"البيئة" توقع اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية للحد من التلوث

وقع المهندس أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شئون البيئة، اتفاق التمويل لمشروع التحكم في التلوث الصناعي "المرحلة الثالثة" بين الحكومة المصرية متمثلة في جهاز شئون البيئة والبنك المركزى والبنك الأهلي المصرى من جهة والوكالة الفرنسية للتنمية من جهة أخرى.
وتم توقيع الاتفاق بمبلغ 50 مليون يورو قرض ميسر يتم إقراضه للشركات الصناعية لتنفيذ مشروعات بيئية تهدف إلى حماية البيئة والتوافق مع القانون مثل مشروعات معالجة الانبعاثات الغازية والسائلة ومشروعات الإنتاج الأنظف.
وأوضح أبو السعود، في تصريحات له الثلاثاء 12 مايو، أن المشروع يهدف إلى خفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وإعطاء الفرصة للقطاع الصناعى الخاص والعام للاستثمار في مجال مكافحة التلوث، وزيادة كفاءة جهاز شئون البيئة في إدارة مشروعات الحد من التلوث الصناعى وزيادة التكامل فيما بين أنشطة التفتيش البيئى والتقييم البيئى.
وأشار إلى أن المشروع يسهم في تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعهم على الاستثمار في مشروعات الحد من التلوث الصناعى لاستدامة عملياتهم وتوسيعها.
وقع المهندس أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شئون البيئة، اتفاق التمويل لمشروع التحكم في التلوث الصناعي "المرحلة الثالثة" بين الحكومة المصرية متمثلة في جهاز شئون البيئة والبنك المركزى والبنك الأهلي المصرى من جهة والوكالة الفرنسية للتنمية من جهة أخرى.
وتم توقيع الاتفاق بمبلغ 50 مليون يورو قرض ميسر يتم إقراضه للشركات الصناعية لتنفيذ مشروعات بيئية تهدف إلى حماية البيئة والتوافق مع القانون مثل مشروعات معالجة الانبعاثات الغازية والسائلة ومشروعات الإنتاج الأنظف.
وأوضح أبو السعود، في تصريحات له الثلاثاء 12 مايو، أن المشروع يهدف إلى خفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وإعطاء الفرصة للقطاع الصناعى الخاص والعام للاستثمار في مجال مكافحة التلوث، وزيادة كفاءة جهاز شئون البيئة في إدارة مشروعات الحد من التلوث الصناعى وزيادة التكامل فيما بين أنشطة التفتيش البيئى والتقييم البيئى.
وأشار إلى أن المشروع يسهم في تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعهم على الاستثمار في مشروعات الحد من التلوث الصناعى لاستدامة عملياتهم وتوسيعها.