قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الاتفاق مبدئيا مع الجانب الإماراتي، للبدء في تنفيذ نحو 50 ألف وحدة سكنية، كباكورة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، يتم تنفيذها خلال 3 سنوات، بمساحات تتراوح بين 55 و90 و120 و130 حتى 180 مترا، بحيث تضم جميع مستويات وأنماط الإسكان. وأضاف الوزير، خلال جولته في محافظة المنيا لتفقد مشروعات الإسكان وطريق بني مزار- الباويطي، السبت، إن الجانب الإماراتي خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، للاستعانة بالشركات المصرية لتنفيذ هذه الوحدات، مؤكدا أن جميع شركات المقاولات التي ستعمل في المشروع ستكون مصرية والعمالة مصرية 100%، والتمويل خارجيا فقط. وتابع: "سنبدأ خلال أيام أول خطوة تنفيذية للعاصمة الإدارية، وهو توصيل أول مرحلة لخط المياه، بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميا، لخدمة الإنشاءات أولا، ثم الوحدات السكنية، وهذا الخط سيخدم عدد السكان المستهدف، وهو 500 ألف نسمة"، موضحا أن الخط سينتهي خلال 3 شهور عند بدء توصيله من محطة مياه العاشر من رمضان. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتعاون حاليا مع الجانب الإماراتي لتحرير عقد الشراكة الذي سيكون الأول من نوعه في شراكة القطاع الخاص مع الدولة، كاشفا أن هناك مكاتب قانونية متخصصة ستعمل على صياغة العقد، الذي ستبلغ حصة الدولة فيه 24%، وسيتولى الجانب الإماراتي الإدارة والتسويق والتكلفة الرئيسية، فضلا عن تحديد رأسمال الشركة التي ستضم الجانبين. وردا على ما يُشاع حول تجاهل الدولة لتنمية الصعيد، أكد مدبولي أن ذلك عارٍ تماما من الصحة، وتنمية الصعيد على رأس أولوياتنا، فمشروع المثلث الذهبي سيخدم نسبة كبيرة من محافظات الصعيد وسيربطها بالبحر الأحمر، يعادل حجم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بنحو 3 أضعاف، بما يؤكد أن الدولة لا تتجاهل تنمية الصعيد، بل طرحت مشروعا قوميا ضخما، بجانب بدء العمل قريبا في استصلاح أول مناطق المليون فدان، وهي 400 ألف فدان في منطقة غرب غرب المنيا، والتي سيتم فيها تنفيذ 3 مدن جديدة لخدمة هذا المشروع الضخم، علاوة على المشروع القومي للطرق، الذي يتم فيه تنفيذ طريقين في المنيا وأسيوط، وربطهما بالوادي الجديد، وهو ما سيساعد على التنمية بشكل كبير. قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الاتفاق مبدئيا مع الجانب الإماراتي، للبدء في تنفيذ نحو 50 ألف وحدة سكنية، كباكورة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، يتم تنفيذها خلال 3 سنوات، بمساحات تتراوح بين 55 و90 و120 و130 حتى 180 مترا، بحيث تضم جميع مستويات وأنماط الإسكان. وأضاف الوزير، خلال جولته في محافظة المنيا لتفقد مشروعات الإسكان وطريق بني مزار- الباويطي، السبت، إن الجانب الإماراتي خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، للاستعانة بالشركات المصرية لتنفيذ هذه الوحدات، مؤكدا أن جميع شركات المقاولات التي ستعمل في المشروع ستكون مصرية والعمالة مصرية 100%، والتمويل خارجيا فقط. وتابع: "سنبدأ خلال أيام أول خطوة تنفيذية للعاصمة الإدارية، وهو توصيل أول مرحلة لخط المياه، بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميا، لخدمة الإنشاءات أولا، ثم الوحدات السكنية، وهذا الخط سيخدم عدد السكان المستهدف، وهو 500 ألف نسمة"، موضحا أن الخط سينتهي خلال 3 شهور عند بدء توصيله من محطة مياه العاشر من رمضان. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتعاون حاليا مع الجانب الإماراتي لتحرير عقد الشراكة الذي سيكون الأول من نوعه في شراكة القطاع الخاص مع الدولة، كاشفا أن هناك مكاتب قانونية متخصصة ستعمل على صياغة العقد، الذي ستبلغ حصة الدولة فيه 24%، وسيتولى الجانب الإماراتي الإدارة والتسويق والتكلفة الرئيسية، فضلا عن تحديد رأسمال الشركة التي ستضم الجانبين. وردا على ما يُشاع حول تجاهل الدولة لتنمية الصعيد، أكد مدبولي أن ذلك عارٍ تماما من الصحة، وتنمية الصعيد على رأس أولوياتنا، فمشروع المثلث الذهبي سيخدم نسبة كبيرة من محافظات الصعيد وسيربطها بالبحر الأحمر، يعادل حجم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بنحو 3 أضعاف، بما يؤكد أن الدولة لا تتجاهل تنمية الصعيد، بل طرحت مشروعا قوميا ضخما، بجانب بدء العمل قريبا في استصلاح أول مناطق المليون فدان، وهي 400 ألف فدان في منطقة غرب غرب المنيا، والتي سيتم فيها تنفيذ 3 مدن جديدة لخدمة هذا المشروع الضخم، علاوة على المشروع القومي للطرق، الذي يتم فيه تنفيذ طريقين في المنيا وأسيوط، وربطهما بالوادي الجديد، وهو ما سيساعد على التنمية بشكل كبير.