العدالة الاجتماعية مرة أخري

علي مدي يومين ونصف ناقش المؤتمر العلمي السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر والرؤي المستقبلية لها، وكان التركيز الأساسي في هذه التحديات علي مفهوم وقضية »‬العدالة الاجتماعة» التي ينادي بها المصريون منذ اندلاع ثورتهم الأولي في 25 يناير.
وأود في هذا الإطار أن أوضح بعض المفاهيم الأساسية:
إن تعريف »‬العدالة الاجتماعية» بمعناه الشامل هو تعريف واسع وله أبعاد عديدة، فالعدالة الاجتماعية هي تلك الحالة التي يغيب فيها الفقر، والتهميش، والفروق، والإقصاء الاجتماعي بين أفراد وفئات وأقاليم المجتمع؛ ويتمتع فيها الجميع بحقوق وفرص اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية وحريات متكافئة، فهذا التكافؤ في الفرص هو الذي سيكفل إمكانية الحراك الاجتماعي، وما يتَحَققِ من خلال هذا الشعور بالإنصاف والتكافل، والتضامن، والمشاركة الاجتماعية، لنصل في النهاية إلي مجتمع متماسك يسوده الاستقرار والسلام والأمن والأمان الاجتماعي.
وإذا كان هذا هو التعريف الشائع الآن عند أغلب الاقتصاديين فإننا إذا اتفقنا علي هذا التعريف، فإن هذا يعني ويؤكد علي ما يلي :
إن قضية العدالة الاجتماعية ليست قضية اقتصادية فقط، ولكنها قضية اقتصادية سياسية، اجتماعية وإدارية. وإن الشق الاقتصادي لا ينفصل إطلاقا عن الشق السياسي والإداري، فهي أمور مكملة لبعضها، ويجب أن تتكامل مع بعضها البعض، حتي يشعر المواطن بقدر من العدالة الاجتماعية.
كما إن قضية العدالة الاجتماعية لا تقتصر علي المهمشين والفقراء فحسب، ولكنها تعني حق المواطنين جميعاً في الحصول علي فرص متكافئة سياسية واقتصادية، مثل الحق في التوظف، والحقوق السياسية المختلفة والحريات، والحق في الحصول علي الخدمات المتنوعة: كالتعليم، والصحة، وإن الأمر يجب ألا يقتصر علي اتاحة هذه الخدمات فقط، ولكن الأهم هو إتاحتها بقدر مناسب من الجودة. وهنا يظهر أهمية الشق الإداري، فالحصول علي الخدمات بجودة عالية، يعني انتاجية أعلي وأفضل للموظف الذي يتعامل مع المواطن في أمور حياته المختلفة. وهذا يستلزم تعليما وتدريبا مستمرا، وآليات وقوانين للثواب والعقاب.
ومن الأهمية بمكان، توضيح أن قضية العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الطبقات، هي قضية تعاني منها المجتمعات المتقدمة والنامية علي حدٍ سواء، ولكن تظهر مدي تطور الدولة، وقدرتها علي إحراز تقدم في قضية العدالة الاجتماعية عندما تستطيع تحقيق تقدم في تضييق الفجوة بين الطبقات عاماً بعد الآخر.
كما من المهم الإشارة إلي أن قضية العدالة الاجتماعية هي طريق طويل، وشاق، وملئ بالتحديات، ويتوقف علي قدرة الدولة في تحقيقه علي إرادة سياسية قوية، وعزيمة شعبية؛ فالمواطن المصري هو أساس التغيير، ولكن يجب أن تتوافر له منظومة متكاملة من التعليم، والتدريب، والخدمات الصحية، وكذلك منظومة مؤسسية من مؤسسات قوية، ولوائح وتشريعات، وسيادة القانون، والعدالة الناجزة.
كذلك من الأمور المهمة، أهمية التأكيد علي أن قضية العدالة الاجتماعية يجب ألا تكون مطلب ثورة، ولكنه حق اصيل للشعب، ولذلك فيجب أن تندمج قضية العدالة الاجتماعية داخل كل سياسات الدولة، ولا تكون تابعة أو تالية لها. كما أنه في أي مرحلة من المراحل، فسوف تظل دائماً هناك فجوة ما بين ما يصبو إليه أفراد هذا المجتمع والواقع. كذلك فأن العدالة الاجتماعية لا تتحقق بين ليلة وضحاها، وإنما هي حالة تحتاج إلي متابعة ومراجعة دائمة ومتواصلة لاكتشاف مظاهر الخلل التي تؤدي إلي شعورٍ عام بعدم تحققها. هذا الشعور الذي يعكس تطلعات الأفراد وطموحاتهم نحو المجتمع الأفضل.
ولقد استعان المؤتمر في جلساته المختلفة برؤي الشباب جنباً إلي جنب رؤي الخبراء المخضرمين، فالمستقبل للشباب، ولابد أن تتواصل الجهود المبذولة لتمكينهم من تولي المسئولية علي أساسٍ من العلم والدراية والخبرة.
كما استعان المؤتمر ببعض الأساتذة من الجامعات الدولية للاستفادة من خبرات الدول الأخري سواء خبرات الدول المتقدمة، أو تلك التي مرت بمراحل التحول السياسي.
علي مدي يومين ونصف ناقش المؤتمر العلمي السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر والرؤي المستقبلية لها، وكان التركيز الأساسي في هذه التحديات علي مفهوم وقضية »‬العدالة الاجتماعة» التي ينادي بها المصريون منذ اندلاع ثورتهم الأولي في 25 يناير.
وأود في هذا الإطار أن أوضح بعض المفاهيم الأساسية:
إن تعريف »‬العدالة الاجتماعية» بمعناه الشامل هو تعريف واسع وله أبعاد عديدة، فالعدالة الاجتماعية هي تلك الحالة التي يغيب فيها الفقر، والتهميش، والفروق، والإقصاء الاجتماعي بين أفراد وفئات وأقاليم المجتمع؛ ويتمتع فيها الجميع بحقوق وفرص اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية وحريات متكافئة، فهذا التكافؤ في الفرص هو الذي سيكفل إمكانية الحراك الاجتماعي، وما يتَحَققِ من خلال هذا الشعور بالإنصاف والتكافل، والتضامن، والمشاركة الاجتماعية، لنصل في النهاية إلي مجتمع متماسك يسوده الاستقرار والسلام والأمن والأمان الاجتماعي.
وإذا كان هذا هو التعريف الشائع الآن عند أغلب الاقتصاديين فإننا إذا اتفقنا علي هذا التعريف، فإن هذا يعني ويؤكد علي ما يلي :
إن قضية العدالة الاجتماعية ليست قضية اقتصادية فقط، ولكنها قضية اقتصادية سياسية، اجتماعية وإدارية. وإن الشق الاقتصادي لا ينفصل إطلاقا عن الشق السياسي والإداري، فهي أمور مكملة لبعضها، ويجب أن تتكامل مع بعضها البعض، حتي يشعر المواطن بقدر من العدالة الاجتماعية.
كما إن قضية العدالة الاجتماعية لا تقتصر علي المهمشين والفقراء فحسب، ولكنها تعني حق المواطنين جميعاً في الحصول علي فرص متكافئة سياسية واقتصادية، مثل الحق في التوظف، والحقوق السياسية المختلفة والحريات، والحق في الحصول علي الخدمات المتنوعة: كالتعليم، والصحة، وإن الأمر يجب ألا يقتصر علي اتاحة هذه الخدمات فقط، ولكن الأهم هو إتاحتها بقدر مناسب من الجودة. وهنا يظهر أهمية الشق الإداري، فالحصول علي الخدمات بجودة عالية، يعني انتاجية أعلي وأفضل للموظف الذي يتعامل مع المواطن في أمور حياته المختلفة. وهذا يستلزم تعليما وتدريبا مستمرا، وآليات وقوانين للثواب والعقاب.
ومن الأهمية بمكان، توضيح أن قضية العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الطبقات، هي قضية تعاني منها المجتمعات المتقدمة والنامية علي حدٍ سواء، ولكن تظهر مدي تطور الدولة، وقدرتها علي إحراز تقدم في قضية العدالة الاجتماعية عندما تستطيع تحقيق تقدم في تضييق الفجوة بين الطبقات عاماً بعد الآخر.
كما من المهم الإشارة إلي أن قضية العدالة الاجتماعية هي طريق طويل، وشاق، وملئ بالتحديات، ويتوقف علي قدرة الدولة في تحقيقه علي إرادة سياسية قوية، وعزيمة شعبية؛ فالمواطن المصري هو أساس التغيير، ولكن يجب أن تتوافر له منظومة متكاملة من التعليم، والتدريب، والخدمات الصحية، وكذلك منظومة مؤسسية من مؤسسات قوية، ولوائح وتشريعات، وسيادة القانون، والعدالة الناجزة.
كذلك من الأمور المهمة، أهمية التأكيد علي أن قضية العدالة الاجتماعية يجب ألا تكون مطلب ثورة، ولكنه حق اصيل للشعب، ولذلك فيجب أن تندمج قضية العدالة الاجتماعية داخل كل سياسات الدولة، ولا تكون تابعة أو تالية لها. كما أنه في أي مرحلة من المراحل، فسوف تظل دائماً هناك فجوة ما بين ما يصبو إليه أفراد هذا المجتمع والواقع. كذلك فأن العدالة الاجتماعية لا تتحقق بين ليلة وضحاها، وإنما هي حالة تحتاج إلي متابعة ومراجعة دائمة ومتواصلة لاكتشاف مظاهر الخلل التي تؤدي إلي شعورٍ عام بعدم تحققها. هذا الشعور الذي يعكس تطلعات الأفراد وطموحاتهم نحو المجتمع الأفضل.
ولقد استعان المؤتمر في جلساته المختلفة برؤي الشباب جنباً إلي جنب رؤي الخبراء المخضرمين، فالمستقبل للشباب، ولابد أن تتواصل الجهود المبذولة لتمكينهم من تولي المسئولية علي أساسٍ من العلم والدراية والخبرة.
كما استعان المؤتمر ببعض الأساتذة من الجامعات الدولية للاستفادة من خبرات الدول الأخري سواء خبرات الدول المتقدمة، أو تلك التي مرت بمراحل التحول السياسي.