أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ضرورة انعقاد مجلس النواب اللبناني المعطل منذ فترة طويلة لأن استمرار الوضع على هذا المنوال يأخذ البلاد إلى الإفلاس. ونقلت صحيفة النهار اللبنانية عن مصادر التقت بري قوله أنه "لا بد من عقد جلسة تشريعية للمجلس ، ولن أقبل بانتحار البلد، لأن الانتحار ممنوع " بحسب تعبيره، وأشارت المصادر إلى أن بري أعرب عن ارتياحه إلى موقف "تيار المستقبل" المؤيد لعقد جلسة تشريعية للبرلمان. وذكرت النهار أن بري وزع على أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب ما بين 40 و50 من مشاريع القوانين الملحة المنجزة في اللجان النيابية، على أن يختار منها الأعضاء ما يرونه ضروريا لوضعها على جدول أعمال الجلسة، ومن لديه اقتراحات أخرى يتقدم بها في اقتراحات قوانين معجلة مكررة إذا توافرت فيها الشروط . و أشارت الصحيفة إلى أنه بدأ التحضير لاجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الثلاثاء المقبل والذي وصفته مصادر الهيئة بأنه "دقيق جدا" ، وقالت المصادر إن الاهتمام يتركّز على مواقف الكتل المسيحية التي كانت تتحفظ على عقد جلسة لمجلس النواب في ظل غياب رئيس للبلاد. ونقلت عن هذه المصادر قولها أن كتلة حزب الكتائب ملتزمة موقفها المبدئي الذي يشدد على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، وقالت إن المشاورات مستمرة مع كتلتي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" اللتين تتمسكان بإقرار قانوني الانتخابات النيابية والجنسية. وأوضحت المصادر أن قانون الجنسية قد يتوافر له مخرج من خلال طرح اقتراح معجل مكرر للتصويت عليه، فإذا ما حظي بأكثرية الأصوات يطرح اقتراح قانون الجنسية على التصويت ، وإذا لم يحظ بالموافقة، يحال اقتراح القانون على اللجان المختصة ، أما في ما يتعلق بقانون الانتخابات فيعترضه تعقيدات أبرزها الموقف من النسبية وتقسيم الدوائر ، وشددت المصادر على ضرورة تمرير القوانين الاقتصادية والمالية التي يتوقف عليها استقرار لبنان الاقتصادي والمالي. على صعيد آخر.. نقلت الصحيفة عن العماد جان قهوجي قائد الجيش اللبناني قوله - بشأن إمكانية عدم دفع الرواتب خلال شهر ديسمبر القادم - إنه ما "دامت الأموال متوافرة في الخزينة فعليهم أن يتدبروا أمورهم ، إذ لا يجوز تحميل المواطن ثمن التعطيل ولا يمكن إرسال العسكري الى الجبهة من دون دفع راتبه " ، وأضاف قائلا "يكفي الناس ما يعانونه من الوضع المعيشي والذي يجبرهم على الهجرة والموت أحيانا". يشار إلى أن مجلس النواب اللبناني معطل بالكامل تقريبا منذ خلو منصب الرئاسة اللبنانية في مايو من العام الماضي ، نظرا لأن أغلب الكتل المسيحية ترى أن دور المجلس - بعد خلو الرئاسة - أن يكون هيئة ناخبة لاختيار الرئيس فقط ، ويجب ألا يجتمع للتشريعات الضرورية التي بدورها هناك خلاف على تعريفها.