أكد وزير الموارد المائية والري، د. حسام مغازي، أنه تم الاتفاق بين وزارات الري والبيئة والنقل علي وضع معايير لنقل المواد الخام والخطرة داخل النيل ، من ناحية مواصفات المركب أو الصندل الناقل لأي مواد داخل النيل. وأشار إلى أنه سيتم تدوين هذه المعايير داخل رخصة التسيير في نهر النيل لمنع تكرار حادث الارتطام للصندل الناقل للفوسفات، مشيرا إلى أن انتشال أكثر من 90 % بمشاركة كل الأجهزة والوزارات المعنية، لان المسئولية عن صحة المجتمع "تضامنية" ، والرئيس عبدالفتاح السيسي تابع شخصيا حادثي قناوالشرقية وكلف الحكومة بمتابعة الموقف لحماية صحة المواطنين. أوضح أن جميع نتائج التحاليل التي قامت بها الجهات الخمسة أكدت سلامة مياه النيل، وإنه لا يمكن للدولة أن تخفي نتيجة التحليل لان ذلك له بعد قومي، ويجب التعامل معه بشفافية مطلقة، مشيرا إلى أن أحد الأسباب العلمية وراء عدم القلق من الفوسفات لسببين الأول أنه لا يذوب إلا في حالتين الأولي إذا كان الوسط حامضي ومياه النيل قلوية ، والسبب الثاني أنها تذوب في المياه عند درجة الحرارة تتراوح ما بين 35 درجة إلي 50 ، بينما مياه النيل تتراوح درجة حرارتها ما بين ومياه النيل 25 إلي 27 درجة مئوية. أضاف مغازي في تصريحات صحفيه أن الوزارة لديها شروط لمنع نقل المواد الخطرة والمواد الكيماوية عبر نهر النيل، بينما لا يصنف مادة الفوسفات علي انه من المواد الخطرة، ولكن طالما انه يتم نقلها عبر المجري الملاحي للنهر، فسيتم إضافتها إلي حزمة الإجراءات الجديدة للحفاظ علي النهر ونوعية المياه به لكافة الاستخدامات مشيرا إلي أن المعايير الجديدة لنقل المواد الخطرة أو الأسمدة ستشمل أن تكون في أوعية وخزانات مغلقة أو معبأة في أكياس بلاستيك ، تسهل عملية انتشالها في حالة الطوارئ، بالإضافة إلي تحديد الغاطس المناسب لكل مركب بموجب رخصة التسيير، تحسبا لتعرض المركب للأمواج العالية أو مرور مراكب ضخمة بجوار المركب الناقل لهذه المواد. أوضح مغازي انه تقرر زيادة الرقابة علي الصنادل من النواحي الفنية والتفتيش عليها بشكل دوري تحسبا لاي طارئ وتأكيدا لاحتياطات الأمان كما سيتم تنفيذ نظام جديد لحماية أعمدة الكباري علي امتداد المجري الملاحي للنهر لمنع تعرضها للارتطام، أو الشروخ، وذلك من خلال انشاء مجموعة من المصدات مثل الكاوتش أو الأخشاب لتمتص الصدمة، في حالة الارتطام المفاجئ ،علي أن يتم ذلك امتداد المجري الملاحي. مشيرا إلي استخدام تقنيات جديدة لسرعة تعويم الصندل، بمعرفة أجهزة القوات المسلحة التي تابعة الموقف أولا بأول. وفيما يتعلق بحادث التسمم الذي تعرض له مواطنوا الابراهمية بمحافظة الشرقية أكد الوزير انه تم سحب عينات من بحر مويس الذي تقع حول شاطئيه، في جميع مآخذ مياه الشرب، وأثبتت النتائج عدم وجود أية ملوثات تهدد نوعية المياه، وصلاحيتها لكافة الاستخدامات ، مشيرا إلي ان معامل الوزارة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب قامت بسحب عينات من كل مآخذ محطات الشرب التي تسبق محطة الإبراهيمية، وهى محطات ههيا وهربيط، وتبين سلامة المياه بها، وأضحت نتائج تحليل المياه في المحطات التي تلى محطة الإبراهيمية، وهى محطات كفور نجم وسنجها أيضا مطابقة للمواصفات. كما لم يتم رصد أى شكاوى خاصة بالمياه في أي من محافظات الجمهورية . ونفى الوزير وجود أي رابط بين حوادث التسمم بمحافظة الشرقية وبين صندل الفوسفات الغارق بمدينة قنا ، وان خبراء الوزارة نفوا وجود أى رابط لعدة أسباب، منها أن المسافة من قنا وحتى محافظة الشرقية تمر على عدد كبير من المحافظات وهى أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة والقاهرة والقليوبية، ولم تقع أى حوادث أو شكاوى من المياه خلال هذا المسار، كما أن الفترة الزمنية اللازمة لوصول المياه من قنا إلى الوجه البحري حوالي 12 يوما، بينما لم يمر على حادث الصندل سوى ثلاثة أيام. أضاف مغازي أنه ربما يكون هناك أسباب أخرى خارج دور وزارة الموارد المائية والري ، وما حدث من ظهور حالات تسمم "ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بوزارة الري، مشيرا إلي انه تم التعامل مع أزمة غرق مركب قنا بالشفافية المطلقة، من كافة الوزارات، ويكفي أننا أصدرنا بيانا صحفيا كل 4 ساعات، و40 مداخلة تلفزيونية تأكيدا للشفافية في إدارة الأزمة ، وتم إدارة الأزمة منذ زيارتي للسودان. أكد وزير الموارد المائية والري، د. حسام مغازي، أنه تم الاتفاق بين وزارات الري والبيئة والنقل علي وضع معايير لنقل المواد الخام والخطرة داخل النيل ، من ناحية مواصفات المركب أو الصندل الناقل لأي مواد داخل النيل. وأشار إلى أنه سيتم تدوين هذه المعايير داخل رخصة التسيير في نهر النيل لمنع تكرار حادث الارتطام للصندل الناقل للفوسفات، مشيرا إلى أن انتشال أكثر من 90 % بمشاركة كل الأجهزة والوزارات المعنية، لان المسئولية عن صحة المجتمع "تضامنية" ، والرئيس عبدالفتاح السيسي تابع شخصيا حادثي قناوالشرقية وكلف الحكومة بمتابعة الموقف لحماية صحة المواطنين. أوضح أن جميع نتائج التحاليل التي قامت بها الجهات الخمسة أكدت سلامة مياه النيل، وإنه لا يمكن للدولة أن تخفي نتيجة التحليل لان ذلك له بعد قومي، ويجب التعامل معه بشفافية مطلقة، مشيرا إلى أن أحد الأسباب العلمية وراء عدم القلق من الفوسفات لسببين الأول أنه لا يذوب إلا في حالتين الأولي إذا كان الوسط حامضي ومياه النيل قلوية ، والسبب الثاني أنها تذوب في المياه عند درجة الحرارة تتراوح ما بين 35 درجة إلي 50 ، بينما مياه النيل تتراوح درجة حرارتها ما بين ومياه النيل 25 إلي 27 درجة مئوية. أضاف مغازي في تصريحات صحفيه أن الوزارة لديها شروط لمنع نقل المواد الخطرة والمواد الكيماوية عبر نهر النيل، بينما لا يصنف مادة الفوسفات علي انه من المواد الخطرة، ولكن طالما انه يتم نقلها عبر المجري الملاحي للنهر، فسيتم إضافتها إلي حزمة الإجراءات الجديدة للحفاظ علي النهر ونوعية المياه به لكافة الاستخدامات مشيرا إلي أن المعايير الجديدة لنقل المواد الخطرة أو الأسمدة ستشمل أن تكون في أوعية وخزانات مغلقة أو معبأة في أكياس بلاستيك ، تسهل عملية انتشالها في حالة الطوارئ، بالإضافة إلي تحديد الغاطس المناسب لكل مركب بموجب رخصة التسيير، تحسبا لتعرض المركب للأمواج العالية أو مرور مراكب ضخمة بجوار المركب الناقل لهذه المواد. أوضح مغازي انه تقرر زيادة الرقابة علي الصنادل من النواحي الفنية والتفتيش عليها بشكل دوري تحسبا لاي طارئ وتأكيدا لاحتياطات الأمان كما سيتم تنفيذ نظام جديد لحماية أعمدة الكباري علي امتداد المجري الملاحي للنهر لمنع تعرضها للارتطام، أو الشروخ، وذلك من خلال انشاء مجموعة من المصدات مثل الكاوتش أو الأخشاب لتمتص الصدمة، في حالة الارتطام المفاجئ ،علي أن يتم ذلك امتداد المجري الملاحي. مشيرا إلي استخدام تقنيات جديدة لسرعة تعويم الصندل، بمعرفة أجهزة القوات المسلحة التي تابعة الموقف أولا بأول. وفيما يتعلق بحادث التسمم الذي تعرض له مواطنوا الابراهمية بمحافظة الشرقية أكد الوزير انه تم سحب عينات من بحر مويس الذي تقع حول شاطئيه، في جميع مآخذ مياه الشرب، وأثبتت النتائج عدم وجود أية ملوثات تهدد نوعية المياه، وصلاحيتها لكافة الاستخدامات ، مشيرا إلي ان معامل الوزارة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب قامت بسحب عينات من كل مآخذ محطات الشرب التي تسبق محطة الإبراهيمية، وهى محطات ههيا وهربيط، وتبين سلامة المياه بها، وأضحت نتائج تحليل المياه في المحطات التي تلى محطة الإبراهيمية، وهى محطات كفور نجم وسنجها أيضا مطابقة للمواصفات. كما لم يتم رصد أى شكاوى خاصة بالمياه في أي من محافظات الجمهورية . ونفى الوزير وجود أي رابط بين حوادث التسمم بمحافظة الشرقية وبين صندل الفوسفات الغارق بمدينة قنا ، وان خبراء الوزارة نفوا وجود أى رابط لعدة أسباب، منها أن المسافة من قنا وحتى محافظة الشرقية تمر على عدد كبير من المحافظات وهى أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة والقاهرة والقليوبية، ولم تقع أى حوادث أو شكاوى من المياه خلال هذا المسار، كما أن الفترة الزمنية اللازمة لوصول المياه من قنا إلى الوجه البحري حوالي 12 يوما، بينما لم يمر على حادث الصندل سوى ثلاثة أيام. أضاف مغازي أنه ربما يكون هناك أسباب أخرى خارج دور وزارة الموارد المائية والري ، وما حدث من ظهور حالات تسمم "ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بوزارة الري، مشيرا إلي انه تم التعامل مع أزمة غرق مركب قنا بالشفافية المطلقة، من كافة الوزارات، ويكفي أننا أصدرنا بيانا صحفيا كل 4 ساعات، و40 مداخلة تلفزيونية تأكيدا للشفافية في إدارة الأزمة ، وتم إدارة الأزمة منذ زيارتي للسودان.