نهار

رغم أن نص الدستور صريح، والمادة (15) المستنده علي قانون مستمد من معاهدات دولية، سبق أن وقعت مصرعليها، وتنص علي أن (الإضراب حق ينظمه القانون)....لكن المحكمة الإدارية فاجأتنا هذا الأسبوع، بحكمٍ صريحٍ لا يقبل الطعن،هو تجريم الإضراب، ومعاقبة العامل المضرب بإحالته إلي المعاش(والغريب أن يتزامن الحكم مع احتفالات عيد العمال).
عرّفت المحكمة الإضراب بأنه (امتناع العاملين بالمرافق العامة عن أداء أعمالهم، وعدم مباشرتهم لمهام وظائفهم، دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف، ومع استمرار تمسكهم بها ).. يعني المحكمة الإدارية رأت أن الإضراب ليس حقًا للموظف العام (موظفي الحكومة) وعلي العكس،هي تعتبرالإضراب في المرافق العامة جريمة، ينبغي معاقبة العامل عليها...وأستند الحكم علي قاعدة فقهية (درء المفاسد مقدم علي جلب المنافع) فإذا أضر الحق الشخصي بالمنفعة العامة، فهو خروج عن مقتضي الوظيفة، وهو بهذه الصورة لا يعد حقًا.. يعني وفقًا للمحكمة الإضراب ليس حقًا مطلقًا، ولكنه حقًا مقيدًا بضوابط وقيود... وطبعًا الحكم لم يشر من قريب أو من بعيد لنص الدستور، ولا للمعاهدات الدولية حول حقوق العمال، ولا للحقوق عمومًا.
المنظمات الحقوقية، والنقابات العمالية اعتبرت الحكم (انتكاسة) وتقيدًا إضافيًا لحركة العمال، خاصة أن قانون الخدمة المدنية، يحظرأيضًا الإضراب.. الفقيه القانوني(د. نور فرحات) هو أيضا اعتبر الحكم مخالفًا للدستور وللشريعة، فنص الحديث الشريف (اعطوا الأجير حقه، قبل أن يجف عرقه) والنص الدستوري ينص علي أن( الإضراب السلمي حق يقره القانون) يعني الحقوق أولاً، اعطوا الحقوق أولاً.
رغم أن نص الدستور صريح، والمادة (15) المستنده علي قانون مستمد من معاهدات دولية، سبق أن وقعت مصرعليها، وتنص علي أن (الإضراب حق ينظمه القانون)....لكن المحكمة الإدارية فاجأتنا هذا الأسبوع، بحكمٍ صريحٍ لا يقبل الطعن،هو تجريم الإضراب، ومعاقبة العامل المضرب بإحالته إلي المعاش(والغريب أن يتزامن الحكم مع احتفالات عيد العمال).
عرّفت المحكمة الإضراب بأنه (امتناع العاملين بالمرافق العامة عن أداء أعمالهم، وعدم مباشرتهم لمهام وظائفهم، دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف، ومع استمرار تمسكهم بها ).. يعني المحكمة الإدارية رأت أن الإضراب ليس حقًا للموظف العام (موظفي الحكومة) وعلي العكس،هي تعتبرالإضراب في المرافق العامة جريمة، ينبغي معاقبة العامل عليها...وأستند الحكم علي قاعدة فقهية (درء المفاسد مقدم علي جلب المنافع) فإذا أضر الحق الشخصي بالمنفعة العامة، فهو خروج عن مقتضي الوظيفة، وهو بهذه الصورة لا يعد حقًا.. يعني وفقًا للمحكمة الإضراب ليس حقًا مطلقًا، ولكنه حقًا مقيدًا بضوابط وقيود... وطبعًا الحكم لم يشر من قريب أو من بعيد لنص الدستور، ولا للمعاهدات الدولية حول حقوق العمال، ولا للحقوق عمومًا.
المنظمات الحقوقية، والنقابات العمالية اعتبرت الحكم (انتكاسة) وتقيدًا إضافيًا لحركة العمال، خاصة أن قانون الخدمة المدنية، يحظرأيضًا الإضراب.. الفقيه القانوني(د. نور فرحات) هو أيضا اعتبر الحكم مخالفًا للدستور وللشريعة، فنص الحديث الشريف (اعطوا الأجير حقه، قبل أن يجف عرقه) والنص الدستوري ينص علي أن( الإضراب السلمي حق يقره القانون) يعني الحقوق أولاً، اعطوا الحقوق أولاً.