الصناعات : لا بضائع محتجزة في الموانئ حاليا بسبب الدولار

قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية إنه لا توجد أي بضائع محتجزة في الموانئ المصرية حاليا بسبب نقص العملة الأجنبية .
وأضاف قائلا : "كل البضاعة المحتجزة خرجت من الموانىء حاليا ولا توجد أي شكاوى نهائيا ", و أن مصر ستتبنى معايير محددة للاستيراد ونظاما جديدا لدعم الصادرات قبل نهاية 2015.
وأضاف السويدي "البنك المركزي وفر خلال الأسبوعين الماضيين 1.8 مليار دولار لخروج البضائع (من الموانئ) ومليار دولار من ضمن حزمة قيمتها 4 مليارات دولار لتلبية 25 بالمائة من عمليات تغطية الحسابات الدولارية على المكشوف لدى البنوك.
وقال السويدي إن محافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر أكد أنه سيتبع سياسة نقدية تضمن تنظيم الأسواق وعدم خنق القطاع وتثني المصنعين عن إتباع الطرق غير الشرعية في تدبير احتياجاتهم من الدولار.
وأشار السويدي إلى أن دعم الصادرات في بلاده يبلغ 3.7 مليار جنيه في السنة الحالية 2015-2016 وسيزيد السنة المالية المقبلة إلى خمسة مليارات جنيه.
وأضاف "قبل نهاية هذا العام سيكون هناك نظام جديد لدعم الصادرات. فإلى متى سنظل ندعم سلعا لم تعد تحتاج للدعم مرة أخرى. لابد أن تكون هناك أفضلية بين السلع."
وتوقع السويدي أن يعود معدل النمو الصناعي في بلاده إلى " تسعة بالمائة في الربع الأول من 2016 بعد أن بلغ خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي 0.2 بالمائة انخفاضا من تسعة بالمائة في أول تسعة أشهر من 2014."
ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات في ظل تباطؤ النمو بعد نحو خمس سنوات من الاضطراب السياسي. وتتوقع الحكومة نموا بنحو خمسة في المائة في السنة المالية الحالية مقابل تقديرات بنمو 4.2 في المائة في 2014-2015 التي انتهت في 30 يونيو حزيران الماضي.
وقال السويدي "إذا نظمنا الاستيراد سيقل التهافت على الدولار. سيكون لدينا معايير للاستيراد قبل نهاية 2015 بإذن الله بما يحد من الاستيراد العشوائي."
وأضاف "لابد من وضع سعر حقيقي للمنتجات المستوردة. المستوردون يكتبون في فواتير الاستيراد أسعارا أقل بكثير من الأسعار الحقيقية. لابد من وضع أسعار استرشادية."
ويشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد.
وطالب السويدي بتنظيم عملية منح تراخيص الاستيراد للمستوردين بما يعكس حجم نشاط المستورد.
وقال "لابد من تنظيم البطاقات الاستيرادية. فهل يجوز أن يصدر أحد بطاقة استيرادية بألفي جنيه ويستورد بضاعة من خلالها بمليون دولار