء 4 مكاتب اخرى فى 4 محافظات ، وافتتاحهم سيكون الشهر القادم .
وأضافت أن مكاتب السماعدة القانونية تعمل على تقديم الدعم النفسى والإجتماعى والتوعية القانونية للمرأة المصرية ، ويتم ذلك من خلال خبراء قانونيين وباحثين إجتماعيين ، كما تعمل على تسهيل عملية الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة ، وتقليل عدد ضحايا التحرش والعنف سنويا.