اتفق وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على بدء الدراسات الفنية لسد النهضة فبراير المقبل على أن يتم تكليف الشركة الفرنسية "بي آر إل" بتنفيذ 70% من الدراسات مقابل 30% من الدراسات تقوم بها شركة "ارتيليا" الفرنسية فيما يتم توقيع العقود قبل تنفيذ الدراسات. وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إنه تم الاتفاق على الشركات الدولية التي ستجري الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي و اختيار مكتب "ارتيليا" الفرنسي بدلا من المكتب الهولندي المنسحب ليعمل مع الشركة الفرنسية أر بي ال بنسبة٣٠. ٧٠ % بالترتيب. وأضاف غندور في تصريحات صحفية علي هامش توقيع وثيقة الخرطوم أنه تم الاتفاق على الإسراع في تنفيذ هذه الدراسات لكونها مرتبطة بمجمل العمل في السد فضلاً عن الاتفاق على الاستمرار في إجراءات بناء الثقة بين الدول الثلاث والتزامهم خاصة إثيوبيا كمالك للسد على أرضها الالتزام بما تم الإعلان عنه من إعلان المبادئ الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث وتم وضع جدول زمني لعمل اللجنة الفنية الثلاثية يكون ملزما لجميع الأطراف الثلاثة. ومن جانبه قال السفير معتز موسى وزير الموارد المائية و الطاقة السوداني عقب المؤتمر الصحفي وتوقيع الوزراء على وثيقة الخرطوم الجديدة أن الدول الثلاث سيقومون بتوقيع عقد المكاتب الاستشارية التي ستقوم بتنفيذ الدراسات في الأسبوع الأول من فبراير المقبل وأن العمل بالدراسات سيبدأ مباشرة في التنفيذ طبقا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الخامس للجنة الفنية بأديس أبابا كما تم الاتفاق على أن يكون الحد الأدنى لأجزاء الدراسات 8 أشهر إلى ١٢ شهر مؤكدا التزام الدول الثلاث علي نتائج الدراسات. وقال "موسى" إن أغلب الصعوبات تم تجاوزها وسنبدأ مطلع فبراير المقبل بإجراء دراسة علمية نظيفة ليس فيها أي مجال أو مزايدة أو مواقف ستلزم بها كل الدول الثلاث، مشيرا إلى انه تم مناقشة جميع الشواغل وعناصر القلق للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وأن هذه الوثيقة أجابت على شواغلها جميعا ومنها سنوات الماء الأولى والتخزين والتشغيل ستجيب عنها الدراسات والتي ستجيب كذلك على نسب أمان السد وان عمليات ألبناء تتم بطريق آمنة وسليمة بشكل لا يضر بأي من مصر والسودان.