حصاد عام 2015 .. العلاقات المصرية الروسية

روسيا ومصر وتحدي حادث الطائرة المنكوبة بمحطة الضبعة

تسعى روسيا لبناء تحالفات جديدة وإعادة الصداقات القديمة، وخاصة مع مصر، عقب تطورات الأحداث بمنطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية.
وجاءت كارثة طائرة الركاب الروسية التي سقطت في سيناء، لتقف بين العلاقات المصرية الروسية حيث بدأت
وحاولت الدول الرافضة لإقامة علاقات مصرية روسية قوية استغلال ، كارثة طائرة الركاب الروسية التي سقطت في سيناء للوقيعة بين البلدين ؛ وعلى الرغم من التزام الجانب الروسي بالعقلانية وضبط النفس والاتزان وعدم استباق التحقيقات، سارعت دول أخرى بفرض التكهنات والتحليلات المثيرة للجدل.
وعملت الدول الساعية إلى تدمير العلاقات الدبلوماسية المصرية الروسية على ضرب العلاقات بين البلدين، حيث أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية إعلان تدعو فيه رعاياها لعدم السفر إلى عدد من المناطق في مصر كمنتجع شرم الشيخ في سيناء إلا لأسباب قهرية، ووافقتها في ذلك كوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا وأيرلندا وألمانيا، في محاولة لدفع الجانب الروسي إلى الانفعال أو ارتكاب أخطاء سياسية وأمنية، أو من أجل إحداث بلبلة في العلاقات المصرية الروسية.
بالرغم من حادث الطائرة الروسية إلا أن عام 2015 شهد طفرة ونقلة نوعية في تاريخ العلاقات المصرية الروسية، فكانت زيارات متبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتنسيق أمني وسياسي، وتقارب في وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، وصفقات عسكرية واتفاقيات اقتصادية وتجارية، ملخص العلاقات بين مصر وروسيا في 2015.
زيارات السيسي وبوتين المتبادلة
في 9 فبراير زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصر، واستمرت الزيارة لمدة يومين، واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعقد الرئيسان العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات، وتمت مناقشة العديد من الأمور الخاصة بالأوضاع في المنطقة العربية بخاصة الأعمال الإرهابية التي تشهدها الساحة العربية والعالمية، وبحثا الجانبان كافة المجالات الاقتصادية والسياسية، وتطرقت المحادثات إلي مستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط.
وفي 8 مايو شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات عيد النصر بموسكو مع عدد من قادة الدول والمؤسسات الدولية ، والتقى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وتناولا عدداً كبيراً من مجالات التعاون المشترك، حيث اتفقا حول ضرورة عقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين قريباً، و تعزيز التعاون في المجال الزراعي، ولاسيما زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى روسيا إلى جانب متابعة خطوات إقامة منطقة للتجارة الحرة بين مصر، كما تم بحث التعاون المشترك في مجالات الطاقة المختلفة، وفرص زيادة السياحة الروسية الوافدة إلى مصر وإزالة أي معوقات أمام تحقيق ذلك، خاصة بعد أن بلغ عدد السائحين الروس الذين زاروا مصر خلال عام 2014 حوالي 3 مليون سائح وتنمية التعاون المشترك في المجال العلمي، خاصةً وأن هناك نحو 4 آلاف طالب مصري يدرسون في الجامعات الروسية.
وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي في 25 أغسطس بزيارة لروسيا، واستقبله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وناقش الجانبان العديد من الأمور الخاصة بالأوضاع في المنطقة العربية وخاصة الأعمال الإرهابية التي تشهدها الساحة العربية والعالمية، وبحثا كافة المجالات الاقتصادية والسياسية.
زيارات متبادلة بين وزراء مصر وروسيا
وفي 26 فبراير، قام وزير الخارجية سامح شكري بزيارة لروسيا على رأس وفد وزاري للمشاركة في مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، التقي شكري مع وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، بحثا الجانبان تطورات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
في 2 مارس، قام نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن القومي بروسيا الاتحادية بزيارة لمصر، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعرب باتروشيف عن سعادته ببدء التعاون بين مجلسي الأمن القومي في البلدين، منوهًا إلى أن هذا التعاون سيساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات ذات الصلة.
في 3 مارس، قام الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة لروسيا، استقبله نظيره الروسي سيرجى شويجو، تركزت المحادثات على سبل زيادة التعاون في المجالين العسكري والأمني ونقل وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات المسلحة في البلدين.
في 13 مارس، قام إليكسي أوليوكايف وزير التنمية الاقتصادية الروسي بزيارة لمصر لحضور مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.
في 6 سبتمبر، قام السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية بزيارة لروسيا على رأس وفد مصري للمشاركة في جولة المشاورات السياسية بين مصر وروسيا، أكد بدر أن المشاورات السياسية مع الجانب الروسي تناولت العديد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بنزع السلاح ومنع الانتشار، وترشيح مصر لعضوية مجلس الأمن للفترة 2016-2017، وتوسيع مجلس الأمن، والقضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة ال70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلاً عن سعى مصر للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي.
تعاون في كافة المجالات بين مصر وروسيا
في 10 فبراير، حضر الرئيسان السيسي وبوتين مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، وهي اتفاق مبدئي لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وكذلك مذكرتي تفاهم في مجال الاستثمار، الأولى بين وزارة الاستثمار المصرية ووزارة التنمية الاقتصادية الروسية لتشجيع وجذب الاستثمارات الروسية، والثانية بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمار المباشر الروسي لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين. اتفقنا الجانبان على تيسير جهود إقامة منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الجمركي الأورواسي "أوروبا واسيا" بما يوسع آفاق العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا وسائر دول الاتحاد".
وفي 26 أغسطس، أشارت بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن حجم الاستثمارات الروسية في مصر يصل إلى 107.8 مليون دولار بإجمالي عدد شركات يصل إلى 398 شركة، تتوزع على عدة مجالات، على رأسها قطاع السياحة والإنشاءات والخدمات، وبمساهمات مباشرة تصل إلى 68.9 مليون دولار.
مشروع الضبعة النووي الرد على حادث الطائرة الروسية
بعد شهر من حادث الطائرة الروسية، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، توقيع اتفاقية بين مصر، ممثلة في هيئة المحطات النووية، وروسيا ممثلة في شركة "روز أتوم" لإقامة محطة الضبعة النووية.
وتشمل الاتفاقية قيام روسيا بتوفير نحو 80% من المكون الأجنبي، فيما توفر مصر 20%، على أن تقوم الحكومة المصرية بسداد قيمة المحطة التي ستقوم بتوفير الطاقة الكهربائية بقدرة 44800 ميجاوات عقب الانتهاء من إنشائها وتشغيلها.
وتستوعب الضبعة 8 محطات نووية ستتم على 8 مراحل، تستهدف المرحلة الأولى إنشاء 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء، وسيتم البدء في إنشائها بداية 2016 على أن يكتمل تشييد المحطة بالكامل بحلول عام 2022.
وتتضمن بنود العرض الروسي أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، من الوفر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح، علاوة على إنشاء مصانع روسية في مصر لتصنيع مكونات المحطة محليا، كما يشمل العرض عقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية في هذا المجال للمصريين.
وتضم المحطة في المرحلة الأولى 4 وحدات قدرة كل منها نحو 1200 ميجاوات بتكلفة بلغت 10 مليارات دولار.