استقبل هاني قدري دميان وزير المالية، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار و ائتمان الصادرات و عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اسامة القيسي، حيث استعرض الطرفان إجمالي الاستثمارات التي قامت المؤسسة بتوفير التغطية التأمينية لها جلال عام 2015 و التي بلغت نحو 475 مليون دولار اشتملت قطاعي البترول و البنية التحتية الإستراتيجية. وقال هاني قدري دميان وزير المالية إن الوزارة تتطلع إلي العمل المشترك مع المؤسسة الإسلامية خلال عام 2016 لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلي مصر و ذلك من خلال وضع سياسة مشتركة واضحة تسهم في زيادة الدعم المقدم من المؤسسة لمصر. و أكد الوزير أهمية الإسراع في فتح المكتب التمثيلي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مصر، مشيرا إلي أهمية التعاون بين الوزارة و مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتقديم حزمة خدمات متكاملة للتمويل و التأمين لتشجيع شراكة القطاعين العام و الخاص. و طالب الوزير ضرورة أن تتركز خطة المؤسسة الإسلامية للعمل في مصر علي عدة محاور أهمها تدعيم التواجد الميداني للمؤسسة في مصر و تعميق التعاون مع القطاع الخاص و تقديم الخدمات التأمينية اللازمة لتشجيع الصادرات المصرية مع توفير الدعم التأميني لاحتياجات مصر من السلع الإستراتيجية، بالإضافة إلي ضرورة دعم توجه الحكومة المصرية نحو السوق الإفريقية و مساندة المنتج المصري في فتح أسواق جديدة بالدول الإفريقية. وأشار إلي ضرورة تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية من خلال تقديم الخدمات التأمينية بالإضافة إلي تطوير العلاقة مع البنوك المصرية في مجال تمويل التجارة. من جانبه أشاد أسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار و ائتمان الصادرات بمسيرة التحول الديمقراطي في مصر المكتمل بانتخاب مجلس النواب المصري والتي تعد نموذجا يحتذي به علي المستويين الإقليمي و الدولي مؤكدا علي الدعم الكامل لمصر إيمانا من المؤسسة بالدور المحوري الذي تقوم به مصر في المنطقة العربية و العالم اجمع.