حبس ١٨ متهمًا من "أنصار الشريعة" عاما مع الشغل بتهمة إهانة القضاء

قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 11 إرهاب،اليوم الخميس 22 أكتوبر، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان، تحريك الدعوى الجنائية تجاه المتهم الأول السيد السيد عطا، وبقية المتهمين ال١٧ من"كتائب أنصار الشريعة"، بتهمة إهانة هيئة المحكمة، وقضت المحكمة بحبس جميع المتهمين عامًا مع الشغل والتأجيل لجلسة ٤ نوفمبر لإستكمال فض الأحراز.
كانت المحكمة قد شهدت قيام المتهم الأول السيد السيد عطا بالحديث من داخل القفص أكثرة من مره ورفضه تحذير المحكمة له، وفى المره الأخيرة قررت المحكمة إخراجه من قفص الاتهام بعيدا عن القاعه لكن المتهم واصل حديثه وتهكمة على هيئة المحكمة، قائلًا" ادخلوا أهالينا ونحن نلتزم الصمت" إلا أن رئيس المحكمة طلب منه الإنصات وعدم الحديث أثناء حديث القاضي احتراما لهيبة القضاء والمنصة، لكن المتهم رفض واستمر فى حديثه مشيرًا بكلامه للقاضي محمد شيرين فهمى " تطالبنا بالحصول على حقوق المحكمة، ونحن نطالبك بالحصول على حقوقنا " وهنا طلبت المحكمة من أمن القاعة إخراج المتهم من داخل القفص وابعاده عن القاعه، إلا أن بقية المتهمين قرروا التضامن معه والخروج معه وطالبوا من القاضي عدم استكمال الجلسة.
من جانبه قرر القاضى تسجيل طلب المتهمين الخروج من القفص والقاعة وعدم استكمال القضية، وإحالة المتهم وبقية المتهمين لمحاكمة عاجلة بتهمة إهانة القضاء وعدم احترام هيبة منصة القضاء عملا بنص القانون وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين.
وبعد رفع الجلسة تهكم بعض المتهمين من داخل القفص مرة أخرى على زميلة صحفية من إحدى الصحف الخاصة طالبا منها عدم دخول قاعة المحاكمة من غير غطاء رأس موجها لها سيلًا من الشتائم والسباب بطريقة همجية، وردت عليهم الصحفية بأنهم لايمثلون الاسلام ولايعرفون مبادئه وما يقومون به هو الإرهاب بنفسه وحدثت مشادات ساخنة بين المتهمين من داخل القفص من جانب والصحفيين من جانب اخر حتى تدخلت قوات أمن القاعه، فى الوقت الذى قام أحد أفراد فريق الدفاع عن متهمين أنصار الشريعه بتصوير الزميلة الصحفية بكاميرا الموبايل الخاص به لكن قامت قوات الأمن بتفريغ الصور وحذفها نهائيا وقررت نقل المحاكمة بعد طلب القضاة إلى قاعة مجاورة.
من جانبهم قام المتهمين داخل القفص بترديد أغانى وأناشيد لتنظيم القاعدة تحض على الجهاد والإرهاب.
كانت المحكمة فى بداية الجلسة قد استكملت فض أحراز المتهم الأول فى القضية السيد السيد عطا وهى عبارة عن فلاشة ضمت العديد من الملفات منها الموسوعه الأمنية لمركز ابو زبيدة، حرب الإغتيالات، مركز الإستخبارات الصهيونية، خذوا حذركم فأنفروا، دروس أمنية للمجاهدين، الدليل العام للمجاهد المقدام، كيف تواجه وتتعامل مع المحققين، مصائد العملاء فى السجون، أسرار المجاهدين، التراسل الأمني عبر الشبكة.
كما تضمنت الملفات رسائل تحفيز وتشجيع إلى المجاهدين فى كل البلاد الاسلاميه بينهم تنظيم القاعدة، تنظيم قاعدة الجهاد فى مشارق الأرض ومغاربها، دولة العراق والاسلام " داعش"، الجيش الإسلامي فى العراق، جيش انصار السنة فى العراق، الجيوش الإسلامية فى العراق ومنها ( المجاهدين، الفاتحين، الراشدين، أبى بكر الصديق السلفى، جند الصحابة، عصائب الجهاد، بالاضافة إلى جيوش الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر وجيش الإسلام فى فلسطين.
كما تضمنت الأحراز وجود ملفات عن اجهزة التجسس من اقلام وكاميرات تصوير وأجهزة الاستماع عن بعد ، بالاضافة الى ملف بعنوان اسباب التحقيق فى السجون وطرق مواجهته وجمع المعلومات والقواعد الأمنية العامه.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر فى مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا محمد مرسى، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.سمح المستشار محمد شرين فهمى رئيس الدائرة رقم 11 إرهابا، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بدخول أهالى المتهمين بقضية كتائب أنصار الشريعة قاعة المحكمة لحضور محاكمة ذويهم فى القضية، بعد انتظارهم على البوابة للدخول، وحضر العديد من السيدات برفقة أطفالهم الصغار، وطلب الأمن منهم الجلوس بعيدا عن القفص.