أصدر محافظ المنوفية ،د. هشام عبد الباسط، قرار رقم 893 لسنة 2014 بشأن إنشاء مجلس فرعي للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي يسمي مجلس الحكماء. وتم تشكيل المجلس برئاسته وعضويه كلا من مدير مديرية القوي العاملة و الهجرة ومدير مديرية التضامن الاجتماعي ومدير مديرية الزراعة وممثل عن الصندوق الاجتماعي وعضو مجلس النواب عن الدائرة الكائن بها المنشأة ورئيس جمعيه المستثمرين بالمحافظة وثلاثة أعضاء من ممثلي اتحادات العمال وثلاثة من ممثلي اتحادات أصحاب الأعمال . وأشار محافظ المنوفية إلي أن مجلس الحكماء يختص بتنفيذ السياسات والخطط التي يضعها المجلس الوطني للحوار الاجتماعي علي مستوي المحافظة لدعم سبل الحوار الاجتماعي بشأن الأمور ذات الصلة بعلاقات العمل وتهيئة المناخ المناسب للتشاور بين أطرافها بالإضافة إلي بحث السبل الكفيلة لاتقاء المنازعات والاحتجاجات العمالية ودعم ومساندة المشروعات الاقتصادية التي تعمل علي توفير فرص عمل مناسبة داخل المحافظة وكذلك اقتراح مشروعات استثماريه واقتصاديه محليه لتوفير فرص عمل للشباب. هذا ويتولي المحافظ بصفته رئيسا لمجلس الحكماء إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر بنتائج أعماله والإجراءات التي اتخذها في سبيل تنفيذ اختصاصاته وعرضه علي المجلس الوطني للحوار الاجتماعي . يذكر أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد اصدر قرارا رقم 1458 لسنة 2014 بشأن إنشاء مجالس حكماء متفرعة من المجلس الوطني للحوار الاجتماعي . أصدر محافظ المنوفية ،د. هشام عبد الباسط، قرار رقم 893 لسنة 2014 بشأن إنشاء مجلس فرعي للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي يسمي مجلس الحكماء. وتم تشكيل المجلس برئاسته وعضويه كلا من مدير مديرية القوي العاملة و الهجرة ومدير مديرية التضامن الاجتماعي ومدير مديرية الزراعة وممثل عن الصندوق الاجتماعي وعضو مجلس النواب عن الدائرة الكائن بها المنشأة ورئيس جمعيه المستثمرين بالمحافظة وثلاثة أعضاء من ممثلي اتحادات العمال وثلاثة من ممثلي اتحادات أصحاب الأعمال . وأشار محافظ المنوفية إلي أن مجلس الحكماء يختص بتنفيذ السياسات والخطط التي يضعها المجلس الوطني للحوار الاجتماعي علي مستوي المحافظة لدعم سبل الحوار الاجتماعي بشأن الأمور ذات الصلة بعلاقات العمل وتهيئة المناخ المناسب للتشاور بين أطرافها بالإضافة إلي بحث السبل الكفيلة لاتقاء المنازعات والاحتجاجات العمالية ودعم ومساندة المشروعات الاقتصادية التي تعمل علي توفير فرص عمل مناسبة داخل المحافظة وكذلك اقتراح مشروعات استثماريه واقتصاديه محليه لتوفير فرص عمل للشباب. هذا ويتولي المحافظ بصفته رئيسا لمجلس الحكماء إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر بنتائج أعماله والإجراءات التي اتخذها في سبيل تنفيذ اختصاصاته وعرضه علي المجلس الوطني للحوار الاجتماعي . يذكر أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد اصدر قرارا رقم 1458 لسنة 2014 بشأن إنشاء مجالس حكماء متفرعة من المجلس الوطني للحوار الاجتماعي .