محافظ أسيوط يحيل مدير حسابات المحافظة للمحاكمة التأديبية وينهي تعاقد مدير تنفيذ المشروعات

قرر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط إحالة مدير الحسابات بديوان عام المحافظة بدرجة كبير أخصائيين في الفترة من فبراير 2006م وحتى سبتمبر 2012 للمحاكمة التأديبية وإلغاء ندبه من المديرية المالية للديوان العام كما قرر إنهاء تعاقد مدير وحدة تنفيذ مشروعات البنية الاساسية بالمحافظة بناءاً على مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 576/2014 أسيوط ثالث.
ترجع الواقعة إلى تحقيق النيابة الإدارية في الشكوى رقم 2512 في أغسطس 2014م من قيام مندوب المالية بديوان عام المحافظة ز.م.ع ويعمل مدير الحسابات بالمحافظة حالياً باختلاس مبلغ من حساب المكون الانشائي لمشروع مجمعات طبية المرحلة الثانية الخاص بوزارة الصحة بالبنك الأهلي فرع أسيوط رقم 01000018868 والذي تبين أنه يتم تمويله من الصندوق الاجتماعي للتنمية بالاتفاق بين الصندوق كطرف أول والوكالة الكفيلة هي وزارتي الصحة والإسكان كطرف ثاني والوكالة المنفذة هي محافظة أسيوط كطرف ثالث وذلك لانشاء 6 مجمعات طبية بالمناطق المحرومة بقرى نجع عبد الرسول ومسرع والعدر بمركز أسيوط والسرقنا بالقوصية والنزلة المستجدة بساحل سليم والوعاضلة بمركز صدفا وتم تنفيذ هذا من خلال وحدة تنفيذ مشروعات البنية الاساسية بالمحافظة ومديرها ع.ك.م بالصندوق الاجتماعي على المعاش منذ 2010 وتم التعاقد معه بقرار محافظ أسيوط رقم 337 لسنة 2010م للعمل كمدير لوحدة تنفيذ المشروعات وله حق التوقيع على الشيكات بالاشتراك مع مدير الحسابات.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية قيام مدير الحسابات المذكور بالاشتراك مع مدير وحدة المشروعات بالاستيلاء على مبلغ 401 ألف 437 جنيهاً بعدد 23 شيك خلال الفترة من مايو 2006م حتى سبتمبر 2011م بالمخالفة للتعليمات حيث استمر في فتح الحساب بعد انتهاء المشروع من فبراير 2006م وحتى سبتمبر 2011م والتعامل عليه طوال هذه الفترة بالمخالفة بقصد الاستيلاء على الأموال وهو ما تم فعلاً من خلال صرف تلك المبالغ بشيكات بدون وجود أي مستندات للصرف أو تقيدها بالدفاتر والتي تم إيداعها بعد انتهاء المشروع من حساب المرحلة الأولى لذات المشروع الأمر الذي يشكل في حقه ذنباً تأديبياً قوامه عدم أدائهما العمل المنوط بأمانة وسلكا مسلكاً معيباً لا يتفق بواجبات الوظيفة ومخالفة الوقاعد والاحكام المالية المنصوص عليها ولما كانا المذكورين قد ردا كامل المبلغ المستولى عليه والغرامات المستحقة وتم جبر الضرر المترتب على الواقعة وأن مدير وحدة المشروعات أحيل للمعاش في 2010م قبل بدء التحقيق في الواقعة 2014م مما ينتفي شروط تتبع الموظف تأديبياً وكون مدير الجسابات في الخدمة ويحال للمعاش في 2018م فتقرر حفظ ما نسب لمدير وحدة تنفيذ المشروعات مع إلغاء تعاقده مع المحافظة و إحالة مدير الحسابات للمحاكمة التأديبية وإلغاء ندبه من المديرية المالية للديوان العام على ضوء ما كشفته التحقيقات.
كما قرر المحافظ تشكيل لجنة لفحص جميع المشاريع الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية المسئول عنها المذكوران وإخطار النيابة الإدارية بما أسفر عنه الفحص وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات وتقييد الواقعة على أنها مخالفة مالية.
قرر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط إحالة مدير الحسابات بديوان عام المحافظة بدرجة كبير أخصائيين في الفترة من فبراير 2006م وحتى سبتمبر 2012 للمحاكمة التأديبية وإلغاء ندبه من المديرية المالية للديوان العام كما قرر إنهاء تعاقد مدير وحدة تنفيذ مشروعات البنية الاساسية بالمحافظة بناءاً على مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 576/2014 أسيوط ثالث.
ترجع الواقعة إلى تحقيق النيابة الإدارية في الشكوى رقم 2512 في أغسطس 2014م من قيام مندوب المالية بديوان عام المحافظة ز.م.ع ويعمل مدير الحسابات بالمحافظة حالياً باختلاس مبلغ من حساب المكون الانشائي لمشروع مجمعات طبية المرحلة الثانية الخاص بوزارة الصحة بالبنك الأهلي فرع أسيوط رقم 01000018868 والذي تبين أنه يتم تمويله من الصندوق الاجتماعي للتنمية بالاتفاق بين الصندوق كطرف أول والوكالة الكفيلة هي وزارتي الصحة والإسكان كطرف ثاني والوكالة المنفذة هي محافظة أسيوط كطرف ثالث وذلك لانشاء 6 مجمعات طبية بالمناطق المحرومة بقرى نجع عبد الرسول ومسرع والعدر بمركز أسيوط والسرقنا بالقوصية والنزلة المستجدة بساحل سليم والوعاضلة بمركز صدفا وتم تنفيذ هذا من خلال وحدة تنفيذ مشروعات البنية الاساسية بالمحافظة ومديرها ع.ك.م بالصندوق الاجتماعي على المعاش منذ 2010 وتم التعاقد معه بقرار محافظ أسيوط رقم 337 لسنة 2010م للعمل كمدير لوحدة تنفيذ المشروعات وله حق التوقيع على الشيكات بالاشتراك مع مدير الحسابات.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية قيام مدير الحسابات المذكور بالاشتراك مع مدير وحدة المشروعات بالاستيلاء على مبلغ 401 ألف 437 جنيهاً بعدد 23 شيك خلال الفترة من مايو 2006م حتى سبتمبر 2011م بالمخالفة للتعليمات حيث استمر في فتح الحساب بعد انتهاء المشروع من فبراير 2006م وحتى سبتمبر 2011م والتعامل عليه طوال هذه الفترة بالمخالفة بقصد الاستيلاء على الأموال وهو ما تم فعلاً من خلال صرف تلك المبالغ بشيكات بدون وجود أي مستندات للصرف أو تقيدها بالدفاتر والتي تم إيداعها بعد انتهاء المشروع من حساب المرحلة الأولى لذات المشروع الأمر الذي يشكل في حقه ذنباً تأديبياً قوامه عدم أدائهما العمل المنوط بأمانة وسلكا مسلكاً معيباً لا يتفق بواجبات الوظيفة ومخالفة الوقاعد والاحكام المالية المنصوص عليها ولما كانا المذكورين قد ردا كامل المبلغ المستولى عليه والغرامات المستحقة وتم جبر الضرر المترتب على الواقعة وأن مدير وحدة المشروعات أحيل للمعاش في 2010م قبل بدء التحقيق في الواقعة 2014م مما ينتفي شروط تتبع الموظف تأديبياً وكون مدير الجسابات في الخدمة ويحال للمعاش في 2018م فتقرر حفظ ما نسب لمدير وحدة تنفيذ المشروعات مع إلغاء تعاقده مع المحافظة و إحالة مدير الحسابات للمحاكمة التأديبية وإلغاء ندبه من المديرية المالية للديوان العام على ضوء ما كشفته التحقيقات.
كما قرر المحافظ تشكيل لجنة لفحص جميع المشاريع الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية المسئول عنها المذكوران وإخطار النيابة الإدارية بما أسفر عنه الفحص وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات وتقييد الواقعة على أنها مخالفة مالية.