عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري د.أشرف العربي خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 7 أكتوبر، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، ، تقريراً بشأن إستراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030". وأوضح الوزير أن الدولة في إطار حرصها على بناء حياة كريمة دون تمييز ليس فقط للأجيال الحالية ولكن أيضا لضمان الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في التنمية، قامت بإعداد رؤية وإستراتيجية طويلة المدى تتمثل في " إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، لتكون بمثابة خارطة الطريق لمصر خلال الخمسة عشر عاماً القادمة، وتلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري في تحقيق التنمية والتقدم ومواكبة التطورات والتوجهات العالمية والإقليمية. وأشار الوزير إلى أن الهدف العام للإستراتيجية هو بناء مجتمع حديث ومنفتح وديمقراطي ومنتج، وفي هذا الإطار تستهدف الإستراتيجية أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم في عام 2030 من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومؤشرات مكافحة الفساد، ومؤشرات التنمية البشرية، ومؤشرات تنافسية الأسواق، ومؤشرات سعادة المواطن. كما أشار الوزير إلى أن الإستراتيجية تحتوي على عدة محاور تتوافق مع الإبعاد الرئيسية للتنمية المستدامة، وهي البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، فضلاً عن البعد السياسي، مضيفاً أنه تم بدء العمل في إعداد هذه الإستراتيجية منذ بداية عام 2014، واستمر لمدة عام ونصف، تم خلالها إتباع أسلوب "التخطيط بالمشاركة" بمشاركة جميع شركاء التنمية إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية، حيث لعبا القطاع الخاص والمجتمع المدني، أدواراً محورية في إعداد الإستراتيجية، وذلك لضمان الالتزام بتطبيق وتنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات التي سيتم تبنيها لتحقيق أهداف الإستراتيجية ومؤشرات الأداء ذات الصلة، وذلك بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في المجالات المختلفة، وتم مراعاة تحقيق التكامل بين هذه المحاور لإنتاج إستراتيجية شاملة ومتسقة وخاصة فيما يتعلق بالمحاور ذات القضايا العرضية مثل الطاقة والمياه والعدالة الاجتماعية.