"مصر" و"المجر" يعربان عن ارتياحهما لما حققته العلاقات من إنجازات

أعربت مصر والمجر عن ارتياحهما لما حققته العلاقات المصرية المجرية المعروفة بتميزها من إنجازات.
وذكر البيان مشترك أن الجانبين تبادلا الرؤى بشأن العلاقات المصرية المجرية والموضوعات الدولية ذات الاِهتمام المشترك خلال الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المجر في الفترة من 4 ل6 يونيو الحالي، بناء على الدعوة الموجهة لسيادته من فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر.
وأكد الجانبان تطلع شعبي البلدين إلى الحفاظ على علاقات التعاون التي تحقق مصالحهما المتبادلة وتعميقها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، فضلاً عن تحقيق التواصل الشعبي.
وأعرب الجانبان عن أملهما في إجراء حوار سياسي واستراتيجي رفيع المستوى بشكل منتظم، بما يسمح بتحديد فرص التعاون الجديدة وتنسيق جهودهما ومناقشة الموضوعات الدولية ذات الاِهتمام المشترك.
ورحب الجانب المجري بنجاح مصر في تحسين الوضع السياسي والاِقتصادي والأمني، فضلاً عن التقدم المحرز على صعيد عملية الانتقال السياسي، كما أعرب عن دعمه السياسي الكامل للسلطات المصرية في جهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف.
وأعلن الجانبان بوضوح أن الإرهاب ليس له عقيدة ولا دين، وأنه عدو مشترك لجميع الدول المحبة للسلام، وتلتزم المجر، بوصفها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بدعم تطلعات مصر لتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، ورحبت بالدور الاستراتيجي المتنامي لمصر في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما شجعتها على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
وقدر الجانب المصري النجاحات التي حققتها حكومة المجر في مجال الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2010، لاسيما الوصول إلى أحد أعلى معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا، وزيادة اعتماد الدولة على قطاع الصناعة، وزيادة فرص العمل، بالإضافة إلى تعزيز موارد الدولة المالية.
وأعرب الجانب المصري عن تقديره لسياسة الحكومة المجرية بشأن الانفتاح شرقاً، وتمنياته بكل النجاح للسياسة المعلنة مؤخراً بشأن الاِنفتاح جنوباً، معرباً عن استعداده للتعاون مع الشركاء المجريين في دول المنطقة العربية وأفريقيا.
وأكد الجانبان التزامهما القوي بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، واستعدادهما لتعزيز التعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
وأعرب الجانبان عن استعدادهما لتكثيف المشاورات والتعاون في الموضوعات الدولية ذات الأهمية القصوى، ومن بينها ضمن أمور أخرى، مكافحة الإرهاب، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتنمية المستدامة، وإدارة المياه، ومكافحة تغير المناخ.
وأكد الجانبان أهمية التعاون الأورومتوسطي، وتأييدهما الكامل لجهود "الاتحاد من أجل المتوسط" لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في ليبيا والتهديد المتصاعد للإرهاب فيها، والذي يؤثر أيضاً على أمن واِستقرار الدول المجاورة. ومن هذا المنطلق، فإنهما يدعمان بقوة تنفيذ استراتيجية لمكافحة الإرهاب بالتوازي مع الحوار السياسي وعملية المصالحة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرارين 2213 و2214. كما أعرب الجانبان عن تأييدهما لجهود مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة الخاص لليبيا، وأكدا، في ذات الوقت، موقفهما الداعم للمؤسسات الشرعية، بما في ذلك الحكومة الحالية في مدينة البيضاء التي شكلها مجلس النواب لحين تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأعلن الجانبان أن الاتصالات المنتظمة وتبادل الزيارات بين قادة وممثلي الدولتين والحكومتين والوزارات، وكذلك الجهات الحكومية الأخرى والقوات المسلحة في البلدين من شأنها أن تسهم في التفاهم المتبادل وتعزيز الصداقة التقليدية بين الشعبين.
وأكد الجانبان استعدادهما لإبداء اِهتمام خاص بتعزيز علاقاتهما الاِقتصادية، والسعي لزيادة حجم ومستوى التبادل التجاري، والاِستمرار في تشجيع الشركات المصرية والمجرية لتعزيز التعاون بينهما بما يحقق مصالحهما المتبادلة، وزيادة اِستثماراتهما، وإنشاء شركات مشتركة، ومواصلة تعاونهما بما في ذلك في أسواق الدول الأخرى، لاسيما في مجالات الصناعة والزراعة والنقل والتمويل والاتصالات والسياحة، فضلا عن المجالات الأخرى.
وشجع الجانب المصري الشركات المجرية على المشاركة والاِستثمار في المشروعات التنموية الكبرى التي أطلقتها الحكومة المصرية مؤخراً، وخاصةً إقامة منطقة اقتصادية جديدة في إطار مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وبناء عاصمة جديدة، وتحديث السكك الحديدية، ومجالات البنية التحتية الأخرى، ومنشآت الطاقة المتجددة، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومعالجة وإدارة المياه...إلخ.
كما رحبت المجر بأن تعتبرها الشركات المصرية مركزاً إقليمياً لأنشطتها واِستثماراتها في أوروبا.
وذكر البيان المشترك أن الجانبين يدعمان التعاون بين أجهزة القضاء والأمن العام والجمارك والرقابة المالية وغيرها من الأجهزة، كما ينسق الطرفان بشكل نشط جهودهما في الحرب العالمية ضد الإرهاب، والجريمة الدولية المنظمة، وتهريب السلاح والمخدرات، والهجرة غير الشرعية، والاتجار في البشر، بالإضافة إلى الجرائم الاقتصادية.
ويعتزم الجانبان تطوير التعاون بينهما في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، وكذا في الرياضة والثقافة.
واتفق الجانبان على تشجيع السياحة المتبادلة، كما يدعمان وضع برامج للشراكة والتوأمة بين المدن والنوادي الرياضية والأطر الثقافية المختلفة، وذلك اقتناعاً منهما بأن هذا النوع من التعاون يوفر إطاراً مناسباً للحوار بين الدول بما يسمح بالمزيد من تطوير العلاقات الثنائية.
أعربت مصر والمجر عن ارتياحهما لما حققته العلاقات المصرية المجرية المعروفة بتميزها من إنجازات.
وذكر البيان مشترك أن الجانبين تبادلا الرؤى بشأن العلاقات المصرية المجرية والموضوعات الدولية ذات الاِهتمام المشترك خلال الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المجر في الفترة من 4 ل6 يونيو الحالي، بناء على الدعوة الموجهة لسيادته من فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر.
وأكد الجانبان تطلع شعبي البلدين إلى الحفاظ على علاقات التعاون التي تحقق مصالحهما المتبادلة وتعميقها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، فضلاً عن تحقيق التواصل الشعبي.
وأعرب الجانبان عن أملهما في إجراء حوار سياسي واستراتيجي رفيع المستوى بشكل منتظم، بما يسمح بتحديد فرص التعاون الجديدة وتنسيق جهودهما ومناقشة الموضوعات الدولية ذات الاِهتمام المشترك.
ورحب الجانب المجري بنجاح مصر في تحسين الوضع السياسي والاِقتصادي والأمني، فضلاً عن التقدم المحرز على صعيد عملية الانتقال السياسي، كما أعرب عن دعمه السياسي الكامل للسلطات المصرية في جهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف.
وأعلن الجانبان بوضوح أن الإرهاب ليس له عقيدة ولا دين، وأنه عدو مشترك لجميع الدول المحبة للسلام، وتلتزم المجر، بوصفها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بدعم تطلعات مصر لتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، ورحبت بالدور الاستراتيجي المتنامي لمصر في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما شجعتها على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
وقدر الجانب المصري النجاحات التي حققتها حكومة المجر في مجال الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2010، لاسيما الوصول إلى أحد أعلى معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا، وزيادة اعتماد الدولة على قطاع الصناعة، وزيادة فرص العمل، بالإضافة إلى تعزيز موارد الدولة المالية.
وأعرب الجانب المصري عن تقديره لسياسة الحكومة المجرية بشأن الانفتاح شرقاً، وتمنياته بكل النجاح للسياسة المعلنة مؤخراً بشأن الاِنفتاح جنوباً، معرباً عن استعداده للتعاون مع الشركاء المجريين في دول المنطقة العربية وأفريقيا.
وأكد الجانبان التزامهما القوي بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، واستعدادهما لتعزيز التعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
وأعرب الجانبان عن استعدادهما لتكثيف المشاورات والتعاون في الموضوعات الدولية ذات الأهمية القصوى، ومن بينها ضمن أمور أخرى، مكافحة الإرهاب، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتنمية المستدامة، وإدارة المياه، ومكافحة تغير المناخ.
وأكد الجانبان أهمية التعاون الأورومتوسطي، وتأييدهما الكامل لجهود "الاتحاد من أجل المتوسط" لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في ليبيا والتهديد المتصاعد للإرهاب فيها، والذي يؤثر أيضاً على أمن واِستقرار الدول المجاورة. ومن هذا المنطلق، فإنهما يدعمان بقوة تنفيذ استراتيجية لمكافحة الإرهاب بالتوازي مع الحوار السياسي وعملية المصالحة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرارين 2213 و2214. كما أعرب الجانبان عن تأييدهما لجهود مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة الخاص لليبيا، وأكدا، في ذات الوقت، موقفهما الداعم للمؤسسات الشرعية، بما في ذلك الحكومة الحالية في مدينة البيضاء التي شكلها مجلس النواب لحين تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأعلن الجانبان أن الاتصالات المنتظمة وتبادل الزيارات بين قادة وممثلي الدولتين والحكومتين والوزارات، وكذلك الجهات الحكومية الأخرى والقوات المسلحة في البلدين من شأنها أن تسهم في التفاهم المتبادل وتعزيز الصداقة التقليدية بين الشعبين.
وأكد الجانبان استعدادهما لإبداء اِهتمام خاص بتعزيز علاقاتهما الاِقتصادية، والسعي لزيادة حجم ومستوى التبادل التجاري، والاِستمرار في تشجيع الشركات المصرية والمجرية لتعزيز التعاون بينهما بما يحقق مصالحهما المتبادلة، وزيادة اِستثماراتهما، وإنشاء شركات مشتركة، ومواصلة تعاونهما بما في ذلك في أسواق الدول الأخرى، لاسيما في مجالات الصناعة والزراعة والنقل والتمويل والاتصالات والسياحة، فضلا عن المجالات الأخرى.
وشجع الجانب المصري الشركات المجرية على المشاركة والاِستثمار في المشروعات التنموية الكبرى التي أطلقتها الحكومة المصرية مؤخراً، وخاصةً إقامة منطقة اقتصادية جديدة في إطار مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وبناء عاصمة جديدة، وتحديث السكك الحديدية، ومجالات البنية التحتية الأخرى، ومنشآت الطاقة المتجددة، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومعالجة وإدارة المياه...إلخ.
كما رحبت المجر بأن تعتبرها الشركات المصرية مركزاً إقليمياً لأنشطتها واِستثماراتها في أوروبا.
وذكر البيان المشترك أن الجانبين يدعمان التعاون بين أجهزة القضاء والأمن العام والجمارك والرقابة المالية وغيرها من الأجهزة، كما ينسق الطرفان بشكل نشط جهودهما في الحرب العالمية ضد الإرهاب، والجريمة الدولية المنظمة، وتهريب السلاح والمخدرات، والهجرة غير الشرعية، والاتجار في البشر، بالإضافة إلى الجرائم الاقتصادية.
ويعتزم الجانبان تطوير التعاون بينهما في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، وكذا في الرياضة والثقافة.
واتفق الجانبان على تشجيع السياحة المتبادلة، كما يدعمان وضع برامج للشراكة والتوأمة بين المدن والنوادي الرياضية والأطر الثقافية المختلفة، وذلك اقتناعاً منهما بأن هذا النوع من التعاون يوفر إطاراً مناسباً للحوار بين الدول بما يسمح بالمزيد من تطوير العلاقات الثنائية.