بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة 10، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، الخميس 14 مايو، ثاني جلسات محاكمة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكي. وحضر المتهم مرتديًا ملابس مدنية (تي شيرت وبنطلون جينز وكاب) رغم قرار المحكمة بحبسه في الجلسة السابقة، كما أثبتت المحكمة حضور الدفاع عنه وعن المدعين بالحق المدني و12 شاهد أثبتتهم المحكمة. تنعقد الجلسة، برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان، وعمرو محمد فوزي صادق بحضور سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل، ويحيي أحمد وأحمد حسين وكلاء النيابة بسكرتارية أحمد فهمي. كان المستشار هشام بركات النائب العام أمر بإحالة أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي في القضية رقم 805 لسنه 2015 والمقيدة برقم 48 لسنه 2015، والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكي في 24 يناير الماضي، ما أحدث إصابتها التي أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين. ووجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم. بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة 10، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، الخميس 14 مايو، ثاني جلسات محاكمة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكي. وحضر المتهم مرتديًا ملابس مدنية (تي شيرت وبنطلون جينز وكاب) رغم قرار المحكمة بحبسه في الجلسة السابقة، كما أثبتت المحكمة حضور الدفاع عنه وعن المدعين بالحق المدني و12 شاهد أثبتتهم المحكمة. تنعقد الجلسة، برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان، وعمرو محمد فوزي صادق بحضور سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل، ويحيي أحمد وأحمد حسين وكلاء النيابة بسكرتارية أحمد فهمي. كان المستشار هشام بركات النائب العام أمر بإحالة أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي في القضية رقم 805 لسنه 2015 والمقيدة برقم 48 لسنه 2015، والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكي في 24 يناير الماضي، ما أحدث إصابتها التي أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين. ووجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم.