مستثمرو جنوب سيناء يطالبون بدخول شركات مصرية للسوق الروسي

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم إن الحكومة الروسية قررت إلغاء تراخيص الشركات السياحية بروسيا التي يمتلكها اتراك وهي التي كانت تنظم الرحلات لمصر .
وطالب الدكتور عاطف في تصريحات له اليوم بسرعة التحرك السريع من الجانب المصري ممثل في الحكومة والقطاع الخاص للعمل على سرعة دخول شركات سياحية مصرية كبرى في السوق الروسي وعقد شراكات مع الروس حتى لتحل محل الشركات التركية هناك لنقل السائح الروسى لمصر في حالة عودة السياحة الروسية لمصر خاصة أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا تشير إلى قرب عودة السياحة الروسية لمصر عقب الانتهاء من مراجعة تأمين المطارات.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الشركات التركية العاملة بمجال السياحة في روسيا كانت مسيطرة على السياحة الروسية للسوق المصري، مؤكدا أن مصر كانت تستقبل 3.5 مليون سائح سنويا ويمثلون 35 % من جملة السياحة الواردة لمصر وتحتل المرتبة الأولى بين الدول في عدد السائحين لمصر .
واقترح عبد اللطيف عدداً من البدائل لشغل الفراغ الذي سيتركه تجميد الشركات السياحية التي يمتلكها اتراك في روسيا بقيام الشركات الكبرى العملاقة القادرة على تنظيم رحلات لمصر بافتتاح مكاتب وأفرع لها في روسيا وتسوق لمصر من روسيا بالتنسيق بينها وبين أصحاب القرى والفنادق السياحية في منطقة البحر الحمر وجنوب سيناء وعمل تسويق مشترك للسياحة المصرية هناك.
وأوضح ضرورة قيام وزارة الطيران بوضع إستراتيجية جديدة لكيفية التعامل المستقبلي في حالة رفع الحظر عن السياحة الروسية لمصر من خلال قيام وزارة الطيران ممثلة في شركة مصر للطيران بإنشاء شركة للطيران العارض "الشارتر " بالتعاون مع وزارة السياحة وشركات السياحة المسجلة باتحاد الغرف السياحية لان هذا مثلث له 3 أضلاع ممثل في وزارة الطيران وأصحاب الفنادق والشركات السياحية الكبرى القادرة على افتتاح مكاتب لها في روسيا .
وذكر عبد اللطيف أن المستثمرين السياحيين مازالوا يناشدون الرئيس السيسي بالتدخل السريع بإعطاء توجيهات للوزراء المعنيين والبنك المركزي لمساندة ودعم القطاع السياحي في ظل تراجع نسب الإشغالات لان القطاع يعاني من ضرائب وتأمينات وفوائد بنوك مرتفعة على قروض قديمة وفواتير كهرباء وعدم وجود تمويل للمشروعات مع إحجام البنوك عن التمويل عقب ثورة يناير وحتى الان.
ودعا عاطف الدولة لمساندة القطاع السياحي لمدة 6 شهور حتى لا ينهار من خلال تأجيل التأمينات والضرائب وفواتير الكهرباء مع عدم احتساب أي فوائد على التأجيل وتوفير قروض بفوائد بسيطة من البنوك لتمويل المشروعات السياحية .