اصدر محافظ المنوفية عدة قرارات من شانها الحفاظ على صحة المواطن وتأكيدا على مبدأ المسواه بين الجميع امام القانون حيث صدر قرار محافظ المنوفية بإغلاق مركز الحكمة للغسيل الكلوى بأشمون والمرخص تحت رقم 137 بتاريخ 9/4/2000 وذلك لعدم تواجد المدير الفنى أثناء مرور لجنة العلاج الحر بمديرية الصحة كما تبين عدم تجديد رخصة تداول النفايات الخطرة وعدم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى وتشغيل عمال غير حاصلة على ترخيص مزاولة المهنة . كما صدر قرار المحافظ بإغلاق مركز حضانات أطفال مصر بأشمون حيث اتضح لادارة العلاج الحر ان المركز يدار بدون ترخيص. وفى تلا اصدر محافظ المنوفية قرارا باغلاق مستشفى طنوب بناءا على ما تبين انها تدار بدون ترخيص او موافقة مبدئية على التشغيل بما يخالف القانون المنظم للمنشآت الطبية ، كما وافق محافظ المنوفية على معاملة مركز طب رعاية المسنين بجنزور معاملة المستشفيات النوعية التابعة لمديرية الصحة من حيث تطبيق القرارات الوزارية (239 لسنة 97 – 120لسنة 2000- 231 لسنة 2006) والتعليمات المنظمة اصدر محافظ المنوفية عدة قرارات من شانها الحفاظ على صحة المواطن وتأكيدا على مبدأ المسواه بين الجميع امام القانون حيث صدر قرار محافظ المنوفية بإغلاق مركز الحكمة للغسيل الكلوى بأشمون والمرخص تحت رقم 137 بتاريخ 9/4/2000 وذلك لعدم تواجد المدير الفنى أثناء مرور لجنة العلاج الحر بمديرية الصحة كما تبين عدم تجديد رخصة تداول النفايات الخطرة وعدم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى وتشغيل عمال غير حاصلة على ترخيص مزاولة المهنة . كما صدر قرار المحافظ بإغلاق مركز حضانات أطفال مصر بأشمون حيث اتضح لادارة العلاج الحر ان المركز يدار بدون ترخيص. وفى تلا اصدر محافظ المنوفية قرارا باغلاق مستشفى طنوب بناءا على ما تبين انها تدار بدون ترخيص او موافقة مبدئية على التشغيل بما يخالف القانون المنظم للمنشآت الطبية ، كما وافق محافظ المنوفية على معاملة مركز طب رعاية المسنين بجنزور معاملة المستشفيات النوعية التابعة لمديرية الصحة من حيث تطبيق القرارات الوزارية (239 لسنة 97 – 120لسنة 2000- 231 لسنة 2006) والتعليمات المنظمة