اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح الأحد 1 يوليو بالشأن المصري وتسليم السلطة وتولى الرئيس المنتخب لسلطاته في احتفالية حضارية إثر التزام الجميع بتعهداته. وتأدية رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية في التحرير ثم أمام الدستورية العليا ثم في احتفالية رسمية أقيمت بجامعة القاهرة وحضرها نواب البرلمان بمجلسيه الشعب المنحل والشورى ولفيف من الشخصيات المجتمعية والدولية ورئيس المجلس العسكري حيث دارت العناوين الرئيسة لصحف الاتحاد الرسمية للدولة والبيانات الحكومية لدبي والخليج التي تصدر من إمارة الشارقة. ودارت الصحف الثلاث في فلك عناوين حول تسلم السلطة وتعهد مرسي بدعم الشعبين الفلسطيني والسوري..وتعزيز الأمن القومي. وقالت البيان في مقالها الافتتاحية "مصر و تحديات في الطريق": حراكٌ سياسيٌ كبير تشهده مصر عقب الفراغ من الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس جديد، لا سيما بعد أن أدى الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام الشعب في صورة إلى الرمزية أقرب، وأمام المحكمة الدستورية العليا، في خطوة نصبت الرئيس المنتخب رسمياً ودستورياً على سدة رئاسة مصر. وأضافت البيان: لعل التحديات تبدو كبيرة أمام مصر في المرحلة المقبلة، إذ ينتظر الجميع تشكيل حكومة جديدة تستطيع تحمّل مهام المرحلة المقبلة وتحدياتها الجسام، فلا بد أن يأتي التشكيل ممثلاً لكل مكونات المجتمع المصري وانتماءاته وطوائفه، وهو ذات الأمر الذي تعهد به الرئيس الجديد. ولا شك أن الحكومة المقبلة تنعقد عليها آمال كبيرة من جميع أفراد الشعب، لتحقيق متطلبات المرحلة المقبلة والتي يأتي على رأسها استعادة الأمن في الشارع المصري، ولعل ذلك لا يتأتى إلا بتكاتف كل الجهود الرسمية والشعبية، واستعادة رجل الشرطة والأمن صورته في كونه حاميا لأمن المواطن ومدافعا عن حقوقه التي يكفلها القانون، إذ تظل هذه الخطوة بمثابة مربط الفرس في تدشين عصر الجمهورية الثانية. كما يقع على عاتق الحكومة المرتقب تشكيلها خلال أيام، بذل جهود جبّارة لبناء مؤسسات الدولة على أسس مغايرة لما كان سائداً، حتى تتمكن من النهوض بمختلف القطاعات وضخ دماء جديدة في أوردة الحياة المصرية. وتظل مسألة استكمال مؤسسات الدولة على رأس المطلوبات المُلحة، وفي مقدمتها انتخاب جديد لمجلسي الشعب والشورى، بعد حلهما بقرار من المحكمة الدستورية العليا، حتى تكتمل الصورة بانتخاب سلطة تشريعية تتكامل مع السلطة التنفيذية في بناء مصر الغد الواعد. ولأن الاقتصاد يعتبر ربّان سفينة الاستقرار السياسي المنشود، ينبغي على الحكومة المقبلة وفور أدائها القسم، أن تعمل بكل جهد وطاقة ممكنين لإنعاش الاقتصاد الذي أثّرت فيه الأحداث شهوراً طويلة، فالمواطن ينتظر عهداً جديداً من الاستقرار الاقتصادي. اقتربت مصر أكثر ربما من بدء قطف ثمار ثورة 25 يناير، في تحقيق الاستقرار المنشود والرفاهية المُتمناة، واستعادة الدور الإقليمي الرائد، حينها تعود مصر قلب المنطقة النابض، لتلعب دورها المحوري المعهود في المنطقة والعالم أجمع.