نظم مشروع مبادرة إنشاء تجمع قطاعى الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، وجامعة القاهرة، جامعة حلوان، الجامعة الأمريكية، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومركز تحديث الصناعة ندوة عن المشروع الخاص بمبادرة إنشاء " تجمع قطاعى في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة " وذلك لمناقشة الإجراءات التنفيذية لإنشاء هذا التجمع وعضويته وضمان استمراريته. أكد د. محمد السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن هذه المبادرة تعمل على التنسيق بين كافة الصناعات ذات الصلة بالطاقات المتجددة والعاملة في مجال تصنيع معدات توليد الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتسعى المبادرة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة مثل بناء شبكة معلومات عن الطاقات المتجددة في مصر وبناء قدرات العاملين في هذا المجال، ومن ناحية أخرى تهتم المبادرة بتحفيز البيئة اللازمة لنقل التكنولوجيا والابتكارات، بهدف تحسين الوضع التنافسي للشركات المصرية في مجال الطاقة المتجددة وتقوية التعاون بين الشركاء الأوروبيين ونظرائهم المصريين وتبادل الخبرات من خلال الزيارات المتبادلة وإقامة المعارض والمؤتمرات المشتركة. من جانبه صرح د. عادل خليل الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة والمنسق الوطني للتجمع، أن الهدف من إنشاء هذا التجمع إيجاد شراكة حقيقية وفعالة بين المعاهد البحثية والقطاع الخاص للنهوض بالصناعات الخاصة بالطاقات الجديدة والمتجددة، ويأتي المشروع كمنحة من الاتحاد الأوروبي لمدة عامين ويشارك فيه 9 جهات بحثية وصناعية وهم مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات إلى جانب كلية الهندسة بجامعة القاهرة، جامعة حلوان، الجامعة الأمريكية، مركز تحديث الصناعة، جامعة ميسينا بإيطاليا، مكتب نيو فرونتير للخدمات ببلجيكا New Frontier Services، مكتب انوفبيك بإيطاليا Innovobic، ومكتب اكسفورد ريسيرش بالدنمارك Oxford Research. وأوضح المهندس احمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي حرص المبادرة على تنمية وتطوير الصناعات ذات الصلة بالطاقة المتجددة وتشجيع المستثمرين على الدخول في هذا المجال الحيوي والهام لمصر في هذا التوقيت، بالإضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية في مجال التعاون البحثي المشترك وتحديد الاختناقات المعوقة لأنشطة نقل التكنولوجيا مع تشجيع سياسات تحفيز الإبداع والابتكار في مجال الطاقة المتجددة. وأضاف كمال أن الفترة القادمة تشهد العديد من الأنشطة الخاصة بمكتب الالتزام البيئي لتوعية المجتمع الصناعي بهذه المبادرة والبحث عن المعوقات المباشرة وغير المباشرة التي تعوق الاستثمار في هذا المجال والعمل على إزالة كافة العقبات والمعوقات لتشجيع المستثمرين على الدخول في هذه الصناعات الواعدة.
