المخطط الشامل لتطوير الأقصر يعود إلى الظهور حوار مع محافظ الأقصر

المخطط الإنمائى للأم المتحده الذى تبناه الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق والذى إستهدف النهوض بمدينه الأقصر وتنميتها بإعداد مايزيد عن 34 مشروعا تنمويا لم تشهدها المدينه التى تعد مناره العالم السياحيه منذ عهد الفراعنه يوم أن ظهرت فيها أول حكومه مركزيه فى العالم ... هذا المخطط عاد من جديد ليشمل مع مدينه الأقصر مدينتى إسنا وأرمنت بإعتبارهما الإمتداد الإستراتيجى للنهضه التى تستهدفها الأقصر وتسعى إلى تحقيقها وهى ليست نهضه فى على المستوى الثقافى بإعداد المدينه كمتحف عالمى مفتوح فقط ولكنها نهضه صناعيه وزراعيه وإجتماعيه ومنذأيام إلتقى محمد سيد بدر محافظ الأقصر د. محمد ندا مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشري لمناقشة وعرض المخطط الاستراتيجى المعد لمحافظة الأقصر، و التعرف رؤيةالجهات المسئولة ومدى قابلية تنفيذ المشروعات على أرض الواقع إلتقت "الأخبار " مع محافظ الأقصر ليكون هذا الحوار
فى البدايه قلت للمحافظ محمد سيد بدر ماهى ملامح المخطط الشامل الجديد للأقصر ؟!
فأجابنى بقوله هو إستكمال لذلك المخطط الذى تم فى عهد الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق الذى أعتبره باعث النهضه الحقيقيه لمحافظه الأقصر هو نفس المخطط الذى تم العمل فيه من خلال الأمم المتحده وهو نفس المنهج الذى نسير عليه مع الأخذ فى الإعتبار ماحدث من تطورات فالمخطط السابق تم وضعه لمدينه الأقصر وقت أن كانت مدينه ذات طابع خاص إلا أن ماحدث من تغييرات بتحويل الأقصر إلى محافظه فلابد يراعى ليشمل هذا المخطط تطوير مدينتى إسنا وأرمنت وهما مدينتين كبيرتين من حيث المساحه وتعداد السكان والمطلوب إستغلال إمكاناتهما فى تنميه الأقصر وتطويرها بكونها محافظه وليست كمدينه بالإضافه إلى أن هذا التخطيط سيراعى التطور الذى حدث فى الإقليم كله وتتسع رؤياه إلى تطوير الإقليم بالكامل ليشمل محافظات قنا وأسوان والبحر الأحمر بالإضافه إلى الوادى الجديد ليصبح الإقليم مصدر جذب هائل لحركه التدفق السياحي مع إستغلال ثروات الإقليم الصناعيه ومنتجاته الزراعيه لتمثل نهضه متكامله الأطراف لتحقيق الإكتفاء الذاتى من إحتياجاته على الأقل
ومن يشرف على المشروع ؟!
المخطط تشرف عليه وزاره التخطيط وأحد برامج الأمم المتحده للتنميه والسكان ويهدف إلى التخطيط المستقبلى للأقصر فى الفتره من 2020 :2032 مع الأخذ فى الإعتبار الإنتظار لظهور مخطط الترسيم الحدودى الجديد لمحافظات مصر المختلفه والتى نالت منه الأقصر نصيبا كبيرابإضافه ما يقرب من 10 أضعاف مساحتها الحاليه ولذا فلابد للمخطط الجديد أن يراعى تلك المساحات المضافه
وهل ثمه ثوابت يمكن الحفاظ عليها ؟!
بالطبع هناك ثوابت من الضرورى الحفاظ عليها وهو النظر بعين الإعتبار إلى الإمكانات الإقتصاديه للمحافظه وكيفيه إستغلال ما بها من إمكانات فى تطوير المنظور الإقتصادى للسكان بإضافه أنشطه إقتصاديه جديد تساهم مع الننشاط السياحى الذى يعتمد عليه أكثر من 70% من السكان فى إيجاد فرص عمل جديده وإضافه مشروعات تنمويه للمواطن فمن غير المعقول أن يتلاشى العنصر الصناعى بالمحافظه التى لاتملك سوى مصنع واحد هو للسكر فى مدينه أرمنت فالمخطط يستهدف إستحداث صناعات صغيره قائمه على النشاط الزراعى ومكمله له ثم صناعات أخرى أكبر ينتج منها صناعات متوسطه وأيضا صناعات صغيره ولابد من التفكير للمخطط العمرانى بحيث نضع رؤيه للتوسع العمرانى فى ظل زياده الأحوذه العمرانيه وخوفا من التعدى على الرقعه الزراعيه
وماذا عن التنميه الزراعيه؟!
الإهتمام بالنشاط الزراعى الموجود حاليا هو هدف أساسى فى المخطط نعمل على كيفيه إستغلاله حيث ان الأقصر تتمع بأفضل تربه زراعيه وان محاصيلها تنتج بفتره كبيره قبل موعدها مع ما يمكن إستصلاحه من أراضى مع إضافه مساحات زراعيه جديده بتشجيع عمليه إستصلاح الأراضى خاصه أن دراسات معد بحوث المياه ووزاره الرى أكدت قرب منسوب الماء الجوفى فى المناطق الصحراويه المتاخمه للأقصر وقد أعددنا الدراسات لإستصلاح ما يقرب من 80 ألف فدان
ومتى يبدأ التحرك الفعلى للمشروع ؟!
قريبا جدا لقد إنتهينا من تحديد إحتياجات الأقصر الفعليه وسيتم مناقشتها مع كافه الأجهزه المعنيه بالدوله لوضع المخطط الإستراتيجى ثم المخطط التفصيلى ثم مخطط الخمس سنوات ثم المخطط السنوى بعد ذلك وسيتم تحديد كل هذه المخططات من خلال إجتماع مع وزاره التخطيط وهيئه التخطيط العمرانى وسيعقد إجتماع لمناقشه كل عنصر على حدا مع الوزاره أو الهيئه الخاصه به فمثلا مشكلات الزراعه سيتم مناقشتها مع هيئه التنميه الزراعيه والإصلاح الزراعى وكذلك هيئه التخطيط العمرانى وهيئه التنميه العمرانيه فى الإسكان وهيئه مياه الشرب والصرف الصحى وكل الهيئات سنناقش معها إحتياجاتنا فتقديم الخدمات هو حق أصيل للمواطن وليس إنجازا يحسب لنا وإنما وجدنا هاهنا لخدمه المواطن الذى لا يمكن أن يعلى صوت عن صوته
وهل هناك خلاف بين المخطط القديم والجديد؟!
المخطط الشامل المستهدف سيتدارك بلاشك التغيرات التى طرأت على المخطط السابق على أرض الواقع والذى كان يحتوى على عدد من المشروعات الضخمه التى من الصعب تنفيذها حاليا فى ظل التغيرات التى حدثت وضرب مثلا بمدينه الأقصر الجديده التى تستهدف إنشاء مدينه سكنيه متكامله فى الظهير الصحراوى لقريه البغداادى التى تبعد 13 كيومترا فقط عن مدينه الأقصر والمتغيرات عباره عن إستقطاع جزء من المساحه المخصصه للمدينه من خلال إستصلاح بعضا من هذه الأراضى أ التعديات عليها من قبل الأهالى وفى الحالتين سيتم إعاده تقنين الأوضاع والإعداد الأمثل لإنشاء المدينه التى تمثل نقله حضاريه للسكان بكل المقاييس فلابد من إعاده التخطيط
ويضيف المحافظ أن المخطط الشامل لابد من إعاده إستكماله فى ظل المشروعات التنمويه الجديده فهناك أشياء ملحه أجد من المهم والضرورى جدا تنفيذها داخل المدينه وبعض مدن المحافظه
قلت لمحافظ الأقصر هناك بعض المشروعات الحيويه شملها المخطط القديم ومنها مشروع إعاده كشف طريق الكباش و إستكمال المرحلتين الثانيه والثالثه من الممشى السياحى بكورنيش النيل
فأجابنى بقوله بالنسبه لتطوير الكورنيش فالجزء الذى تم تنفيذه بتحويل الجزء الشمالى منه إلى ممشى إستهدف ما يقرب من 1650 مترا أما الجزء الواقع بين الممشى حتي فندق ونتر بالاس فقد قمنا بتطويره من أسفل ولكن لو نزلنا بالسطح 6 أمتار لهذه المساحه الكبيره كما تم فى المرحله الأولى فهذا سيمثل عبئا على الموازنه العامه وفى نفس الوقت نحن قمنا بعمليه تطوير على طول الجزء السفلى من الكورنيش فى تلك المنطقه وأصبحت على أعلى مستوى من التطوير كما وضعت وزارة السياحة خطة لتطوير مرسي الأقصر السياحي وسيتم تطوير المرسي بالكامل ولا اريد ان احمل الموازنة العامة للدولة نفقات يمكن أن يوفرها القطاع الخاص الذي يتلهف علي إقامتها وخاصة في المجال السياحي ولنترك الموازنة العامة لتخفيف العبئ علي المواطن لتوفير إحتياجاته من مياه أو صرف أو كهرباء
اما طريق الكباش فهناك بعض العوائق التي تعيق إعادة كشفه و اهمها توفير الموارد المالية لتعويض الأهالي و بعض المباني في منتصف الطريق و إنشاء الكوبري الثالث بجوار منطقة السنترال و كلها مشروعات مجدولة و سيتم تنفيذها بالكامل حتى يتحقق حلم محبى الاثار المصرية القديمة حول العالم في إعادة كشف طريق الكباش فنحن نبحث عن دراسة شاملة و التمويل اللازم حينئذ لم يقف حائل دون استكمال المشوار
قلت لمحافظ الأقصر وماذا دار فى اللقاء مع د. محمد ندا مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
فأجابنى أن الدكتور ندا أوضح ان برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يهدف لتقديم الدعم الفني للهيئة المصرية العامة للتخطيط العمراني في إعداد المخططات الإستراتيجية العمرانية للمدن والمحافظات ويتبنى المشروع منهج اللامركزية المتكامل للتصدي لقضايا التنمية العمرانية وإدارة الأراضي بالإضافة إلى القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الملحة. من خلال وضع رؤية إستراتيجية القضايا ذات الأولوية والإجراءات التي يمكن اتباعها لتحسين ظروف السكن والخدمات العمرانية والاقتصاد المحلي مما يوفر خريطة طريق لتطوير المدن و تعزيز إدارة العمران والأراضي والذي يتضمن تدريب السلطات المحلية في مجال إدارة المعلومات والتخطيط الإستراتيجي العمراني وإدارة الأراضي والعمران
وقال أن المشروع يعنى كذلك بالعلاقات التبادلية بين كل من الريف والحضر بهدف تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجتمعات الريفية في شأن القضايا المتعلقة بالصحة العامة بما في ذلك معالجة مياه الصرف الصحي بطريقة مناسبة وإدارة النفايات الصلبة. وتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الفقيرة.
كذلك يقر المشروع بأهمية الحكم الرشيد والأخذ بعين الاعتبار احتياجات الفئات الأكثر تعرضاً للتغيرات التنموية والقضايا البيئية المشتركة وذلك ضمن عدة قطاعات تتطلب اهتماماً خاصاً
المخطط الإنمائى للأم المتحده الذى تبناه الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق والذى إستهدف النهوض بمدينه الأقصر وتنميتها بإعداد مايزيد عن 34 مشروعا تنمويا لم تشهدها المدينه التى تعد مناره العالم السياحيه منذ عهد الفراعنه يوم أن ظهرت فيها أول حكومه مركزيه فى العالم ... هذا المخطط عاد من جديد ليشمل مع مدينه الأقصر مدينتى إسنا وأرمنت بإعتبارهما الإمتداد الإستراتيجى للنهضه التى تستهدفها الأقصر وتسعى إلى تحقيقها وهى ليست نهضه فى على المستوى الثقافى بإعداد المدينه كمتحف عالمى مفتوح فقط ولكنها نهضه صناعيه وزراعيه وإجتماعيه ومنذأيام إلتقى محمد سيد بدر محافظ الأقصر د. محمد ندا مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشري لمناقشة وعرض المخطط الاستراتيجى المعد لمحافظة الأقصر، و التعرف رؤيةالجهات المسئولة ومدى قابلية تنفيذ المشروعات على أرض الواقع إلتقت "الأخبار " مع محافظ الأقصر ليكون هذا الحوار
فى البدايه قلت للمحافظ محمد سيد بدر ماهى ملامح المخطط الشامل الجديد للأقصر ؟!
فأجابنى بقوله هو إستكمال لذلك المخطط الذى تم فى عهد الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق الذى أعتبره باعث النهضه الحقيقيه لمحافظه الأقصر هو نفس المخطط الذى تم العمل فيه من خلال الأمم المتحده وهو نفس المنهج الذى نسير عليه مع الأخذ فى الإعتبار ماحدث من تطورات فالمخطط السابق تم وضعه لمدينه الأقصر وقت أن كانت مدينه ذات طابع خاص إلا أن ماحدث من تغييرات بتحويل الأقصر إلى محافظه فلابد يراعى ليشمل هذا المخطط تطوير مدينتى إسنا وأرمنت وهما مدينتين كبيرتين من حيث المساحه وتعداد السكان والمطلوب إستغلال إمكاناتهما فى تنميه الأقصر وتطويرها بكونها محافظه وليست كمدينه بالإضافه إلى أن هذا التخطيط سيراعى التطور الذى حدث فى الإقليم كله وتتسع رؤياه إلى تطوير الإقليم بالكامل ليشمل محافظات قنا وأسوان والبحر الأحمر بالإضافه إلى الوادى الجديد ليصبح الإقليم مصدر جذب هائل لحركه التدفق السياحي مع إستغلال ثروات الإقليم الصناعيه ومنتجاته الزراعيه لتمثل نهضه متكامله الأطراف لتحقيق الإكتفاء الذاتى من إحتياجاته على الأقل
ومن يشرف على المشروع ؟!
المخطط تشرف عليه وزاره التخطيط وأحد برامج الأمم المتحده للتنميه والسكان ويهدف إلى التخطيط المستقبلى للأقصر فى الفتره من 2020 :2032 مع الأخذ فى الإعتبار الإنتظار لظهور مخطط الترسيم الحدودى الجديد لمحافظات مصر المختلفه والتى نالت منه الأقصر نصيبا كبيرابإضافه ما يقرب من 10 أضعاف مساحتها الحاليه ولذا فلابد للمخطط الجديد أن يراعى تلك المساحات المضافه
وهل ثمه ثوابت يمكن الحفاظ عليها ؟!
بالطبع هناك ثوابت من الضرورى الحفاظ عليها وهو النظر بعين الإعتبار إلى الإمكانات الإقتصاديه للمحافظه وكيفيه إستغلال ما بها من إمكانات فى تطوير المنظور الإقتصادى للسكان بإضافه أنشطه إقتصاديه جديد تساهم مع الننشاط السياحى الذى يعتمد عليه أكثر من 70% من السكان فى إيجاد فرص عمل جديده وإضافه مشروعات تنمويه للمواطن فمن غير المعقول أن يتلاشى العنصر الصناعى بالمحافظه التى لاتملك سوى مصنع واحد هو للسكر فى مدينه أرمنت فالمخطط يستهدف إستحداث صناعات صغيره قائمه على النشاط الزراعى ومكمله له ثم صناعات أخرى أكبر ينتج منها صناعات متوسطه وأيضا صناعات صغيره ولابد من التفكير للمخطط العمرانى بحيث نضع رؤيه للتوسع العمرانى فى ظل زياده الأحوذه العمرانيه وخوفا من التعدى على الرقعه الزراعيه
وماذا عن التنميه الزراعيه؟!
الإهتمام بالنشاط الزراعى الموجود حاليا هو هدف أساسى فى المخطط نعمل على كيفيه إستغلاله حيث ان الأقصر تتمع بأفضل تربه زراعيه وان محاصيلها تنتج بفتره كبيره قبل موعدها مع ما يمكن إستصلاحه من أراضى مع إضافه مساحات زراعيه جديده بتشجيع عمليه إستصلاح الأراضى خاصه أن دراسات معد بحوث المياه ووزاره الرى أكدت قرب منسوب الماء الجوفى فى المناطق الصحراويه المتاخمه للأقصر وقد أعددنا الدراسات لإستصلاح ما يقرب من 80 ألف فدان
ومتى يبدأ التحرك الفعلى للمشروع ؟!
قريبا جدا لقد إنتهينا من تحديد إحتياجات الأقصر الفعليه وسيتم مناقشتها مع كافه الأجهزه المعنيه بالدوله لوضع المخطط الإستراتيجى ثم المخطط التفصيلى ثم مخطط الخمس سنوات ثم المخطط السنوى بعد ذلك وسيتم تحديد كل هذه المخططات من خلال إجتماع مع وزاره التخطيط وهيئه التخطيط العمرانى وسيعقد إجتماع لمناقشه كل عنصر على حدا مع الوزاره أو الهيئه الخاصه به فمثلا مشكلات الزراعه سيتم مناقشتها مع هيئه التنميه الزراعيه والإصلاح الزراعى وكذلك هيئه التخطيط العمرانى وهيئه التنميه العمرانيه فى الإسكان وهيئه مياه الشرب والصرف الصحى وكل الهيئات سنناقش معها إحتياجاتنا فتقديم الخدمات هو حق أصيل للمواطن وليس إنجازا يحسب لنا وإنما وجدنا هاهنا لخدمه المواطن الذى لا يمكن أن يعلى صوت عن صوته
وهل هناك خلاف بين المخطط القديم والجديد؟!
المخطط الشامل المستهدف سيتدارك بلاشك التغيرات التى طرأت على المخطط السابق على أرض الواقع والذى كان يحتوى على عدد من المشروعات الضخمه التى من الصعب تنفيذها حاليا فى ظل التغيرات التى حدثت وضرب مثلا بمدينه الأقصر الجديده التى تستهدف إنشاء مدينه سكنيه متكامله فى الظهير الصحراوى لقريه البغداادى التى تبعد 13 كيومترا فقط عن مدينه الأقصر والمتغيرات عباره عن إستقطاع جزء من المساحه المخصصه للمدينه من خلال إستصلاح بعضا من هذه الأراضى أ التعديات عليها من قبل الأهالى وفى الحالتين سيتم إعاده تقنين الأوضاع والإعداد الأمثل لإنشاء المدينه التى تمثل نقله حضاريه للسكان بكل المقاييس فلابد من إعاده التخطيط
ويضيف المحافظ أن المخطط الشامل لابد من إعاده إستكماله فى ظل المشروعات التنمويه الجديده فهناك أشياء ملحه أجد من المهم والضرورى جدا تنفيذها داخل المدينه وبعض مدن المحافظه
قلت لمحافظ الأقصر هناك بعض المشروعات الحيويه شملها المخطط القديم ومنها مشروع إعاده كشف طريق الكباش و إستكمال المرحلتين الثانيه والثالثه من الممشى السياحى بكورنيش النيل
فأجابنى بقوله بالنسبه لتطوير الكورنيش فالجزء الذى تم تنفيذه بتحويل الجزء الشمالى منه إلى ممشى إستهدف ما يقرب من 1650 مترا أما الجزء الواقع بين الممشى حتي فندق ونتر بالاس فقد قمنا بتطويره من أسفل ولكن لو نزلنا بالسطح 6 أمتار لهذه المساحه الكبيره كما تم فى المرحله الأولى فهذا سيمثل عبئا على الموازنه العامه وفى نفس الوقت نحن قمنا بعمليه تطوير على طول الجزء السفلى من الكورنيش فى تلك المنطقه وأصبحت على أعلى مستوى من التطوير كما وضعت وزارة السياحة خطة لتطوير مرسي الأقصر السياحي وسيتم تطوير المرسي بالكامل ولا اريد ان احمل الموازنة العامة للدولة نفقات يمكن أن يوفرها القطاع الخاص الذي يتلهف علي إقامتها وخاصة في المجال السياحي ولنترك الموازنة العامة لتخفيف العبئ علي المواطن لتوفير إحتياجاته من مياه أو صرف أو كهرباء
اما طريق الكباش فهناك بعض العوائق التي تعيق إعادة كشفه و اهمها توفير الموارد المالية لتعويض الأهالي و بعض المباني في منتصف الطريق و إنشاء الكوبري الثالث بجوار منطقة السنترال و كلها مشروعات مجدولة و سيتم تنفيذها بالكامل حتى يتحقق حلم محبى الاثار المصرية القديمة حول العالم في إعادة كشف طريق الكباش فنحن نبحث عن دراسة شاملة و التمويل اللازم حينئذ لم يقف حائل دون استكمال المشوار
قلت لمحافظ الأقصر وماذا دار فى اللقاء مع د. محمد ندا مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
فأجابنى أن الدكتور ندا أوضح ان برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يهدف لتقديم الدعم الفني للهيئة المصرية العامة للتخطيط العمراني في إعداد المخططات الإستراتيجية العمرانية للمدن والمحافظات ويتبنى المشروع منهج اللامركزية المتكامل للتصدي لقضايا التنمية العمرانية وإدارة الأراضي بالإضافة إلى القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الملحة. من خلال وضع رؤية إستراتيجية القضايا ذات الأولوية والإجراءات التي يمكن اتباعها لتحسين ظروف السكن والخدمات العمرانية والاقتصاد المحلي مما يوفر خريطة طريق لتطوير المدن و تعزيز إدارة العمران والأراضي والذي يتضمن تدريب السلطات المحلية في مجال إدارة المعلومات والتخطيط الإستراتيجي العمراني وإدارة الأراضي والعمران
وقال أن المشروع يعنى كذلك بالعلاقات التبادلية بين كل من الريف والحضر بهدف تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجتمعات الريفية في شأن القضايا المتعلقة بالصحة العامة بما في ذلك معالجة مياه الصرف الصحي بطريقة مناسبة وإدارة النفايات الصلبة. وتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الفقيرة.
كذلك يقر المشروع بأهمية الحكم الرشيد والأخذ بعين الاعتبار احتياجات الفئات الأكثر تعرضاً للتغيرات التنموية والقضايا البيئية المشتركة وذلك ضمن عدة قطاعات تتطلب اهتماماً خاصاً