اتحاد المهن الطبي يتقدم بمبادرة للم شمل نقاباته الأربع

أصدر اتحاد المهن الطبية محضر اتفاق، الأربعاء 27 مايو، نص على التشاور في ما يخص الحقوق والواجبات لأعضاء الصندوق وتوحيد الاشتراك.
كما نص الاتفاق على ضرورة تمثيل النقابات الأربعة في هيئة مكتب الاتحاد، وتنازل نقابة الأطباء البيطريين عن أمانة الصندوق لصالح (الصيادلة) على أن يكون منصب السكرتير العام لنقابة الصيادلة العام القادم، ويتداول بينها وبين نقابتي الأسنان والبيطريين بعد ذلك.
وتم الاتفاق على صياغة لائحة تنفيذية للعمل داخل الاتحاد تحدد الواجبات والاختصاصات، وتنمية موارد الصندوق "الدمغة الطبية"، وتمت الموافقة على إسناد إدارة الدمغة الطبية لنقابة الصيادلة على أن تتقدم بمقترح مكتوب لمجلس الاتحاد بشأن تحصيل الدمغة الطبية بشرط زيادة المتحصلات السنوية إلى "750مليون جنيه في العام الأول ومليار جنيه للعام الثاني، ويتم إقرار المقترح في مجلس الاتحاد وتقييمه بعد ستة أشهر".
وتضمن الاتفاق تفويض رئيس الاتحاد لبعض اختصاصاته لنواب الاتحاد، وتكون الاختصاصات المالية بشأن الدمغة الطبية لنائب رئيس الاتحاد عن نقابة الصيادلة بعد إسناد إدارة الدمغة لنقابة الصيادلة واستيفاء ما تقدم.
كما شمل الاتفاق محاسبة كل نقابة لأعضائها الممتنعين عن تحصيل الدمغة الطبية، وتشكيل لجنة للمتابعة وعقد جمعية عمومية طارئة بعد شهرين لمناقشة ما تم تنفيذه، وتقديم ضمانات قروض للنقابات بحد أقصى 50 مليون جنيه بضمان ودائع الاتحاد بعد موافقة الشئون القانونية والمجلس، واستطلاع رأي الجهاز المركزي للمحاسبات والضمانات الكافية.
أصدر اتحاد المهن الطبية محضر اتفاق، الأربعاء 27 مايو، نص على التشاور في ما يخص الحقوق والواجبات لأعضاء الصندوق وتوحيد الاشتراك.
كما نص الاتفاق على ضرورة تمثيل النقابات الأربعة في هيئة مكتب الاتحاد، وتنازل نقابة الأطباء البيطريين عن أمانة الصندوق لصالح (الصيادلة) على أن يكون منصب السكرتير العام لنقابة الصيادلة العام القادم، ويتداول بينها وبين نقابتي الأسنان والبيطريين بعد ذلك.
وتم الاتفاق على صياغة لائحة تنفيذية للعمل داخل الاتحاد تحدد الواجبات والاختصاصات، وتنمية موارد الصندوق "الدمغة الطبية"، وتمت الموافقة على إسناد إدارة الدمغة الطبية لنقابة الصيادلة على أن تتقدم بمقترح مكتوب لمجلس الاتحاد بشأن تحصيل الدمغة الطبية بشرط زيادة المتحصلات السنوية إلى "750مليون جنيه في العام الأول ومليار جنيه للعام الثاني، ويتم إقرار المقترح في مجلس الاتحاد وتقييمه بعد ستة أشهر".
وتضمن الاتفاق تفويض رئيس الاتحاد لبعض اختصاصاته لنواب الاتحاد، وتكون الاختصاصات المالية بشأن الدمغة الطبية لنائب رئيس الاتحاد عن نقابة الصيادلة بعد إسناد إدارة الدمغة لنقابة الصيادلة واستيفاء ما تقدم.
كما شمل الاتفاق محاسبة كل نقابة لأعضائها الممتنعين عن تحصيل الدمغة الطبية، وتشكيل لجنة للمتابعة وعقد جمعية عمومية طارئة بعد شهرين لمناقشة ما تم تنفيذه، وتقديم ضمانات قروض للنقابات بحد أقصى 50 مليون جنيه بضمان ودائع الاتحاد بعد موافقة الشئون القانونية والمجلس، واستطلاع رأي الجهاز المركزي للمحاسبات والضمانات الكافية.