وزير المالية الفرنسي: أحمل رسالة ثقة وصداقة من الرئيس أولاند

أكد وزير المالية الفرنسي ميشال سابان أن مؤتمر مصر الاقتصادي الدولي يمثل نقطة انطلاق تحمل أهمية رمزية وتؤشر إلى عودة مصر على الساحة الاقتصادية الدولية، ونوه بأن مشاركة فرنسا في هذا الحدث خطوة طبيعية باعتبارها شريكا استراتيجيا لمصر.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في باريس قبل توجه وزير المالية الفرنسي إلى مدينة شرم الشيخ لترؤس الوفد الرسمي لبلاده خلال أعمال المؤتمر الاقتصادي "مصر المستقبل" الذي تنطلق أعماله غدا الجمعة.
وأوضح ميشال سابان أنه سيحمل رسالة ثقة وصداقة من الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، مضيفا أنه سيستغل الفرصة لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين المصريين والشركاء الدوليين وممثلي الشركات الفرنسية و المصرية.
وبشأن حجم المشاركة الفرنسية في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، كشف وزير المالية أن نحو 30 من كبريات الشركات الفرنسية ستكون ممثلة في مجالات متنوعة تشمل النقل والطاقة والصناعات الغذائية والتمويل والبناء وكذلك الاتصالات، مؤكدا أن هذا الحضور القوي والمتنوع يعكس اهتمام وثقة الشركات الفرنسية في التنمية الاقتصادية في مصر.
وحول مجالات الاستثمار التي تهم الجانب الفرنسي، قال سابان إن فرنسا تحشد كل أدوات الدعم المالي الخاصة بها لتعزيز العلاقات مع مصر، معربا عن أمله أن يتم التعاون بين البلدين بشكل كامل وواسع من خلال مشروعات ملموسة تخدم مصر وتحافظ على البيئة.
وأشار إلى أن التعاون بين باريس والقاهرة يرمي في المقام الأول إلى تحقيق رفاه الشعب المصري من خلال مشاريع في النقل الحضري وفي الطاقة المتجددة، ويهدف كذلك إلى دعم توظيف الشباب وتحسين البنية التحتية، لاسيما الزراعية والسياحية.
وردا على سؤال حول التدابير التي قد تحفز الشركات الفرنسية على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، أشار سابان إلى اهتمام الشركات الفرنسية العاملة في مصر بمناخ الأعمال وتوافر النقد الأجنبي، وهي أمور قد شهدت صعوبات كبيرة في السنوات الأخيرة.
وأردف قائلا:" السطات المصرية التي نتواصل معها بشكل وثيق قد أدركت هذا الأمر وانعقاد المؤتمر هو الدليل على ذلك."
كما أشاد وزير المالية الفرنسي ميشال سابان بالإصلاحات التي بادرت الحكومة المصرية بتنفيذها والتي خططت لها خلال الأشهر الأخيرة، معتبرا أنها تسير في الاتجاه الصحيح، موضحا في الوقت ذاته أن الشركات الفرنسية تترقب صدور قانون الاستثمار.
وحول استعداد فرنسا للمشاركة في مشروع تنمية محور قناة السويس، كشف سابان ان الرئيس فرانسوا اولاند يخطط لحضور الافتتاح المرتقب لمشروع توسيع القناة، مشيرا إلى أن الارتباط الوثيق بين فرنسا وتاريخ إنشاء قناة السويس.
وأضاف أن بلاده على أتم الاستعداد لدعم هذا المشروع الرائد من خلال توفير آليات الدعم المالي ومشاركة الشركات الفرنسية التي تملك الخبرة اللازمة لإنجاز هذه الأعمال العملاقة.
وردا على سؤال بشأن ما تمثله صفقة "الرفال" الأخيرة للعلاقات بين البلدين، وصف ميشال سابان هذه الاتفاقية التي تعد أول عقد تصدير تفوز به "الرفال" بأنها استثنائية بالنسبة للصناعات الدفاعية الفرنسية وتعكس الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، كما تأتي تتويجا لتفوق الصناعات العسكرية الفرنسية.. ولفت إلى أن العقد يشمل أيضا دعما طويل الأجل بالإضافة إلى جزء خاص بالدورات التدريبية والصيانة.
وعن تقييمه للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وفرنسا، قال سابان إن عدم الاستقرار الذي أعقب ثورة يناير 2011 قد أدى إلى تباطؤ نمو "هذه العلاقات" التي ظلت مدعومة بالمبادلات التجارية بين البلدين التي بلغت 2.6 مليار يورو.
وأوضح رئيس الوفد الفرنسي في مؤتمر شرم الشيخ أن عام 2014 قد شهد تحسنا في التعاون التجاري والاقتصادي ما دفع بعض الشركات العاملة في مصر إلى زيادة نشاطها، مضيفا أن هناك شركات فرنسية تحصل على دعم من فرنسا لتواصل عملها في العديد من المشروعات التنموية في مصر.
أكد وزير المالية الفرنسي ميشال سابان أن مؤتمر مصر الاقتصادي الدولي يمثل نقطة انطلاق تحمل أهمية رمزية وتؤشر إلى عودة مصر على الساحة الاقتصادية الدولية، ونوه بأن مشاركة فرنسا في هذا الحدث خطوة طبيعية باعتبارها شريكا استراتيجيا لمصر.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في باريس قبل توجه وزير المالية الفرنسي إلى مدينة شرم الشيخ لترؤس الوفد الرسمي لبلاده خلال أعمال المؤتمر الاقتصادي "مصر المستقبل" الذي تنطلق أعماله غدا الجمعة.
وأوضح ميشال سابان أنه سيحمل رسالة ثقة وصداقة من الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، مضيفا أنه سيستغل الفرصة لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين المصريين والشركاء الدوليين وممثلي الشركات الفرنسية و المصرية.
وبشأن حجم المشاركة الفرنسية في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، كشف وزير المالية أن نحو 30 من كبريات الشركات الفرنسية ستكون ممثلة في مجالات متنوعة تشمل النقل والطاقة والصناعات الغذائية والتمويل والبناء وكذلك الاتصالات، مؤكدا أن هذا الحضور القوي والمتنوع يعكس اهتمام وثقة الشركات الفرنسية في التنمية الاقتصادية في مصر.
وحول مجالات الاستثمار التي تهم الجانب الفرنسي، قال سابان إن فرنسا تحشد كل أدوات الدعم المالي الخاصة بها لتعزيز العلاقات مع مصر، معربا عن أمله أن يتم التعاون بين البلدين بشكل كامل وواسع من خلال مشروعات ملموسة تخدم مصر وتحافظ على البيئة.
وأشار إلى أن التعاون بين باريس والقاهرة يرمي في المقام الأول إلى تحقيق رفاه الشعب المصري من خلال مشاريع في النقل الحضري وفي الطاقة المتجددة، ويهدف كذلك إلى دعم توظيف الشباب وتحسين البنية التحتية، لاسيما الزراعية والسياحية.
وردا على سؤال حول التدابير التي قد تحفز الشركات الفرنسية على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، أشار سابان إلى اهتمام الشركات الفرنسية العاملة في مصر بمناخ الأعمال وتوافر النقد الأجنبي، وهي أمور قد شهدت صعوبات كبيرة في السنوات الأخيرة.
وأردف قائلا:" السطات المصرية التي نتواصل معها بشكل وثيق قد أدركت هذا الأمر وانعقاد المؤتمر هو الدليل على ذلك."
كما أشاد وزير المالية الفرنسي ميشال سابان بالإصلاحات التي بادرت الحكومة المصرية بتنفيذها والتي خططت لها خلال الأشهر الأخيرة، معتبرا أنها تسير في الاتجاه الصحيح، موضحا في الوقت ذاته أن الشركات الفرنسية تترقب صدور قانون الاستثمار.
وحول استعداد فرنسا للمشاركة في مشروع تنمية محور قناة السويس، كشف سابان ان الرئيس فرانسوا اولاند يخطط لحضور الافتتاح المرتقب لمشروع توسيع القناة، مشيرا إلى أن الارتباط الوثيق بين فرنسا وتاريخ إنشاء قناة السويس.
وأضاف أن بلاده على أتم الاستعداد لدعم هذا المشروع الرائد من خلال توفير آليات الدعم المالي ومشاركة الشركات الفرنسية التي تملك الخبرة اللازمة لإنجاز هذه الأعمال العملاقة.
وردا على سؤال بشأن ما تمثله صفقة "الرفال" الأخيرة للعلاقات بين البلدين، وصف ميشال سابان هذه الاتفاقية التي تعد أول عقد تصدير تفوز به "الرفال" بأنها استثنائية بالنسبة للصناعات الدفاعية الفرنسية وتعكس الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، كما تأتي تتويجا لتفوق الصناعات العسكرية الفرنسية.. ولفت إلى أن العقد يشمل أيضا دعما طويل الأجل بالإضافة إلى جزء خاص بالدورات التدريبية والصيانة.
وعن تقييمه للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وفرنسا، قال سابان إن عدم الاستقرار الذي أعقب ثورة يناير 2011 قد أدى إلى تباطؤ نمو "هذه العلاقات" التي ظلت مدعومة بالمبادلات التجارية بين البلدين التي بلغت 2.6 مليار يورو.
وأوضح رئيس الوفد الفرنسي في مؤتمر شرم الشيخ أن عام 2014 قد شهد تحسنا في التعاون التجاري والاقتصادي ما دفع بعض الشركات العاملة في مصر إلى زيادة نشاطها، مضيفا أن هناك شركات فرنسية تحصل على دعم من فرنسا لتواصل عملها في العديد من المشروعات التنموية في مصر.