المستشار علي عمارة يصل المحكمة للإدلاء بشهادته بقضية أحداث سجن بورسعيد

استأنفت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الاثنين 4 ديسمبر جلساتها لنظر قضية أحداث العنف والشغب التي شهدتها بورسعيد المعروفة إعلاميا بقضية " أحداث سجن بورسعيد".
وكانت أحداث شغب قد وقعت خلال يناير 2013 عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسعيد وراح ضحيتها 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة وإصابة ما يزيد عن 70 مواطنا وشمل قرار الاتهام فيها 51 متهما من بينهم 19 متهما محبوسا.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد بعضوية المستشارين سعد الدين سرحان ووائل عمر الشحات رئيسي المحكمة وأمانة سر محمد عبد الستار وعزب عباس .
وقبل بدء الجلسة قررت المحكمة إخلاء القاعة من الصحفيين والمصورين ومندوبي وكالات الأنباء لقيام المحكمة بسماع شهادة المستشار على عمارة قاضي التحقيق المتنحي عن التحقيق في تلك القضية وقت الأحداث وذلك بناء على طلب دفاع المتهمين أشرف العزبي الذي تقدم للمحكمة بصورة من مذكرة أسباب تنحي المستشار علي عمارة عن التحقيق مع المتهمين في القضية وأهمها أنه تعرض لضغوط وأن وزارة العدل مستقلة .
وقبل بدء الجلسة وقع تشاجر بين المتهمين بعضهم البعض بسبب خلافات فردية بينهم .
كان قاضي التحقيق عمر الجوهري المنتدب من محكمة استئناف الإسماعيلية للتحقيق في تلك القضية قد أمر بإحالة المتهمين لمحكمة جنايات بورسعيد لقيامهم خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2013 بقتل 42 شخصا من بينهم ضابط الشرطة أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد بالإضافة إلى 40 مواطنا آخرين وإصابة 70 مواطنا وذلك عقب قيامهم باستغلال تظاهرة أهالي المتهمين في قضية استاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بأكاديمية الشرطة ، وقاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمسدسات والذخائر الحية وعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية ، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين وانتشروا في محيط التظاهرة .
وعقب صدور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهما من رجال الشرطة ثم أطلقوا الرصاص بطريقة عشوائية على باقي المتظاهرين من المواطنين مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين .
وكان القصد من ارتكابهم جناية القتل العمد هو استعمال القوة وتخويف المجني عليهم لإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.
كما وجه إليهم تهم حيازة وإحراز أسلحة نارية مخشخنة وذخائر حية وبنادق خرطوش بدون ترخيص وذخائر حية بالإضافة إلى حيازتهم عدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية .