أكد مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات اللواء أبو بكر عبد الكريم أن للصحافة والإعلام دورا وطنيًا ومهمًا من خلال ما تنقله من حقائق التي توضح بعض الموضوعات و القضايا للرأي العام بكل شفافية. ونفى مساعد وزير الداخلية ما تردد حول التضييق على وسائل الإعلام، موضحًا أن وزارة الداخلية وقيادتها تتقبل النقد بصدر رحب شريطة أن يكون بناء. وقال عبد الكريم إن وزارة الداخلية تقدر دور الإعلام والصحافة والجهود المبذولة لتشكيل رأي عام إيجابي ومستنير وإبراز جهود وتضحيات رجال الشرطة والتحديات التي يواجهونها خلال أدائهم لعملهم. وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون بين وزارة الداخلية ومختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة، وهو الأمر الذي كفله الدستور الذي نص على حرية الفكر والتعبير والإعلام. وأضاف أنه أصدر توجيهات بالتعاون والتواصل الفعال والسريع مع مختلف وسائل الإعلام لتوضيح الحقائق فيما يتصل بالعمل الأمني وتفعيل الدور الإعلامي للوزارة بحيث يكون لديه مردود ايجابي لدعم أجهزة الأمن وهو ما سينعكس على نتائجها الأمنية حتى يستشعر المواطن بحجم التضحيات المبذولة من قبل رجال الشرطة. وتابع " تعمل منظومة الإعلام في وزارة الداخلية بشكل مؤسسي تحكمه منظومة يشارك فيها الضباط والأفراد المؤهلين والأكفاء". ولفت إلى أنه تعاقب على هذا العمل قيادات تتمتع بالمهنية والكفاءة للخروج بالمنتج الإعلامي وتقديمه للمواطن، مشيرًا إلى أن استمرار الجهود المبذولة لإيجاد آليات عمل جديدة تضاف إلى آليات العمل الموجودة حاليا حتى يتحقق الهدف المرجو من الإعلام الأمني. وحول دأب بعض وسائل الإعلام على شن الهجوم المستمر على وزارة الداخلية ، قال أبو بكر " إذا كان البعض يهاجم الوزارة فالكثير يدعمها ويثمن جهود رجال الشرطة في ضوء حرية التعبير عن الرأي التي تكفلها الدستور فمن حق الجميع التعبير عن الرأي من وجهة نظره". وشدد على ضرورة أن يكون النقد موضوعيا وفى ضوء وقائع حقيقية وثابتة وهو ما يساعد الأجهزة الأمنية على مراجعة نفسها إذا كان هناك ثمة خطأ. وأكد أن العمل الجنائي والسياسي يسيران جنبًا إلى جنب وبالتوازي، حيث تواجه أجهزة الأمن تحديات وتتصدى للجرائم الجنائية والإرهابية وتبذل جهودا مضنية وتضحيات غالية مع أشقائهم وإخوانهم من رجال وأبطال القوات المسلحة. وفيما يتعلق بجهود وزارة الداخلية لتسهيل الخدمات الأمنية للمواطنين، قال عبد الكريم إن الوزارة وفرت خدمة صوتية تتيح تلقي مئة اتصال في نفس الوقت للتسهيل على المواطن في الحصول على الخدمة التي يتم تدشينها احترامًا له وتيسيرًا عليه بالإضافة إلى نشر 25 سيارة مرور مزودة بتقنيات وأجهزة اتصال حديثة لسرعة الانتقال إلى المواطنين الذين يتعرضون لمشاكل على الطرق السريعة لإغاثتهم. وحول شكاوى بعض المواطنين من عدم وجود أي رد من الخطوط الهاتفية التي وفرها قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لتلقى شكاوى المواطنين والتفاعل معها، قام اللواء أبو بكر عبد الكريم بتجربة الاتصال على أرقام خطوط الشكاوى الخاصة بحقوق الإنسان للاطمئنان على جاهزية القائمين على الهواتف لتلقى شكاوى المواطنين وتأكد بصورة عملية على جاهزية وتفاعل العاملين في هذا القطاع. وأكد أن وزير الداخلية قد حدد أولويات للعمل الأمني خلال الفترة المقبلة أهمها الاهتمام بالمواطن وإعلاء قيم حقوق الإنسان وإنفاذ القانون والتوازن ما بين تحقيق الأمن ومراعاة حقوق المواطنين التصدي بكل حسم وحزم لكافة صور الخروج القانون والتصدي للعناصر الإرهابية والعمل على إجهاض العمليات الإرهابية من خلال توجيه الضربات الاستباقية وتفعيل الحملات الأمنية على البؤر الإجرامية وضبط العديد من المتهمين على القضايا والممنوعات وتفعيل المبادرات الإنسانية والمجتمعية والخدمات الجماهيرية للتأكيد على إرادة وزارة الداخلية للتقرب أكثر من المواطنين وتنمية ثقتهم في أجهزة الأمن. وأكد أن هناك إرادة قوية لدى وزارة الداخلية في الاهتمام بمشاكل وموضوعات المواطنين والتعامل معها و حلها للتأكيد على أبناء وزارة الداخلية هم أبناء الشعب المصري، مضيفًا وأن جهاز الأمن هو ملك للشعب ويعمل لخدمة الشعب ولتحقيق أمن الوطن والمواطن. وحول قيام اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بإصدار ثلاث حركة تنقلات شرطية ، قال اللواء أبو بكر عبد الكريم إن وزير الداخلية يحرص على وضع القيادات المناسبة في الأماكن المناسبة لتفعيل الدور القيادي وتنشيط العمل الأمني وفقًا لرؤى جديدة لهذه القيادات. وفيما يتعلق بالحملات الأمنية لإعادة الانضباط إلى الشارع المصري، أوضح اللواء أبو بكر عبد الكريم أن وزير الداخلية تابع ميدانيا تنفيذ هذه الحملات التي تهدف إلى القضاء على التسيب في الشارع و فرض القانون وإعلاء هيبة الدولة والتصدي لكل مظاهر الخروج عن القانون ومحاولات نشر الفوضى أو التسيب في الشارع.