عمال غزل المحلة: منحنا مهلة كافية للرئيس مرسي

قال عمال شركة غزل المحلة أنهم متمسكون بمطالبهم المالية وإقالة القيادات الفاسدة حتى ينهوا إضرابهم عن العمل الذي بدأ الأحد 15 يوليو.
وأكد العمال "أعطينا المهلة الكافية للجهات المعنية وللرئيس محمد مرسي لحل مشكلات الشركة ولكن دون جدوى".
وقال أحد القيادات العمالية محمد العطار "إن عمال الشركة يعانون من تجاهل الحكومات السابقة التي تولت زمام الأمور في عهد النظام السابق مما أدى إلى تعطل مسيرة الإصلاح بالشركة".
وأشار أنه من الصعب أن تتحقق مطالب العمال المشروعة في ظل حكومة "مرتعشة الأيدي".
وقالت إحدى العاملات بالشركة وداد الدمرداش "إنه لا رجعة للعمال عن إضرابهم إلا بعد تحقيق مطالبهم المتمثلة في زيادة الأجور والتحقيق في وقائع الفساد المالي والإداري وإقالة رئيس الشركة القابضة" .
وأضاف الموظف بقسم الصوف بالشركة أيمن طلبة "إن العمال منحوا رئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسي الوقت الكافي لدراسة مشاكل عمال الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية بما فيهم عمال غزل المحلة، وتوفير حلول جذرية عن طريق لجان متخصصة تعمل على إنقاذ الصناعة من الكبوة التي تمر بها ولكن دون جدوى مما دفع العمال للإضراب".
وكان الآلاف من عمال شركة غزل المحلة قد دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل صباح الأحد للمطالبة بتطهير الشركة القابضة من القيادات الفاسدة التي شرعت في خراب الشركة وخسارتها مئات الملايين في عهد النظام السابق.
واجتاحت صيحات العمال وهتافاتهم المناهضة لرئيس الشركة القابضة فؤاد عبد العليم جميع أقسام الشركة في ظل تجمع العمال في ساحة الشركة بميدان طلعت حرب.
وطالبوا بإعادة هيكلة الشركة إدارياً واستبعاد جميع القيادات الفاسدة من مواقعها وصرف 12 شهراً أرباح سنوية أسوة بالعاملين بالشركة القابضة ورفع مكافأة نهاية الخدمة إلى 3 شهور عن كل سنة خدمة بدون حد أقصى وحل مشكلة علاوات 92 المتأخرة والتي صرفت بالخطأ ودون أثر رجعي خاص.
كذلك صرف حافز تطوير موحد لجميع العاملين بأقسام الشركة وفروعها بمحافظات الجمهورية وصرف أجر 5 علاوات مكافأة قبل الخروج لسن المعاش وبدء تنفيذها عند سن 55 عاما وتسوية مؤهلات قبل وأثناء الخدمة وتسوية عاملات الملابس المتوقف تسويتهم منذ عام 94 وصرف بدل تفرغ للمؤهلات المتوسطة .