تأجيل محاكمة مرسي في التخابر مع قطر ل20 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المعزول محمد مرسي، و10 متهمين من أعضاء الإرهابية في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات إلى قطر ل20 أبريل في جلسة سرية محظور فيها النشر لفض الأحراز.
وتعذرت المحكمة عن الاستكمال لتعذر فض الأحراز السرية بسبب إصابة المتهم أحمد إسماعيل بحالة إعياء شديدة، أمرت المحكمة على إثرها باستدعاء الطبيب الذي ركب بعض المحاليل الطبية له.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عماد عطية، وأبو النصر عثمان، وبحضور المستشار محمد هشام رئيس نيابات أمن الدولة العليا، وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد.
كانت النيابة العامة أسندت إلى المعزول محمد مرسي، وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد وبمصالحها القومية.
ونسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المعزول محمد مرسي، و10 متهمين من أعضاء الإرهابية في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات إلى قطر ل20 أبريل في جلسة سرية محظور فيها النشر لفض الأحراز.
وتعذرت المحكمة عن الاستكمال لتعذر فض الأحراز السرية بسبب إصابة المتهم أحمد إسماعيل بحالة إعياء شديدة، أمرت المحكمة على إثرها باستدعاء الطبيب الذي ركب بعض المحاليل الطبية له.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عماد عطية، وأبو النصر عثمان، وبحضور المستشار محمد هشام رئيس نيابات أمن الدولة العليا، وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد.
كانت النيابة العامة أسندت إلى المعزول محمد مرسي، وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد وبمصالحها القومية.
ونسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.