كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن اعتزام إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما فرض أول عقوبات اقتصادية ضد إيران منذ إبرام اتفاق برنامج طهران النووي في يوليو الماضي. وقال مسئولون أمريكيون للصحيفة، إن العقوبات الجديدة التي أعدتها وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف ما يقرب من 12 شركة وشخصا في إيران وهونج كونج بزعم قيامهم بدور في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. وذكر مسئولون أمريكيون كبار أن وزارة الخزانة كانت قد احتفظت بحقها وفقا للاتفاق النووي بإدراج كيانات إيرانية في قوائمها السوداء بسبب تورطهم في تطوير برنامج الصواريخ الإيراني والذين يدعمون الإرهاب الدولي وينتهكون حقوق الإنسان.. ويقول المسئولون الأمريكيون إن هذه الأنشطة منفصلة عن الاتفاق النووي. ومن ناحية أخرى، يرى معارضو الإدارة الأمريكية العقوبات الجديدة بأنها ضئيلة مقارنةََ بحجم العقوبات الاقتصادية التي سيتم رفعها عن إيران في العام الجديد وفقا للاتفاق النووي، غير أنهم أقروا بأن هذه الإجراءات يمكن أن تؤثر على مسار السياسة في إيران وعلى الانتخابات المقرر إجراؤها في البلاد في فبراير القادم بعد الهجوم الذي تعرض له الرئيس الإيراني حسن روحاني وحلفائه نتيجة لبنود الاتفاق. وكان التوتر قد شاب العلاقات بين الولاياتالمتحدةوإيران هذا الأسبوع بعد أن اتهمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بإطلاق صواريخ غير موجهة بالقرب من حاملة طائرات أمريكية وسفن حربية فرنسية في مضيق هرمز. وأكد مسئولون أمريكيون أن السفن التابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت صواريخ على بعد 1500 ياردة فقط من حاملة الطائرات "يو اس اس هاري ترومان" والمدمرة "يو اس اس بلكلي" وسفن حربية فرنسية كانت تبحر في مياه الخليج. وتقول الصحيفة إن عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف شبكتين لهما علاقة بتطوير برنامج الصواريخ الإيراني كما تشمل العديد من الأفراد.. وستفرض العقوبات حظرا على المواطنين الأمريكيين والأجانب إقامة مشروعات مع الشركات التي ستُدرج في القائمة السوداء كما سيتعين على المصارف الأمريكية تجميد أي أصول تمتلكها هذه الشركات أو الأفراد داخل النظام المالي الأمريكي. وتعتزم وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على خمسة مسئولين بوزارة الدفاع الإيرانية والشركات التابعة لها لتورطهم في برنامج الصواريخ الباليستية - حسبما ذكرت الصحيفة -.
