محلب يستعرض عمل المنظمات غير الحكومية المصرية والأجنبية

عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، مساء الأحد 17 مايو، اجتماعًا لاستعراض القضايا المختلفة ذات الصلة بعمل المنظمات غير الحكومية المصرية والأجنبية، بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والعدالة الانتقالية ومجلس النواب، والخارجية، والتعاون الدولي، والداخلية.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الدور الإيجابي الذي تسهم به هذه المنظمات في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الخاصة بانطلاق مصر نحو المستقبل.
وأشارت إلى إصدار موافقات بلغت نسبة 98% من طلبات تمويل هذه المنظمات ليتوفر لها مصادر تمويلية مناسبة للاضطلاع بأنشطتها على أكمل وجه في خدمة الأولويات المرتبطة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، واختصار مدة إصدار الموافقة من 15 شهرًا إلى 3 شهور.
كما تم التأكيد على ضرورة أن يسير العمل داخل المنظمات غير الحكومية، وفقًا للقواعد القانونية التي تحكم نشاطها، والتي تضمن القيام بعملها في إطار من الشفافية وضمان حسن إدارتها وتوجيه مواردها للأغراض المخصصة لها، وأهمية مراعاة المنظمات غير الحكومية لأحكام القانون بما يضمن الحماية القانونية الكاملة لها في أداء نشاطها.
وفى نهاية الاجتماع تمت الإشارة إلى أنه سيتم عقد اجتماع لاحق لمواصلة استعراض وتناول القضايا المختلفة المرتبطة بعمل المنظمات غير الحكومية المصرية والأجنبية.
عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، مساء الأحد 17 مايو، اجتماعًا لاستعراض القضايا المختلفة ذات الصلة بعمل المنظمات غير الحكومية المصرية والأجنبية، بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والعدالة الانتقالية ومجلس النواب، والخارجية، والتعاون الدولي، والداخلية.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الدور الإيجابي الذي تسهم به هذه المنظمات في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الخاصة بانطلاق مصر نحو المستقبل.
وأشارت إلى إصدار موافقات بلغت نسبة 98% من طلبات تمويل هذه المنظمات ليتوفر لها مصادر تمويلية مناسبة للاضطلاع بأنشطتها على أكمل وجه في خدمة الأولويات المرتبطة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، واختصار مدة إصدار الموافقة من 15 شهرًا إلى 3 شهور.
كما تم التأكيد على ضرورة أن يسير العمل داخل المنظمات غير الحكومية، وفقًا للقواعد القانونية التي تحكم نشاطها، والتي تضمن القيام بعملها في إطار من الشفافية وضمان حسن إدارتها وتوجيه مواردها للأغراض المخصصة لها، وأهمية مراعاة المنظمات غير الحكومية لأحكام القانون بما يضمن الحماية القانونية الكاملة لها في أداء نشاطها.
وفى نهاية الاجتماع تمت الإشارة إلى أنه سيتم عقد اجتماع لاحق لمواصلة استعراض وتناول القضايا المختلفة المرتبطة بعمل المنظمات غير الحكومية المصرية والأجنبية.